|
المرأة بين الموروث الثقافي والماركسية |
|
|
|
سليمان الكفيري
|
|
2009-05-22 |
(إذا ذبل عقل المرأة ومات، فقد ذبل عقل الأمة كلها و مات).
توفيق الحكيم
قبل ما سُمي بـ(الهزيمة التاريخية) للمرأة كانت تعيش سيدة في مجتمعها وعائلتها وأسرتها، تلك المرحلة تسمى عصر نظام الأمومة, وكانت مهمة الرجل الصيد البري والبحري والتقاط الثمار، بينما تهتم المرأة بتغذية ذريتها وتتعهدهم بالحماية وتعالج الأمراض، وهي المسؤولة عن الحفاظ على النوع البشري، وهي التي تفكر بالطبيعة وتحاول فك الألغاز وتبادر لإيجاد الحلول المناسبة، فاستحقت من الرجل الاحترام والتبجيل والانصياع لأوامرها. وفوق كل ذلك كانت المرأة هي الإلهة المسؤولة عن التناسل والخصب والمانحة الذكاء.
باكتشاف النحاس والحديد والبرونز وصناعة الأسلحة والأدوات المعدنية ونشوء الصراعات وظهور الملكية الخاصة والانقسام الطبقي وتراكم الثروة في الأسرة، بدأ الرجل يحاول تقليص سلطة المرأة، وبدأ الصراع بين الذكورة (الرجل) والأنوثة (المرأة)، وكانت الغلبة للرجل، فسلبها مركزها الاجتماعي والاقتصادي وترتب على ذلك هزائم أخرى كثيرة استمرت مع استمرار زيادة سلطة الرجل، ومنذ ذلك الوقت مروراً بأنظمة العبودية والإقطاع والرأسمالية ظلت المرأة تعاني اضطهاداً مزدوجاً: اضطهاداً طبقياً ضمن اضطهاد المجتمع، واضطهاداً ضمن نطاق الأسرة. وقد كرست الأديان والتشريعات البدائية تبعية المرأة وتقليص صلاحياتها والحد من مسؤولياتها وحصر مهمتها في الإنجاب والخدمة المنزلية لإرضاء الرجل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر: شريعة مانو وكتاب موسى يأمران بهجر الزوجة العقيمة، وكتب الهند المقدسة تحرم المرأة حقها بالحرية والامتلاك. وعاملها الإغريق معاملة تؤكد تبعيتها للرجل، فالزوج من حقه المقايضة بها ومن حقه أن يهبها. ويميز فيثاغورس بين (مبدأ الخير الذي خلق النظام والنور والرجل، ومبدأ الشر الذي خلق الفوضى والظلمات والمرأة). بينما يعلن أبقراط أن المرأة مهمتها خدمة البطن، ويصرح أرسطو بأن الأنثى أنثى بسبب نقص معين لديها في الصفات, ورأى أن الزوج هو رأس الأسرة، لكمال عقله، بينما المرأة أقل من الرجل عقلاً وكفاية، وأضعف بنية، وأحط مرتبة. والحقوق الرومانية البدائية لم تعترف بأن للمرأة إرادة مستقلة فأخضعتها لوصاية الأب.
وبقدوم المسيحية استبشرت المرأة خيراً، ولكنها مع تحول المسيحية من دين للفقراء إلى دين للأغنياء ودين للدولة، خاب أملها بالتحرر والانعتاق، وإن تغيرت قليلاً بعض المفاهيم فإنها لم تصمد أمام الفكر الذكوري، فالقديس بولس يقول: (إن الرجل لم يخلق للمرأة، ولكن المرأة خُلقت للرجل). ورأى فيها آباء الكنيسة مفسدة وفخ الشيطان وهلاك الروح.
وسنجد الموقف نفسه إلى حد كبير عند الفلاسفة العرب المسلمين ورجال الدين والفقه الإسلامي، ونراهم ينقبون جاهدين في مصادر التشريع الإسلامي عن كل ما يؤكد دونية المرأة وأنها أقل من الرجل كفاءة، ويتغافلون عن قصد أو عن جهل أن في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يرفع من شأن المرأة. فقد دعا الغزالي إلى تقييد المرأة, وقال إن حرية المرأة محدودة فيما تقدمه لما يريد منها الرجل, وعدّها آلة بيد الرجل. وأكد أن المرأة ضعيفة وضعفها يثير الشفقة, ويغلب الفساد على طبيعتها, ومع ذلك فقد حث الرجل على الرفق بها والإحسان إليها لأنها مخلوق ضعيف.
