|
"جنسيتي حق لي ولأسرتي": بيان حول حق المرأة بمنح جنسيتها لأطفالها |
|
|
|
جمعيات
|
|
2008-02-23 |
"لكل الفرد الحق بالجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية أو نكران حقه بتغيير جنسيته" - المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إضافة البند 2 من المادة 9 من السيداو.
يحرم العديد من الدول العربية النساء العربيات حقهن بممارسة مواطنة كاملة وذلك كونها لا تسمح لأولئك النساء بمنح جنسيتهن إلى أسرهن (زوجهن وأولادهن)، مع ما يترتب عليه من معاناة ومصاعب على كافة المستويات.
دفع إنكار هذا الحق بالعديد من المنظمات العربية الفاعلة على ساحة العمل المجتمعي والنسوي عام 2002 لاتخاذ قرار بإطلاق حملة عربية تحت شعار: "جنسيتي حق لي ولأسرتي" للمطالبة بإقرار حق النساء بالمواطنة الكاملة عبر تعديل قوانين الجنسية ليصبح بإمكانهن نقل جنسيتهن إلى أبنائهن.
ارتكزت هذه الحملة على رؤية مشتركة تمثلت بضرورة إقرار حقوق متساوية للنساء العربيات في الجنسية وفي ممارسة المواطنة الكاملة، وذلك عبر التحرك والعمل الضاغط والمطالبة بتعديل قوانين الجنسية الحالية في البلدان العربية التي تحرم النساء من هذا الحق.
قامت كل منظمة شريكة في الحملة بتطبيق هذه الرؤية وفقاً للمعطيات الوطنية والظروف الخاصة المرتبطة بها. منذ انطلاقتها وحتى اللحظة، حققت الحملة مجموعة نجاحات وإنجازات تمثلت بما يلي:
1. تعديل قانون الجنسية في الجزائر بحيث منح النساء الجزائريات الحق المطلق بمنح جنسيتهن إلى الزوج الأجنبي وللأبناء والبنات وبأثر رجعي وذلك في اذار/مارس2005
2. تعديل قانون الجنسية في المغرب (في كانون الثاني/يناير2007)، حيث نص في مواده على حق النساء المغربيات المتزوجات من أجانب في تخويل جنسيتهن لأبنائهن. (الفصل 6 من قانون الجنسية المعدل ينص على أن الطفل يكون مغربيا بالنسب لأبيه ومغربيا بالبنوة لأمه، أي أن الجنسية أصبحت أصلية وليست مكتسبة). أما الأزواج فيحق لهم طلب الجنسية بعد 5 سنوات من الزواج والإقامة الدائمة بالمغرب. واستفادت جميع الجنسيات الأجنبية من هذا القانون بما فيهم الأطفال الفلسطينيون.
3. تعديل قانون الجنسية في مصر حيث اقر حق أبناء وبنات النساء المصريات المتزوجات بغير المصريين في الحصول على الجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسية الزوج إلا أن القانون المعدل لم يعط الزوج الحق في اكتساب جنسية زوجته المصرية.
وماتزال الحملات الوطنية القائمة في كل من البحرين ودول الخليج ولبنان وسوريا تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها.
وعليه، وإذ تقدر الهيئات والمنظمات المدنية والنسائية الناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" هذه الإنجازات، تدعو الحكومات في البلدان العربية الاخرى للتجاوب مع مطالب الحركة النسائية في بلدانها عبر إدخال التعديلات القانونية المناسبة التي تكفل للنساء حق نقل جنسيتهن إلى أسرهن، مؤكدين بذلك حق النساء بممارسة واحد من أهم حقوق المواطنة.
كما تدعو تلك الهيئات جميع الحكومات في البلدان العربية لرفع التحفظات عن المادة 9(الفقرة 2) من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وترى هذه الهيئات أن الذرائع والمبررات المطروحة التي تحول دون تعديل القانون في كل من سوريا والبحرين ودول الخليج العربي ولبنان هي ذرائع غير مقبولة، للأسباب التالية:
- الحق بالجنسية يرتبط بصورة مباشرة بالمواطنة الكاملة التي تقضي بحصول المواطن رجلاً كان أم امرأة على كافة الحقوق.
- ان الحق المكرس عالمياً بإعطاء الجنسية يجب ان لا يرتبط بمسألة النسب بل هو حق مطلق للمواطن/ة.
- التزام جميع البلدان العربية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- إلتزام جميع البلدان المشاركة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- جميع الدساتير العربية تكفل المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
وأخيراً تهيب المنظمات الموقعة أدناه، بكافة الفعاليات المجتمعية بالبلدان التي لم يتم فيها تغيير قوانين الجنسية، أن تستمر في تعبئتها للرأي العام وترفعها عبر وسائل الإعلام وممثلي الشعب في البرلمان وعقد ندوات ولقاءات للنقاش وإصدار مقالات في الصحف المحلية والمجلات وتنظيم وقفات احتجاجية وغيرها، إذ علينا ألا ننسى بأن ملايين النساء العربيات يعانين الأمرين مع عائلاتهن ويرزحن تحت مشاكل تمس مواطنتهن وتنتقص منها حينما يرفض حقهن في أن يكون لأفراد أسرهن هوية البلد الذي أحبوه وأخلصوا له ولا يريدون مؤئلا أخر غيره. الهيئات والجمعيات النسائية المدنية العربية الشريكة بحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي:
1. مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل – الجزائر
2. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – المغرب
3. منتدى النساء في التنمية – مصر
4. جمعية البحرين النسائية – البحرين
5. رابطة النساء السوريات – سوريا
6. الجمعيات و الهيئات الشريكة في حملة الجنسية في لبنان:
a. الشبكة النسائية في لبنان
b. المجلس النسائي اللبناني
c. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
d. رابطة المرأة العاملة في لبنان
e. اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة
f. الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
g. مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
h. منظمة كفى عنف وإستغلال بمناسبة يوم المرأة العربية - 1 شباط 2008
جمعيات، ("جنسيتي حق لي ولأسرتي": بيان حول حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها) خاص: نساء سورية
|
