|
جمعية البحرين النسائية تطالب بالتعديل الفوري على قانون الجنسية في اجتماع مجلس حقوق الأنسان بجنيف |
|
|
|
ابتسام زايد
|
|
2008-06-14 |
ضمن صلاحياتها كمنظمة استشارية في منظمة الأمم المتحدة، نظمت جمعية البحرين النسائية في التاسع من يونيو مداخلة شفوية تعليقاًعلى التقرير المرفوع من قبل مملكة البحرين لمجلس حقوق الأنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة في ابريل الماضي، طالبت جمعية البحرين النسائية في التقرير بالتعديل الفوري على قانون الجنسية الذي يوفر للمرأة الحق في منح جنسيتها لأطفالها
 والموافقة على إصدار قانون لأحكام الأسرة وإزالة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). تعتبر تلك المشاركة هي الأولى من نوعها لمنظمة بحرينية في تقديم مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الأنسان الدولي وذلك ضمن الصلاحيات التي حازت عليها البحرين النسائية العام الماضي بعد منحها الصفة الإستشارية من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. شارك في إجتماع مجلس حقوق الأنسان من جمعية البحرين النسائية رئيسة الجمعية الدكتورة سرور قاروني ونائبة رئيسة الجمعية الدكتورة وجيهة البحارنة.
وبينت البحرين النسائية في التقرير المرفوع للمجلس أن: " قانون الجنسية البحريني الحالي يشكل انتهاكاً لنص وروح كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضية المرأة والجنسية، ودستور مملكة البحرين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية". وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن البحرين ذكرت في تقريرها الوطني"أن مشروع قانون الجنسية الذي تجرى مناقشته، سيسهم في تفادي الأثر السلبي الذي يمكن أن ينجم عن عدم منح الجنسية لأطفال البحرينية"، إلا أن هذا المشروع في الواقع لا يشمل أي تغيير في المادة (4)، ناهيك عن أن هذا المشروع قد سحب أخيراً من مجلس النواب، وهو ما اعتبره التقرير خطوة إلى الوراء في اتجاه تحقيق هذا الحق الأساسي للمرأة البحرينية وأطفالها، على رغم أن عدد أطفال البحرينية من أجنبي في تزايد. كما تحدث التقرير عن انتهاك آخر للمرأة البحرينية، والمتمثل في عدم وجود قانون لأحكام الأسرة، معتبراً أن هذا القانون يعتبر أحد العقبات الرئيسية أمام المرأة البحرينية، وأنه على رغم أن الحكومة قامت بخطوة إيجابية حين بدأ المجلس الأعلى للمرأة بحملة توعية عن قانون الأسرة، ولكنها سرعان ما توقفت بناءً على ضغوط من بعض الشخصيات الدينية البحرينية.
على هامش حضور الجمعية اجتماع مجلس حقوق الأنسان بجنيف، فقد تم اللقاء بعدة جهات حقوقية ومنظمات دولية استشارية كالفيدرالية الدولية لحقوق الأنسان حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجهتين من النواحي التي من شانها تعزيز الجوانب الحقوقية التي تعمل عليها الجمعية، كما التقت الجمعية بالعديد من الشخصيات المهتمة بقضايا حقوق المرأة وقانون الأسرة وتم خلال اللقاء تبادل الخبرات وبحث امكانية التعاون فيما شأنه النهوض بواقع المرأة محلياً ودولياً.
وقد قامت الجمعية أثناء وجودها في جنيف بتنظيم زيارة الى مقر منظمة الكونغو (منظمة مؤتمر المنظمات الغير حكومية ذات الصفة الإستشارية في الأمم المتحدة) والتي انضمت الجمعية الى عضويتها مؤخراً بعد حصولها على الصفة الإستشارية، تهدف تلك المنظمة الى دعم ومساندة كافة المنظمات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة بحيث تستطيع الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لها كمنظمة إستشارية، تم خلال اللقاء تبادل مختلف السبل التي تستطيع من خلالها الجمعية الإستفادة من منصبها الإستشاري كما تم في الأثناء أيضاً اللقاء بلجنة قضايا المرأة المنبثقة من منظمة الكونغو، تهتم تلك اللجنة بمختلف القضايا التي من شأنها تعزيز واقع المرأة الراهن على المستوى الدولي، وتحقيق المساواة الجندرية في كافة النواحي.
والجدير بالذكر بأن زيارة جمعية البحرين النسائية الى مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف تعتبر أول زيارة تقوم بها الجمعية بعد منحها الصفة الإستشارية، حيث يتيح لها هذا المنصب الحضور والمشاركة في الإجتماعات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سواء بالحضور أو المشاركة بمداخلات كتابية أو شفهية تستطيع من خلالها تعزيز وجودها الدولي كمنظمة من المنظمات الإستشارية الفاعلة.
إبتسام زيد، رئيسة قسم الإعلام جمعية البحرين النسائية، (جمعية جمعية البحرين النسائية تطالب بالتعديل الفوري على قانون الجنسية في اجتماع مجلس حقوق الأنسان بجنيف)
خاص: نساء سورية
|
