|
الجمعيات الأهلية في سورية.. رفض تراخيص وحل وتقييد |
|
|
|
د. مية الرحبي
|
|
2008-12-10 |
ردا على الخبر المطول الذي نشرتموه من وكالة سانا في نشرتكم الكريمة بعنوان "الجمعيات الأهلية في سورية.. دور فاعل لخدمة المجتمع" بتاريخ 12/9/2008، أعتقد أن من واجبنا كناشطين ومدافعين عن حقوق المرأة أن نوضح الصورة الحقيقية لواقع الجمعيات في سورية،
وأخص بالذكر هنا الجمعيات التنموية، وعلى رأسها الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، وكيفية "المشاركة" التي تمت بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- بتاريخ 27/7/2006 تقدمت لجنة "معا" لدعم قضايا المرأة بطلب ترخيص لمزاولة نشاطها تحت الرقم 12142، وأحيل الطلب إلى ديوان المحافظة تحت الرقم 43389/ص6أ بتاريخ 14/8/2006، وحتى اليوم لم تحصل اللجنة على أي رد لا بالقبول ولا بالرفض، رغم المراجعات العديدة للوزارة والمحافظة، وقد رفض ديوان الوزارة طلبا تقدمت به عضوات اللجنة إلى السيدة الوزيرة، لسؤالها عن مصير الترخيص، بل رفض ديوان الوزارة حتى تسجيل الطلب في سجلاته.
- ينطبق ما حدث تماما على رابطة النساء السوريات التي تقدمت بطلب بتاريخ قريب للتاريخ السابق، ولم تحصل على أي رد حتى اليوم، رغم عراقة الرابطة التي كانت تعمل في إطار الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1948، إلا أنها منذ سنوات قررت أن تكون مستقلة في عملها عن الحزب وتحصل على ترخيص مستقل، وقد صدر بلاغ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ حوالي سنتين بحظر تعامل أي جهة أو مؤسسة حكومية مع الرابطة واستبعدت عضواتها من العمل في الهيئة السورية لشؤون الأسرة دون بيان الأسباب.
- حصلت جمعية المبادرة الاجتماعية بقدرة قادر على ترخيص قبل حوالي أربع سنوات، وبدأت بمزاولة بعض النشاطات المحدودة ومن بينها استبيان لسبر رأي الناس في المواد القانونية التي تحمل تمييزا ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية، مما أثار غضب بعض رجال الدين المتشددين، فما كان من السيدة الوزيرة إلا أن استدعت عضوات الجمعية وأنبتهن تأنيبا شديدا وكأنهن "موظفات" في الوزارة، ومن ثم حلت الجمعية بقرار صدر عنها.
- تقدمت مجموعة من النساء في السويداء بطلب ترخيص لجمعية داعمة لحقوق المرأة فرفض طلبهن دون إبداء الأسباب.
- الجمعية الوحيدة المرخصة في هذا الإطار هي "جمعية تطوير دور المرأة" والتي على ما أعتقد حصلت على ترخيص عن طريق العلاقات الشخصية، وهي تعمل تحت إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وسبب بقائها على ما أعتقد أيضا هي تقديمها الطاعة الكافية للوزارة في كل خطوة تخطوها، مما أمن لها "حسن السيرة والسلوك" وبالتالي الاستمرارية، وتم تكليفها من قبل الوزارة بالعمل "في مجال حماية الطفولة في معهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق"!!! كما ورد في الخبر، وحصر دورها عمليا في هذا المجال، بحيث لا يمكن اعتبار دورها تشاركيا مع الوزارة، بل خاضعا لوصاية الوزارة.
عدا ما ذكر لا يوجد في سورية أي جمعية تنموية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة رغم وجود العشرات بل المئات منها في الدول العربية الأخرى، ومن الواضح تماما أن السبب في ذلك يعود إلى عدم قناعة المؤسسات الرسمية بالدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المدنية في تنمية المجتمع فيما لو سمح لها بالعمل بمشاركة حقيقية مع المؤسسات الحكومية.
د. مية الرحبي، (الجمعيات الأهلية في سورية.. رفض تراخيص وحل وتقييد)
تنشر بالتعاون مع كلنا شركاء، (19/10/2008)
|
