تطرح قضايا المرأة نفسها بقوة في معظم البلدان العربية، وتتناقل الانباء يومياً الاخبار عن مؤتمرات وندوات ونشاطات، تتعلق بالمرأة في هذا البلد العربي او ذاك. ففي هذا البلد جرى تعيين سيدة في منصب وزاري لتصير السيدة الثانية في الوزارة، وفي بلد آخر، نظمت هيئة نسائية نشاطاً هدفه تأكيد حق المرأة في منح جنسيتها الى اولادها على مبدأ مساواتها بمواطنيها من الرجال، وفي بلد ثالث، جرى تعيين امرأة في منصب قضائي كبير، تحتله سيدة للمرة الاولى في البلدان العربية، وفي بلد رابع، تتقدم سيدة الى قائمة ترشيحات رئاسة الجمهورية، وهي خطوة كانت قد سبقتها اليها سيدة في احد بلدان المغرب العربي.
ويؤكد توالي الانشطة على الاهتمام المتصاعد الذي تحوزه قضايا المرأة في البلدان العربية، سواء من جانب مؤسسات الاهلية والمدنية في المجتمع، او من جانب الحكومات العربية وأجهزتها المختلفة، التي يبدو ان اهتمامها آخذ بالتصاعد بموضوعات المرأة، وبعضها وضع قضايا المرأة في اهتماماته الاولى، وهو أمر ملحوظ في سياسة عدد من البلدان.
والحق، ان الاهتمام بقضايا المرأة من جانب الحكومات والمنظمات الاهلية والمدنية العربية، يتناغم مع الاهتمام العالمي بقضايا المرأة، وقد كان مميزاً منذ العام 1975، واستمر في العقود الثلاثة الماضية، وعقدت في سياقه مؤتمرات واتفاقات دولية كثيرة، هدفت الى اجراء تغييرات في مكانة المرأة ودورها في الحياة الانسانية. لكن الاهم مما سبق، ارتباط الاهتمام العربي الراهن بقضايا المرأة بموضوع الاصلاح الذي تصاعدت وتيرة الحديث عنه في السنوات الاخيرة، ذلك ان النهوض بالمرأة ومعالجة قضاياها، انما هو نهوض بنصف المجتمع ومعالجة للقسم الاكبر من قضاياه في الحد الادنى، وهو اجراء اذا تم القيام به، فان من نتائجه وضع المجتمعات على قاعدة تطور غير مسبوق، بسبب الدور الخاص والمميز الذي تلعبه النساء في تربية الاجيال وإعدادها للمستقبل.
واذا كان الاهتمام بموضوعات المرأة، جزءا من سياق الاصلاح العربي، فإن من المهم التوقف عند عدد من النقاط، تربط الانشطة الجاري القيام بها ومتابعتها بالاصلاح العربي وابرزها تأكيد تمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة بمجالاتها كافة، وخصوصاً لجهة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتصفية الطابع التمييزي بين النساء والرجال في هذا المجال، وان تكون تلك المشاركة حقيقية وفاعلة، لا مجرد مشاركة شكلية، تزيينية، هدفها تجميل وجه النظام السياسي، والايحاء بتوجهه الى معالجة قضايا المرأة وتمكينها.
وحتى يكون لهذه المشاركة معناها العملي والجوهري، لا بد من اعلان، يؤكد تبني السلطات الرسمية موقفا يدعو الى مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومعالجة المشاكل التي تحد من مشاركة النساء. ولا شك في ان ثمة حاجة لدعم هذا الاعلان عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية، التي توفر الاطار القانوني والاداري للمشاركة، كما في تصفية سياسة التمييز بين النساء والرجال، ومنها تعديل قوانين وانظمة العمل بالاشارة الى عمل النساء وظروفه، وكذلك في اصدار التوجيهات الى ضرورة ادخال العنصر النسائي في الوظيفة العامة، وتولي المناصب السياسية والادارية على قدم المساواة مع الرجال.
وحيث ان الامر في معالجة قضايا المرأة في صلتها بموضوع الاصلاح العربي، يتعدى الاجراءات الادارية والقانونية، فمن الحق توجه السلطات الرسمية الى انشطة ثقافية معرفية هدفها تعديل المناخات التقليدية السائدة في النظر الى المرأة ومشاركتها في الحياة العامة واشاعة مناخات جديدة، تتناسب وتوجهات الاصلاح ومشاركة المرأة فيه.
ورغم اهمية الدور الهام والمركزي المناط بالسلطات الرسمية القيام به في موضوع المرأة والاصلاح في البلدان العربية، فإن هناك دورا موازيا ينبغي القيام به من جانب المجتمع ممثلاً بهيئاته الاهلية والمدنية، وفعالياته الاجتماعية والثقافية، هدفه دعم ومساندة الجهد الرسمي لانهاض المرأة في سياق عملية الاصلاح، من خلال اعطاء عملية انهاض المرأة عبر الاصلاح طابعاً عملياً، سواء في تعديل المفاهيم التقليدية الشائعة، او في خلق نماذج وتجارب واقعية لنجاحات النساء في الحياة العامة، والتي لا شك في انها سوف تعكس مستوى نجاح عملية الاصلاح التي صارت بين ضرورات الحياة العربية المعاصرة.

3/2005

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية