|
ربا الحمود
|
|
2009-06-05 |
كما في كل الضبوط التي تحال إلى القضاء، تم إلقاء القبض على شبكة تدير الدعارة ضمن منزل و.. و.. من ثم يتم إحالة الفتيات إلى القضاء بهذه التهمة التي تبقى تلتصق بهن، مدى الحياة.
ويتم تطبيق العقوبة الخاصة بممارسة الدعارة..والتي نص عليها قانون العقوبات بالمادة (509) والمادة (520).
مع أن فعل الدعارة هو مخالف للقانون ويتم العقاب عليه إلا أن فعل الدعارة ممنوع بشكل مباشر فقط!! ومسموح بشكل غير مباشر!!
لذلك فهناك عدة طرق للسماح بوجود الدعارة بطريقة سرية...
الكثير من الملاهي التي لاتشكل أكثر من ستار وهمي لتدير شبكات ضخمة من الدعارة والمتاجرة بالنساء، وربما بالأطفال الذين يشكلون نسبة لا يستهان بها في مجال الدعارة.
وحتى هذه الملاهي هي جزء صغير لا يتجزأ من أماكن كثيرة تدرجت ضمن مستويات مختلفة فهناك دعارة على مستوى عال من الرفاهية والتي يتم أسفلها تصنيف ضمن عدة نجوم وتلك التي يتم الإعلان المستتر عنها في الفنادق التي صنفت تحت نفس عدد النجوم !!
ومن ثم تتدرج الدعارة المستترة إلى تنظيمها وتقسيمها ضمن بيوت خاصة يتم استخدامها لهذا الغرض!!
وهناك أيضا العديد من المكاتب التي تعمل بغرض السياحة وتحت ستارها.. ومن ثم تليه مكاتب التشغيل الخاصة، بحجة تأمين عمل وفرص تشغيل للعاطلين عن العمل!!
وتأتي الكثير من المواقع الالكترونية التي تدير شبكات كبيرة من الدعارة والتي ولسبب يعجز عنه تفكيرنا البسيط أن نعي عدم حجب هذه المواقع مع الكثير مما يحجب هذه الأيام.
وأخرها.. ولعل أخطرها تلك الأرقام التي سميت (بالذكية) والتي استطاعت دخول البيوت بدون إذن أصحابها وعبر موافقة ومباركة وزارة الاتصالات لدينا بحجة المسابقات الوهمية!!
فإذا.. الدعارة ممنوعة قانونيا فقط. ولذلك سميت (الدعارة السرية) كونها لايمكن أن تكون علنية.
فنحن نعيش ضمن مجتمع محافظ لا يجوز أن نسمح بوجود قانون ينظم الدعارة بشكل علني وجعلها منظمة بشكل منضبط ، ولكن كما تعودنا دائما نستطيع أن نسمح بوجود ثغرات تستخدم للتحايل على القانون والمجتمع بان واحد معا...
واخطر طرق الترويج للدعارة بشكل قانوني وتحت عباءة القانون هو آخر ما صدر من قرارات عن وزارة الداخلية رقم /81/ تا9/1/2008 والمتضمن تنظيم إقامة الفنانات الغير السوريات...
حيث سمح لهن بالإقامة في الفنادق، ولا يسمح لهن بالسكن في البيوت إلا بوجود أولياء أمورهن أو أزواجهن.
وهذا القرار يتضمن بشكل ضمني السماح للفنانات بالزواج من سوريين إذا، وذلك لتسهيل أقامتهن في البلد. ويتضمن بشكل واضح وصريح تسهيل للدعارة بكافة إشكالها!!
فهذه فرصة لإقامة تجمعات خاصة بالفنانات ضمن بيوت سكنية، ويتم إدارة هؤلاء الفنانات عن طريق أزواجهن أو بالا حرى عن طريق (القواد) الذي يستطيع الزواج بأربع منهن ومن ثم إدارة العمل لهن وإسكانهن أيضا سويا ضمن منزل واحد تحت ستار عقود الزواج.
بالعودة إلى عقوبة الدعارة التي عمليا لا تطبق إلا على الداعرة والشخص الذي كان برفقتها بينما يبقى من قام بتنظيم واستغلال هذه المهنة خارج نطاق القانون ولاتطاله أي عقوبة..
وحتى بالنظر إلى مدة العقوبة التي قد لاتصل إلى عدة اشهر نراها لا تتناسب إطلاقا كعقوبة رادعة لهذا الفعل.
حاليا.. توجد مسودة قانون لدراسة مدى إمكانية إعفاء النساء اللواتي يتم استغلالهن في هذا الغرض من العقوبة التي تفرض على هذا الفعل.
واعتبار أن كل امرأة تنحدر باتجاه الدعارة هي" ضحية" أولا.. حتى لو قامت بهذا الفعل بإرادتها وعن كامل وعيها وذلك لأنها بهذا الفعل تتنازل عن حقوق أساسية لها لا يجوز أن تتنازل عنها وتناقش هذه المسودة إحداث مركز خاص لحماية النساء من الاستغلال الذي يتعرضن له.
واعتقد أن كل من يمارسن هذه المهنة هن ضحايا المجتمع حتى ولو كن يعملن به برغبة واردة منهن.
في كل دول العالم التي تتبع النظام المدني في مجتمعاتها تنتهج منهجا خاصا في التعامل مع مهنة الدعارة فهي لا تمنعها بل تقوم بتنظيمها وضبطها وذلك لوضع ممارسي هذه المهنة تحت الرقابة الطبية والأمنية ويتلقون العون من حكوماتهم حتى في حال تعرضوا لأي أذى.
لكننا نمنع ذلك في قوانيننا فقط !! ونسمح بها في أعرافنا السرية..وخلف كواليسنا، وذلك لقناعتنا التامة بان الدعارة موجودة منذ الأزل، ولا نملك بان نمنع هذه الظاهرة، لذلك نلجأ لتطبيقها بشكل غير مباشر.
قد تمنعنا شرائعنا وقيمنا من الاعتراف بقانون ينظم الدعارة العلنية بشكل صريح ، ولكن وجود الدعارة بمكان واحد منظم ويخضع للرقابة أهون بألف مرة من عدم الاعتراف بوجودها وانتشار بيوت الدعارة بشكل كبير بين الأحياء السكنية وعلى مفترقات الطرق البعيدة التي تزرع بفتيات الليل.
ربا الحمود, (الدعارة السرية)،
هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته
خاص نساء سورية
|
