|
رابطة النساء السوريات
|
|
2006-06-04 |
كازدهار الحياة في آذار تزدهر قلوب النساء بآمال متجددة تجدّد الورود الحمراء التي تتلقينها في 8 آذار يوم التضامن بين نساء العالم، ومعهن من أجل حقوق متساوية وحياة أكثر وئاماً وعزة وكرامة في أسر يتمتع أفرادها جميعاً بحقوق متكافئة.
وتنتشي قلوب الأمهات في الواحد والعشرين منه باجتماع الشمل وفرح الصغار وقبلات الحب والعرفان.
وتنشط قوى المجتمع المدني بجمعياته وتجمعاته المختلفة للتعبير عن التضامن مع نساء الوطن وعن الاستعداد لمواصلة الكفاح من أجل مجتمع أكثر تماسكاً وأشد لحمة يقدّم فيه الكلّ للكلِّ أقصى ما يقدر عليه لتكون الحياة أفضل للجميع.
وتجهد هذه القوى في اختيار الشعارات عاماً بعد عام. والشعارات التي رفعت هذا العام شكّلت دليلاً ساطعاً على مدى النضج والوعي المجتمعي تجاه قضية المرأة، حين ابتعدت عن العبارات العامة إلى المطالبة الملموسة والمحددة من أجل الارتقاء بوضع المرأة السورية على الصعد كافّة.
لم تصدر رابطة النساء السوريات بياناً خاصاً بها هذا العام فهناك إجماع في الحركة النسائية الديمقراطية السورية وقوى المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والاجتماعية والدينية المستنيرة على أنه آن الأوان، وفقاً لمعطيات التطور، أن تتحول هذه الحركات جميعاً إلى الفعل من أجل تحقيق شعاراتها. وأدركت أهمية التنسيق في برامجها، وأن قوتها تكمن في لملمة قواها وجهودها بعد أن تحررت من القوالب والصيغ المعيقة ومن سياسة (الدكاكين) التي سادت زمناً وأدت إلى إضعاف الحركة وتشتتها وحرمتها من ديناميكة التنوّع والحراك المجدي.
من خلال الحوار والعمل المشترك اللذين طبعاً أسلوب عمل الحركة المجتمعية والنسائية خلال العام الفائت يمكن التوصّل إلى صياغة أولوياتها كما يلي:
ـ تعديل قانون الجمعيات الذي بات يشكل عقبة أساسية أمام إطلاق حرّية التنظيم والإفادة من الطاقات الخلاّقة التي يتمتع بها شعبنا، نساءً ورجالاً، من أجل المساهمة في عمليتي التغيير والتطوير المنشودتين، وأمام ابتكار آليات مناسبة لتشديد العمل المطلبي المتعلّق بحقوق المرأة وباحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.
ـ رفع التحفظات التي وضعت على الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وترى الحركة النسوية أن وجود هذه التحفظات يتناقض مع الواقع المعاش، موضوعياً.
ـ البدء بالعمل لتغيير جميع القوانين التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة مهما كانت مرجعيته المزعومة. وترى أن بقاء أية مادة تمييزية ضد المرأة في كل القوانين (الأحوال الشخصية، العقوبات، والجنسية) يتنافى مع الدستور ومع حقيقة الدور الذي تلعبه المرأة السورية، بجدارة، في حياة البلاد. وهو ينتقص من كرامة المرأة ويكرس مفهوم الدونية الذي ما عادت النساء تقبل به في العمل أو المدرسة أو البيت.
ـ تشديد السعي لرفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف مواقع القرار بنسب متزايدة وصولاً إلى المساواة في الحضور السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وترى الحركة النسائية والمجتمعية ضرورة اتباع آليات تساعد المرأة في المرحلة الحالية، مثل الحصص (الكوتا)، ريثما تصبح قادرة على المنافسة في ظروف متكافئة.
إن انتقال الحركة النسائية وقوى المجتمع المدني المختلفة من السفارات العامة إلى البرامج وآليات العمل المساعدة على التنفيذ هو مؤشر على تنامي التطور الحضاري في مختلف أوساط الشعب، فلا تستطيع (النخب) أن تضع برنامجاً لا يستقى، من تطلعات الفئات ذات المصلحة وينسجم مع مستوى تطوّرها. ولعل المشاركة الواسعة لأصحاب وصاحبات القضية في الحملة الوطنية لتغيير قانون الجنسية كانت أكبر دليل على ذلك.
الطريق أمام قوى التغيير والتطوير في مجتمعنا طويلة، وربما شاقة في بعض جوانبها، بخاصة حين يتعلق الأمر بحقوق المرأة كما نعلم، إلاّ أن الأسس تبنى اليوم، وهي راسخة تسمح بشموخ غير محدود لبناء سوف يخترق حجب السحاب علواً وأصالة وبهاء.نون النسوة- عدد آذار 2005
رابطة النساء السوريات
|