وقد انتقد ابن رشد تلك الآراء ودافع عن المرأة دفاعاً شديداً, وبين أنها والرجل من طبيعة واحدة, وأن التفاوت في القدرات بينهما إنما يعود إلى المهام والخبرات لا إلى اختلاف في الطبيعة والخلق. وبيّن ما يلحق بالمجتمع من ضرر إن بقيت المرأة على ما هي عليه.
أما مفكرو عصر النهضة العربية فكانت آراؤهم تتطلع إلى حياة أفضل للمرأة متناسبة مع رؤيتهم للمستقبل، فالعلامة رفاعة الطهطاوي هو أول داعية لتحرير المرأة وتعليمها في مصر بل في الشرق كافة، ففي كتابه (المرشد الأمين للبنات والبنين) يقول: العمل يصون المرأة عما لا يليق، ويقربها من الفضيلة. ودعا إلى تعليم البنات القراءة والكتابة والحساب. أما قاسم أمين فتحدث عن المرأة بحب كبير وبمسؤولية عالية، وربط تحرر الأمة بتحرر المرأة، ونجد آراءه مثبوثة في كتابيه (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة)، فالحرية أساس كل عمران ومفهوم الحرية هنا للإنسان رجلاً كان أو امرأة. فإذا كانت هذه آراء مفكري عصر النهضة العربية، أي منذ أكثر من مئة عام، فأين نحن الآن من هذه الآراء ونحن في عصر العولمة والاتصالات والفضائيات؟
أما عصر النهضة الأوربية فلم يعدل من حقوق المرأة القانونية تعديلاً ملحوظاً، بل ساهم في تطور الأخلاق أي الأعراف والتقاليد التي ترفع من شأن المرأة. وعندما صدر إعلان حقوق الإنسان نشرت أوليمب دي غوج إعلان حقوق المرأة. (إن المرأة تولد حرة وتظل مساوية للرجل في الحقوق.. والمواطنات جميعاً والمواطنون جميعاً متساوون أمام القانون، وينبغي أيضاً أن تفتح أمامهم أبواب الوظائف والمناصب العامة حسب كفاءاتهم ودونما تمييز).
وفي المقابل يقول فورييه في كتابه نظرية الحركات الأربع: (إن التقدم الاجتماعي والتغيرات المرحلية تتم حسب تقدم النساء نحو الحرية، وانحطاط النظام الاجتماعي تابع لنقصان حرية النساء..إن توسيع امتيازات النساء هو المبدأ العام لكل تقدم اجتماعي.
أما كارل ماركس فقد كان هاجسه الأساسي الإنسان وكرامته وحريته في إطار اجتماعي تسوده المساواة والعدالة، أي تحرير الإنسان من كل أنواع الاضطهاد والاغتراب. ولا أبالغ إذا قلت إن الماركسية خلاصة مستوى معرفي واجتماعي واقتصادي وسياسي معين. وليس غريباً أن تأتي آراء ماركس في المرأة منسجمة مع مذهبه الفلسفي العام، فقد رأى في علاقة الرجل بالمرأة الخلاصة المكثفة لاضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان، وأشار إلى أن الجذور الأولى لهذا الاضطهاد تعود إلى تطور الملكية الخاصة، لكن ليس بالضرورة أن يؤدي إلغاء الملكية الخاصة إلى تحرير المرأة من الاضطهاد تماماً، فما هو إنساني لا يمكن إرجاعه بصورة آلية وبخط مستقيم إلى ما هو اقتصادي، مع أن تحرير ما هو اقتصادي هو شرط ضروري في التحليل الأخير لتحرير الإنسان. وهذا يعني أن مشكلة العلاقة بين الرجل والمرأة هي مشكلة نوعية لا يمكن الاستهانة بها، وبقدر ما هي متعلقة بمشاكل أخرى لا يمكن إرجاعها إلى مشكلة أخرى أعم منها، فإذا كانت جذور اضطهاد المرأة اقتصادية، فاضطهادها اليوم ليس مجرد اضطهاد اقتصادي، إنه تلخيص وتكثيف وتركيب لجميع أشكال الاضطهاد التي عاناها الكائن البشري على مر العصور.
