|
جنسيتي حق لي ولأسرتي.. بيان من المنظمات المدنية في لبنان |
|
|
|
اللجنة التنظيمية
|
|
2008-01-27 |
رفعت الهيئات والجمعيات المدنية المعنية بقضايا النساء في لبنان والمنطوية تحت لواء حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مذكرة مطلبية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمنعقدة في جلستها الـ 41 في جنيف في 21 كانون الثاني/يناير 2008.
أتت هذه المذكرة المطلبية بموازاة تقديم الهيئات الأهلية والمدنية في لبنان تقريرها الظل الثالث حول مدى التقدم المحرز لإلغاء أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات في القوانين اللبنانية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اللبنانية الموفدة قد قدمت -إلى جانب التقرير المفصل وملخصه التنفيذي- مجموعة القضايا الحرجة الواجب حلها في لبنان، إلى جانب مجموعة توصيات، من ضمنها مسألة حق النساء اللبنانيات بحق منح الجنسية لأبنائهن.
لقد تم تقديم تقرير لبنان يوم الاثنين الواقع فيه 21 كانون الثاني 2008، ليتم مناقشة الحكومة اللبنانية بجملة هذه المعطيات يوم الثلاثاء 22 كانون الثاني 2008.نص المذكرة المطلبية
مقدمة من الهيئات المدنية المعنية بقضايا النساء في لبنان
إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
والمنعقدة في جنيف في 21 كانون الثاني/يناير 2008
تطالب "المنظمات المدنية اللبنانية المعنية بقضايا وشؤون النساء في لبنان "والعاملة تحت لواء حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مذكرتها المطلبية كل من الحكومة والبرلمان اللبنانيين بما يلي:
أ. إصدار قانون جديد للجنسية وفقاً لاتفاقية الطائف يتضمن الفقرة التالية: "يعد لبنانياً من ولد لأب لبناني أو أم لبنانية"
ب. تكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات، وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية
ت. رفع التحفظ عن المادة 9(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والتي تطالب الدول الأعضاء بـ"إعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بجنسية الأولاد."
وترى حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في لبنان يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة.
وتستند حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في إطار مطالبها إلى المرتكزات التالية:
- حق النساء اللبنانيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في البند السابع للدستور اللبناني
- حق النساء اللبنانيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية اللبنانية بسبب زواجهن من رجال لبنانيين.
- التزام لبنان بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنة المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.
- انجاز عدد من البلدان العربية الشقيقة خطوات إيجابية في هذا المجال، مثل مصر والمغرب والجزائرإننا نرى في إقرار هذه الخطوات مؤشراً معبراً عن الرغبة الصادقة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو منح مواطنة كاملة للنساء اللبنانيات عبر إزالة كافة أشكال التمييز وإرساء مبادئ المساواة والعدالةبيروت، 15-01-2005
اللجنة التنظيمية تتألف حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" من المنظمات المدنية التالية:
الشبكة النسائية اللبنانية، المجلس النسائي اللبناني، التجمع النسائي الديمقراطي، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، رابطة المرأة العاملة في لبنان، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، منظمة كفى عنف وإستغلال.
- (جنسيتي حق لي ولأسرتي.. بيان من المنظمات المدنية في لبنان)
|
