|
النساء في الريف السوري: ورود على أسلاك السياج الشائكة... |
|
|
|
هنادي زحلوط
|
|
2009-04-15 |
جلست منصتة رغما عنها, تستمع إليه يدلو بدلوه كما عادته, عندما تفتح مساء سيرة التحصيل العلمي والمراكز الوظيفية لأولادهم الثلاثة عشر, في الهندسة و التعليم والطب و الجيش, ناسبا كل ذلك إليه وحده!
وعندما سألته مستنكرة: "ألم يكن لي دور في ذلك كله؟ ألم أكن أذهب قبلك إلى الحقل؟ ألم نكن نأتي معا إلى المنزل لأقوم بكل الأعمال في المنزل وحدي؟ ألم يكن الإشراف على تربيتهم وخدمتهم عملي وقت كنت تذهب للسهر مع الرجال؟"
همّ بالإجابة فاتحا النار في جبهة مشتعلة, وبدأ أولادها الذين يعرفون "البير وغطاه" بقمعها تحت ذريعة درء جدل مضنٍ, مطالبين إياها بالصمت!
 ليست هذه حال هذه المرأة السبعينية وحدها, إذ إن كثيرات من النساء والفتيات في الريف السوري يعانين ما تعانيه من تمييز واضطهاد, فحسب الإحصائيات الواردة في ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر الشام الدولي الثالث للمعلوماتية حول التنمية المعلوماتية والحد من آثار الفقر(محور تمكين المرأة والشباب) بعنوان "تمكين المرأة والشباب"من 4 – 6 أيلول 2005 فإن عدد النساء المشتغلات في الزراعة ارتفعت من (28.4%) عام 1994 إلى (58.1%) عام 2002, وذلك دون احتساب العمل المنزلي الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت, خصوصا مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة في الريف مقارنة بالمدينة.
وفي إطار التمييز ذاته, وفضلا عن النكران المعنوي لمساهمة المرأة في الريف, في العمل الزراعي, وفي الصناعات الغذائية المنزلية وتربية الحيوانات, كما في العمل المنزلي, فإنه لا حقوق ملكية للمرأة السورية في الريف حسب ما ورد في الخطة للمرللالخطة الخمسيّة العاشرة 2006 – 2010 في الفصل الثالث والعشرين المخصص لـ "قطاع المرأة" التي توضح أن 95% من الحيازات الزراعية للرجل, فيما لا تتجاوز نسبة الحيازات الزراعية "النسوية" 5%!
وإن كان عمل المرأة في مزرعة الأسرة, أو في مزارع الغير لمصلحة الأسرة يلعب دورا حاسما في إعالة الأسرة فإن هذا العمل ينجز دون أجر في معظمه, إذ تبلغ نسبة النساء العاملات لدى الأهل دون أجر 56,2% وذلك حسب الدراسة المشتركة لـ المحامية دعد موسى و الباحثة سوسن زكزك بعنوان "مساهمة المرأة في الاقتصاد في الجمهورية العربية السورية.
وفيما تعاني المرأة في الريف كما في المدينة من التمييز القانوني ضدها وعبر جملة من المواد في قانون العقوبات (المادة 548 على رأسها) كما في قانون الجنسية, فإن معاناتها الاجتماعية مضاعفة في الريف, فتحرم وفقا للأعراف والتقاليد حتى من الحقوق التي شرّعها القانون وخصوصا من حقها في الإرث رغم أنها تشكل غالبية القوى المشتغلة في الزراعة!
وإذا كان الحرمان من التعليم يطال النساء في الريف أكثر من أي شريحة أخرى, فإنهن ما فتئن يحاولن استثمار أي بادرة أمل, فلقد عملن من أجل الحصول على القروض الصغيرة سواء من الصندوق السوري لتنمية الريف "فردوس", كما من مؤسسة تطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية "مورد" ومن الصناديق الدوارة, وسواها من المشاريع الحكومية وغير الحكومية لإعالة الأسرة بكل ما تستطيع من جهد.
غير أن ما هو مؤكد ما ورد في سجلات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو سنة 2006عبر ممثلتها في سورية الدكتورة سلوى مبارك عمبر أن النساء يحققن ما بين 35 و 45% من الناتج الإجمالي المحلي وإنتاج 50% من الأغذية, فإذا أضيف لهذا أن معظم الرازحين تحت خط الفقر هنّ من النساء فإن ذلك كله يلقي بالعبء على كاهل الحكومة لرفع التمييز, اجتماعيا و قانونيا, عن النساء في الريف اللواتي يساهمن بكل تلك الفعالية في النشاط الاقتصادي في دولة زراعية كسورية, وعن جميع النساء السوريات.
وإلى ذلك الحين, ليس لنا مطلقا أن نطالب تلك الورود, التي عاشت عمرها كله والسياج الرمية عليه يغرس أشواكه فيها, بالصمت فيما تنتهك أبسط حقوقها كل لحظة!
هنادي زحلوط, (النساء في الريف السوري: ورود على أسلاك السياج الشائكة...)
خاص: نساء سورية
|