وقد أكد لينين قوة العادة وتأثيرها في الإنسان، لذلك فإن إصدار القوانين والتشريعات وإن كان ضرورياً بل ضرورياً جداً لكنه غير كاف، فلا بد من النضال لإصدار القوانين. ولكن الأهم هو النضال من أجل تطبيقها، فالعادة والتقاليد والموروث الثقافي بشكل عام حالت دون إصدار قوانين جديدة للأحوال الشخصية في معظم بلدان العالم الثالث، ومنها البلدان العربية. وقد يعود ذلك إلى ضعف الجرأة الثورية، وفي بعض الحالات الأخرى بسبب ضغط الرأي العام المحكوم بخضوعه للعادات والتقاليد. فإصدار قانون جديد تقدمي للأحوال الشخصية أكثر أهمية وأكثر خطورة وأكثر ثورية في الوقت نفسه من إصدار قانون تأميم, وهذا محكوم بالعلاقة الجدلية والتأثير المتبادل بين البنية الفوقية والبنية التحتية. فقضية تحرر المرأة مشروطة بتحرر المجتمع، فتحررها شرطٌ لتحرره في الوقت نفسه، وهذه ميزة الصيرورة الاجتماعية الثورية. وهنا لا بد من القول بأن من الضروري توفر الإرادة الذاتية والشروط الموضوعية على حد سواء.
الإرادة الذاتية، الإرادة الطيبة وحدها لا تكفي، بل لا بد من التحلي بإرادة ثورية واعية، تتجلى في العمل الدؤوب من أجل خوض معركة تحرر المرأة بثقة، والتفاني من أجل الانتصار فيها. وهذا يقتضي مراجعة الذات بعقلية ناقدة منفتحة بعيداً عن التعصب والتمييز، ومحاسبة دقيقة للذات. كثيرة هي الشوائب العالقة بوعينا من الموروث الثقافي المتناقض مع المساواة والعدالة الاجتماعية ونخلق له مبررات واهية ليست علمية بل مخزونة في عقلنا الباطني، ويساعد على إبرازها الواقع بكل تجلياته. ومن غير المنطقي أن نتصور أننا نستطيع أن نتحرر دفعة واحدة ونهائية من كل هذا الموروث. فاسأل نفسك أيها الرجل، هل تسمح وتبيح للمرأة (زوجتك أو ابنتك أو أختك) بكل ما تسمح به وتبيحه لنفسك ؟ إذ لا يكفي أن نعلن حق المرأة في المساواة، بل ينبغي أن نؤمن ونقتنع ونريد هذه المساواة من أعماقنا وبوعي وحب، وأن نريدها نحن وتريدها المرأة، وهذا يتطلب جرأة ورغبة حقيقية في الإقدام والتصدي لهذه المهمة.
أما على صعيد الشروط الموضوعية، فلا شك في أن للوضع الاقتصادي والقاعدة المادية لبناء مجتمع الاشتراكية والعدالة والمساواة الأثر الحاسم في العملية الثورية لتحرر المرأة. وهذا بالتحديد يتطلب مساهمة المرأة ومشاركتها في عملية البناء والتنمية، وأن يترافق ذلك بإصدار التشريعات المناسبة، وخصوصاً ما يتعلق بالحريات الشخصية والديمقراطية والأحوال الشخصية بشكل عام، ومنها حقوق الزواج والطلاق والميراث والملكية والسفر والتعليم وحضانة الأطفال وحقوق المواطنة بشكل عام.
ما من شك في أن مشكلة اضطهاد المرأة مشكلة نوعية، وحلها لا يكمن بشكل ميكانيكي في التحرر المادي فحسب، لأن المرأة ليست عبدة فقط في المجتمع الطبقي، بل هي عبدة العبد، فهي مستعبدة من الرجل المستعبد. فهل يكفي أن تكون مستعبدة من الرجل الحر للخلاص من أزمتها في الاضطهاد؟ أخي الرجل، لقد بين كارل ماركس أن موقف الرجل من المرأة يبين إلى أي حد أصبح الإنسان إنساناً بالنسبة إلى نفسه.
سليمان فواز الكفيري، (المرأة بين الموروث الثقافي والماركسية)
عن جريدة "النور"، (4/2009)
|
