إن الحظر على عقوبة الإعدام جراء جرائم اقترفها مخالفون للقانون من الأحداث، أي أشخاص تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، هو أمر واضح وراسخ في قانون المعاهدات الدولي والقانون الدولي العرفي. والأغلبية العظمى من الدول تلتزم بهذا الحظر، فلم يبق في العالم من الدول المعروفة بالاستمرار في إعدام المخالفين للقانون من الأحداث، منذ يناير/كانون الثاني 2005، إلا خمس دول.

في الماضي القريب حتى الولايات المتحدة نفذت الحظر على عقوبة الإعدام للمخالفين للقانون من الأحداث، وهي الدولة المعروف عنها أنها في عام 2005 كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيها 70 حدثا من المخالفين للقانون. وفي مارس/آذار 2005 قضت المحكمة الأمريكية العليا بأن إعدام المخالفين للقانون من الأحداث أمر غير قانوني بما أنه ينتهك الحظر الوارد في الدستور على العقوبات القاسية والفائقة للمألوف.

إلا أن المعروف أنه منذ يناير/كانون الثاني 2005 قامت خمس دول بإعدام 32 حدثا مخالفا للقانون على الأقل: إيران (26)، المملكة العربية السودية (2)، السودان (2)، باكستان (1)، واليمن (1). ومن المعتقد أن أكثر بكثير من مائة حدث مخالفين للقانون، ويمكن أن يبلغ هذا العدد الضعف، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، في انتظار نتائج الاستئناف في القضاء، أو نتاج المفاوضات على العفو لتبديل الإعدام بدفع التعويض المالي، في قضايا القتل.

لماذا ما زالت قلة من الدول تعدم المخالفين للقانون من الأحداث بينما باقي العالم تحول في اتجاه الإلتزام الكامل بتنفيذ احلظر على إعدام الأحداث؟ في إيران والمملكة العربية السعودية، وهما الدولتان المسؤولتان عن أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق المخالفين للقانون الأحداث، فإن هذه الأحكام تأتي نتيجة سياسا الدولة التي تتعمد الحفاظ على تطبيق عقوبة إعدام الأحداث، ممتزجة بنظم العدالة الجنائية التي تفشل في مد الأطفال بتدابير الحماية الأساسية من المحاكمات غير العادلة.

وفي السودان واليمن وباكستان فإن حظر القانون لعقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت 18 عاما لا يراعى تطبيقه دائما. ولم توضح السودان بعد تضارب التشريعات بين الشمال والجنوب المتمتع بالحكم الذاتي، بينما لم تصدر باكستان بعد أنظمة قانونية مطلوبة لتنفيذ الحظر في كل أراضيها. وفي الدول الثلاث أعلاه يتعرض المخالفون للقانون من الأحداث لخطر المعاملة كبالغين في القضايا التي يمكن فيها الحكم بالإعدام إذا هم لم يكونوا مسجلين في سجل المواليد او لديهم وثائق أخرى تثبت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة، أو عندما لا تدون المحكمة الابتدائية أعمارهم، او حين لا يحصلون على المساعدة القانونية الكفؤة في لحظات حرجة ضمن إجراءات الاعتقال والمحاكمة.

"من المقدمة"

---

للإطلاع على التقرير كاملا، الرجاء انقر هنا..

الملف من نوع PDF

حجم الملف: 359 KB

صادر عن هيومن رايتس ووتش، تشرين ثاني 2008

---

هيومن رايتس، (آخر المعاقل: القضاء على إعدام الأحداث في إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن)

هيومن رايتس ووتش، (2009)