|
بيان من "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" في لبنان: ردا على استئناف حكم القاضي جون القزي |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2009-07-28 |
يوماً بعد يوم يتضح أكثر استعداد بعض الأوساط السياسية المحافظة في لبنان لعرقلة أي تقدم يطال حقوق المواطن والإنسان عموماً وحقوق النساء خصوصاً، وذلك خدمة لمصالح سياسية ضيقة.
هذه المرة لم ينجو القضاء أيضا من وطأة نفوذ تلك الأوساط فصدر قرار من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لاستئناف الحكم القضائي الذي أصدره القاضي القزي في 16 حزيران/يونيو معلقا بذلك لأمد محدد فرصة وضعه موضع التطبيق ومنع مسار العدالة والمساواة من اخذ مجراهما خدمة لحقوق ومصالح المواطنين والمواطنات.
تأسف حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" لتراجع النيابة العامة الإستئنافية عن قرارها الأولي "بترك حسن التقدير للقاضي" وسعيها لاستئناف الحكم بعد شهر من إقراره وتستشرف منه اعتبارات سياسية، تحاول إحباط أي محاولة قضائية تشرع حقوق الإنسان والمساواة للنساء، وتحقق العدالة خارقة جمود بعض القوانين التي لا تزال مرعية الإجراء والمجحفة بحق النساء.
مع ترحيبنا القوي بحكم القاضي القزي، ترى "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، بعد استئناف ذلك الحكم القضائي، أن الحل الأمثل الذي يؤمن حق النساء بالمواطنة الكاملة والمساواة بالرجال يكمن في تكثيف الجهود لتعديل قانون الجنسية الحالي الذي عفا عنه الزمن والذي يحرم النساء من حق منح جنسيتهن لأسرهن.
لذا تطالب الحملة أن يلحظ بيان الحكومة المقبلة، والذي ستمنح الثقة على أساسه، التزام الحكومة الواضح بتكريس حق النساء بالمواطنة الكاملة والمتساوية وخصوصا حقهن بنقل الجنسية الى أولادهن بدون أي استثناء من خلال إصدار تعديل في قانون الجنسية الحالي، (علماً أن وزير الداخلية زياد بارود كان قد تقدم بمشروع تعديل قانون يلحظ مساواة النساء بالرجال)، وتحويله للنقاش والإقرار مؤكدة استمرار حركتها بمختلف الأشكال دعما وتثبيتا لذلك الحق.
جنسيتي حق لي ولأسرتي
20 تموز/يوليو 2009
الحملة، (بيان من "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" في لبنان: ردا على استئناف حكم القاضي جون القزي)
نشرة بريدية، (7/2009)
|
