لعل ّمن ألحّ الأمور التي تحتاج إليها الأنظمة الكونيّة، و دون استثناء بعد توافر شروط أساسية مسبقة لا بدّ منها كحقّ الحياة هو المجتمع المدني، و ما يحمله من معان قد يغفلها بعضهم إلى الوقت الرّاهن، و يأتي الحرص لتناول هذا المفهوم لعدّة أمور، من جملتها شعور المواطن بالانتماء لوطنه، و السعي لتطويره.

من خلال المشاركة في تنظيمات المجتمع الهادفة إلى الإصلاح، في ظرف نكاد نتخلّف فيه عن سوانا من مواطني المجتمعات الأخرى، فيما قد وصلوا إليه، و ما قد حققوه من نتائج، تعود بفائدتها على المجتمع ككل.!

وبدهي أن وجود المجتمع المدني، يستند إلى جملة من الأمور أهمها: توافر الاحترام المتبادل بين شرائح هذا المجتمع على اختلاف المستويات العمرية و الكفاءات العلمية، إضافة إلى ما هو أهم، وهو احترام المرأة و حقوقها، وما تحمله من هواجس من شأنها إذا عبرت عنها علانية، أن تسد فراغات ما كانت أن تسد، إلا في ظل هذا الثقافة المدنية المجتمعية، التي نسعى لأن نتلمس أولى خيوطها، بحذر يكاد يصيبنا بهلع، لارتباكنا في خوض غمار هذه الخطوة، وذلك لاعتبار أن العمل في مجال المجتمع المدني طوعي، و يستوجب على المرأة ثقافة مجتمعية، وعلى مستوى أوسع مما عليه الآن، كسبيل  في الوصول إلى حقوقها، ومعرفة الطريق إلى هذه الحقوق، و نشرها كثقافة إنسانية، لا نسائية، فحسب، لدرجة أن تستطيع كلّ امرأة في أن تدافع عن حقّها على مختلف المستويات التعليمية، و الدخول في تنظيمات نسائية تعنى بشؤون المرأة، و تدافع عنها إن تطلب الأمر، لا أن يترك للرجل فرصته في الإجحاف بحقوقها أو حتى السعي في خلاصها من واقعها المبهم والأليم، إلى الوقت الراهن، فالواقع يفرض- و خلال تجارب أثبتت صحتها - بأن الحقّ لن يضيع، إذا كان وراءه من يطالب به، ناهيك عن المغالطات، والالتباسات التي نقع فيها من سوء فهم و تقدير، لأمور الحرية ضمن القوقعة والقيود التي صنعناها بأيدينا لأنفسنا، كي تلائم واقعنا الضبابي، ولا تجعل رياح الحرية تهبّ علينا، و تزيل ما هو مزيف و مستور، ضمن ستار الجهل، و الأعراف البشرية التي أكل عليها الزمان و شرب، و لم يبق منها سوى ما هو صدئ.

و ما إن يفتتح نقاش عن المرأة، و ما تلاقيه من ظلم و اضطهاد، حتى نبادر في الغالب باللجوء إلى عبارات لا مثيل لها في الدفاع عن المرأة، و تبني شعارات رنّانة تحد ّمن ظلم المرأة و المساواة بينها و بين الرجل، حيث تأخذنا هذه الكلمات إلى جملة قد تكون أكثر تعمقا و دلالة مما نعنيه، و نشير إليه، ألا و هو إن - المرأة نصف المجتمع – وإن غياب دور هذا النصف، يؤدّي إلى خلل واضح في حركة المجتمع، ولا سيما أننا بتفكيرنا نهدف إلى مجتمع مدني أكثر تماسكا و فاعلية، فأين نحن من قول نردّده على أنفسنا مراراً في اليوم الواحد، لو لم نكن نعي حقيقة الكلام على أرض الواقع، و ما قد أفرزت هذه المفاهيم -في مجتمعات أخرى- من نتائج كبيرة ومهمة، لاقت المرأة من ثمارها ما يثري و يغني هذا المجتمع، وبخاصة إن التعمق النظري في  خوض موضوع المرأة، لا يعني البتة الدلالة على ضعفها، وعدم قدرتها على الدفاع عن حقوقها، وهو السؤال الأكثر إلحاحا منذ القدم، لأن مفهوم اعتبار المرأة- كنصف مكمل للرجل -دليل على قوتها، فيما إذا كان الرجل قوياً بالفعل، أما بالنظر إلى إن الرجل قوي، و المرأة ضعيفة، فأنا بتصوري إنها معادلة ناقصة، و يلزمها الكثير من التعديل، على اعتبار إن الرجل يستمد قوته من المرأة، و كذلك المرأة تستمد قوتها من الرجل، حين تكون العلاقة بينهما صحية، كما إن الإسهاب في هدر طاقة المرأة، ودون أي شك  يقع على عاتق طبيعة التشريعات، و القوانين الإنسانية التي نفرضها على أنفسنا، و المرأة هي شريكة مفترضة في ذلك.

 إن الأصوات الذكورية ذاتها التي تنادي بحقوق المرأة، قد تقف في أحايين كثيرة، و بنبرة حادّة، حاجزاً أمام حرية المرأة في أمور شتى، تشكيكاً بجوهرها وزعماً بأنها ستقف حجرة عثرة أمام لائحة الأمور المباحة للرجل، والمحرمة على المرأة، والقائمة تطول إذ ما أحصينا تفاصيلها على نحو جدّي.... !.

 و يبقى علينا أخيراً، أن نكون واقعيين مع أنفسنا، عندما نطالب بحقّ من حقوق المرأة، و لو كان هذا الحقّ يتعارض مع الأعراف التي نتبناها في خدمة مصالح و نزوات شخصية، تشلّ فينا حركة طرف آخر، يعمل بديناميكية قوية، في ظروف المجتمع المدني متكافئ الفرص، و دون ذلك فنحن أمام مطبّ، و مأزق الأسلاف، و الأجداد، وبعيداً عن الفكر الديني، اعتبارا بأننا نبحث في الأعراف و التقاليد القائمة التي تلقي بظلالها الداكنة علينا ..!

---

أيهم يوسف، (المجتمع المدني هو السبيل لاحترام حقوق المرأة)

عن مجلة الثرى، (14/1/2008)