|
ذوو الاحتياجات الخاصة في حلب: نطالب بتشكيل وزارة خاصة بالمعوقين.. |
|
|
|
يوسف جمعة
|
|
2009-02-20 |
يقاس التقدم الحضاري لأي مجتمع بما يوفره لأفراده من الطمأنينة والصحة والمعرفة ومن فرص متكافئة تؤكد إنسانية أعضاء المجتمع وتشعرهم بالاعتزاز بالانتماء وتوفير المتطلبات الضرورية للمشاركة والإنتاج، ثمة مفهوم عالمي عام لما نطلق عليه الإنسان ذو الاحتياجات الخاصة أو المعاق.
والإعاقة تعني قصوراً أو عيباً وظيفياً يصيب عضواً أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط، وهي موجودة في تكوين الإنسان وليست خارجة عنه تؤثر على علاقته مع الوسط الاجتماعي بكل أبعاده، الأمر الذي يتطلب إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع الحاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع الإعاقة.
وهناك أسباب كثيرة للإعاقة منها أسباب وعوامل حدثت قبل الولادة، ومنها أسباب وعوامل مرافقه لعملية الولادة وعوامل أخرى حدثت بعد الولادة، إضافة إلى العوامل الوراثية التي تؤدي إلى الإعاقات الذهنية العقلية.
وفي تناول موضوع المعاقين يجب أن لا يغيب عن وجداننا وأذهاننا أبداً أن المعاقين هم جزء من الحياة الإنسانية وأن أوضاعهم الصعبة لا تشطب إنسانيتهم ولا تلغيها.
وبالرغم من النواقص والثغرات، فإن العمل في ميدان الاهتمام بالمعاقين وتقديم العون لهم قد خطا خطوات كبيرة في سورية.
وصدرت العديد من التشريعات الوطنية في هذا المجال، ولكن رغم هذه الخطوات فإن التشريعات التي صدرت ما زالت قاصرة وغير شاملة.
الأستاذ: (محمد دللي) والذي أوضح أن هناك الكثير من القرارات التي صدرت وهي لا تخدم المعاق بل تقف عائقاً أمام دمجه في المجتمع، وقال:
"لم يتم توفير قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا الأمر ظل حبراً على ورق فالوزارة قد قامت بعمل تراجعي بدلاً من أن تقوم بعمل تطويري فأصدرت تصنيفاً جديداً ألغت فيه التصنيف القديم وكنا على أمل أن يتم تطوير التصنيف السابق ليكون ملبياً لذوي الاحتياجات الخاصة فهو لم يشمل تليف الكبد ولا المصابين بالتلاسيما أو السكري الشبابي أو المصابين بالفشل الكلوي بعد الزرع، وكذلك فاقد العين.
ولم نعرف المسببات التي دعت إلى إلغاء ثمانية أصناف من التصنيف الوطني السابق، وكل هذه الأصناف المحذوفة تؤدي إلى عوق دائم يشمله تعريف المعوق الوارد في القانون (34)".
و أضاف:
"بناءً عليه نحن نطالب بتشكيل وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة باسم: (وزارة التنمية الاجتماعية) مدعومة بكادر متخصص تتفرغ لهذه التنمية وهذه ليست المرة الأولى التي تنبثق وزارة جديدة من وزارة أخرى، فوزارة التعليم العالي انبثقت من وزارة التربية، وهذه المطالب لا تنتقص من دور وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنما هو مطلب واقعي تفرضه الجهود الكبيرة والخاصة التي يحتاجها المعوقون جسدياً".
و تابع(دللي):
"هناك الكثير من دوائر الدولة لم تلزم بتطبيق 4% في توظيف المعوقين لديها لأسباب عديدة منها:
عدم وجود ملاك واعتماد مالي، إضافة إلى وجود إصابات عمل لدى الكثير من المؤسسات أدت إلى الإعاقة، وهي بذلك تكون قد استوفت جزءاً كبيراً من نسبة 4% حسب رؤيتها وهذا مخالف لنص القانون لأنهم لم يُعينوا أصلاً على أنهم معاقون وإنما إعاقتهم ناجمة عن طبيعة العمل بتلك الإدارات، إضافة إلى أن هناك بعض الشركات والمؤسسات لا تكترث بهذا الموضوع ولا توجد محاسبة في عدم تطبيق نسبة التعيين، ونحن نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار تشريع يكفل تعيين المعوقين جسدياً بشكل إلزامي باعتبار تعيين أي معوق بوظيفة محدثة مضافة إلى الملاك العددي بشكل تلقائي ويضاف الاعتماد المالي بمجرد التعيين أسوة بتعيين المهندسين في دوائر الدولة".
