|
نساء من أجل الديمقراطية.. جمعية جديدة تعنى بقضايا المرأة في سورية |
|
|
|
نساء من أجل الديمقراطية
|
|
2006-06-07 |
خاص "نساء سورية" البيان التأسيسيلا تحلموا بالديمقراطية أبداً دون النساء..
لماذا النساء؟ لسبب بديهي جداً يتلخص بحق المرأة، كإنسانة فاعلة، بالحرية والديمقراطية اللتين حرمت منهما طويلاً. وبكون النساء لسن نصف المجتمع فحسب، وإنما النصف الذي يعمل على تنشئة النصف الآخر. باختصار: إن المرأة هي الصانعة الرئيسية للإنسان في المجتمع.
لماذا من أجل الديمقراطية؟ لأننا نؤمن بأن الحرية ودولة القانون هما المناخ الضروري لتفتح كل مقومات المجتمع. وقد أثبت التاريخ أن المرأة تحتاج إلى الحرية وإلى قوة الدولة والقانون لتحقيق وجودها كشريكة حقيقية وفاعلة.
بما أن المجتمع البطريركي الأبوي أرضية خصبة للاستبداد، ولا يمكن أن يكون ديمقراطياً، لذلك نحن ننطلق من حق المرأة من أجل المرأة أولاً، ومن أجل حق المجتمع وواجبه ثانياً، بوصفه كلاً، في تحقيق شراكة المرأة على جميع الأصعدة لتحقيق الحرية والتنمية والمعرفة.
إننا نطمح لأن نشارك في بناء الديمقراطية باعتبارها أيضاً الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الحل السلمي للصراعات في أي مجتمع بشري. ونطمح إلى انضمام المرأة الواعية والمدركة والمؤمنة بأهمية هذه الأداة الحضارية السلمية، إلى الحركة المجتمعية الواسعة من أجل التغيير المجتمعي المنشود.
هذا ما يجعلنا نطمح لأن نكون مرصداً وقاعدة بيانات لمدى مشاركة النساء في كل المجالات. كما نطمح لأن نكون أداة تفعيل وتعميق لهذه المشاركة وإبرازها كماً ونوعاً. وبالتالي سنحاول العمل على مراقبة دور المرأة كشريكة في:
- الحياة السياسية (الأحزاب والنقابات...)، في السلطة وصنع القرار.
- العملية الإنتاجية.
-هيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
- الفضاء الثقافي والإعلامي والإبداعي، وإعادة الإنتاج الفكري، بجميع اتجاهاته، برؤية نسوية.
إنها دعوة مفتوحة لمشاركة أطياف متنوعة من النساء والرجال على اختلاف انتماءاتهن وانتماءاتهم ومعتقداتهن ومعتقداتهم ومرجعياتهن ومرجعياتهم الاجتماعية والثقافية.. دعوة مفتوحة لممارسة الديمقراطية.
كيفية العمل:
نسعى إلى تشكيل مراصد للأصعدة المذكورة أعلاه، تتشكل ممن يرغب وترغب، وسندعم ذلك بإنشاء موقع إلكتروني.
وسنكون عبارة عن مجموعات ضغط من أجل وصول نسبة المشاركة النسائية إلى ثلاثين بالمئة كحد أدنى في كل مراحل بناء الديمقراطية وبناء المجتمع. وسنبدأ بالمطالبة بأن يتبنى قانون الأحزاب المرتقب هذه النسبة، مرحلياً، لأننا نرى أن الخمسين بالمئة هي النسبة الطبيعية لمشاركة المرأة.
الملفات التي نطمح إلى فتحها:
1- بحث سبل تفعيل دعم شراكة المرأة من قبل المرأة ذاتها. ونقد بعض الحالات التي تساهم فيها المرأة في إعاقة هذه الشراكة. ومن ثم الانطلاق إلى البحث الموسع في مفهوم النسوية.
2- فتح ملفات الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتحالفات القائمة وتلك التي تحت التأسيس الآن وانتقادها من زاوية عدم مشاركة المرأة فيها.
3- نقد المنظومة الثقافية السائدة فيما يخص الوجود النسوي على الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية: الحكايا الشعبية، الأمثال، المناهج التربوية، الإعلام، الإعلان، تسليع المرأة...إلخ.
بنية تنظيمية:
نحن مجموعة مستقلة تماماً، وسنعمل على أجندتنا التي نرسمها نحن لأنفسنا ولمجتمعنا.
هذه البنية هي بنية انتقالية لمدة سنة من تاريخ الإشهار. سيصار خلالها إلى وضع نظام داخلي يسمح بتجديد هذه البنية وتطويرها ديمقراطياً.
تتشكل هذه البنية من:
1- الهيئة التأسيسية.
2- الهيئة الداعمة: سوف تتشكل المراصد ممن يرغب وترغب من هذه الهيئة إضافة إلى الهيئة التأسيسية. 24/4/2006
|