وقال (دللي):
"هناك إجحاف بحق المعوق في القرار ( 12) الذي يشترط على المعوق أن يكون قد نال شهادة الكفاءة لتعيينه في حين يشترط على غير المعوق أن يكون قد أتم المرحلة الابتدائية فهذا القرار يعتبر عقبة أمام تعيين المعوق ودمجه في المجتمع،
ولذا تقترح على الجهاز المركزي المالي تعديل هذا القرار حتى يتساوى المعوق مع غيره في التعيين، علماً أن المعوق يجب أن ينال من المزايا ما لا ينالها غيره لا أن توضع العثرات والعراقيل أمامه".
وأشار (دللي) إلى الكثير من المشكلات التي تعترض مسيرة المعوق وتقديم الخدمات اللازمة له.. فشركة الطيران السورية تحايلت على القانون الذي منح المعوق حسماً 50% في حين أن المطبق لدى الشركة حسم 20% فقط..
كذلك المشافي غير التابعة لمديرية الصحة لا تلتزم بإعفاء المعوق وهذا تجاوز للقانون / 34 / كمركز الباسل في مشفى ابن رشد، ومركز القلب في مشفى الجامعة بحلب.
من جهته أوضح المهندس (محمد حسني) المدير الإداري في (جمعية المستقبل) للمعوقين:
"أن النشاطات التي تقوم بها الجمعية كبيرة بفضل الدعم الذي تتلقاه من الناس الخيرين الذين لا يتوانون عن تقديم كل ما في أيديهم، ونحن بدورنا نقوم بتوزيع ذلك المعاقين من كراسي متحركة و"عكازات" وكل ما يأتينا من تبرعات عينية ومواد غذائية".
وأضاف:
"يتعين على الجهات المعنية في القطر اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أخذ حقوق الأشخاص المعوقين بعين الاعتبار عند إعداد وإقرار جميع القوانين على اختلاف مضمونها، إضافة إلى وضع آليات لتفعيل القوانين المحدثة وإيجاد ميزانيات مناسبة للتطبيق.
وكذلك ضرورة تفعيل دور الإعلام ومشاركته الفاعلة في التوعية الهادفة إلى الترويج لثقافة الدمج و التركيز على شمولية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات لتمكينهم وتفعيل دورهم في المجتمع".
وقال (حسني):
"من أراد أن يبعث في نفوس أهل الابتلاء أملاً يجعل منهم بذور خير يعم عطاؤها فليقدم ما أمكنه حتى نرتقي بنفوسنا ومجتمعنا إلى حماية إنسانية الإنسان، لأن المعوق لم يختر الإعاقة طواعية، وإنما فرضتها ظروف مختلفة خارجة عن إرادته، وقد تفرضها الظروف على أمثالهم، ولكي تتحقق هذه الطموحات نأمل أن تتحقق مساعينا لبناء مجمع كبير للجمعية يشتمل على مقر إداري، ومركز طبي دائم، وصالة معالجة شاملة، إضافة إلى حديقة ومسرح وصالة رياضية".
لا شك بأن مشكلة الأشخاص المعوقين في حلب تمثل اليوم واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه المجتمع، والتي تتطلب جهوداً مكثفة لمواجهتها وتغيير نمط التعامل معها من النمط الفردي المبني على العمل الخيري الإحساني في أغلب الأحيان إلى النمط الجماعي المركزي الذي تتحمّل فيه الدولة المساحة الأساسية إزاء هذه الشريحة الاجتماعية.
عمل تشريعي آخر يقع على عاتق البرلمان ويتجه أساساً إلى سن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المعاقين من حيث مساواتهم بجميع أفراد المجتمع ومن حيث التأهيل والتدريب وتأمين الأعمال المناسبة.
يوسف جمعة، (ذوو الاحتياجات الخاصة في حلب: نطالب بتشكيل وزارة خاصة بالمعوقين..)
عن شام برس، (1/2009)
|
