|
من أجل قانون عصري للأحوال الشخصية |
|
|
|
زينب نبّوه
|
|
2009-08-23 |
دخل النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في سورية أخطر مراحله عند صدور ما يسمى بـ(مشروع القانون الجديد) الذي أثار عاصفة من الانتقادات الحادة من مختلف فئات المجتمع، لما تضمنه من أحكام ونصوص تنسف كل ما حققته المرأة السورية من مكاسب في نضالها الطويل منذ أكثر من قرن، بدعم واسع من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد.
وبدا في مشروع القانون الجديد من خلال المصطلحات والمفاهيم خطر تغلغل الفكر الظلامي في النسيج الوطني المجتمعي السوري وضرب القواسم الوطنية الجامعة.
ورغم مطالبة الأحزاب والقوى الديمقراطية والمنظمات النسائية منذ سنوات طويلة بتجديد أو تعديل القانون المعمول به حالياً في سورية والذي يعود إلى النصف الأول من القرن الماضي عام 1917 ثم تعديله عام 1953، وكان متأثراً بقانون العائلة العثماني، ثم التشريع الفرنسي الذي لفظته تركيا وفرنسا منذ عقود طويلة والذي لم يعد يتلاءم وواقع المرأة السورية.
وبدلاً من أن يأتي المشروع الجديد المقترح معبراً عن ذلك، فقد جاء ليكرس دونية المرأة وكل ما هو متخلف في المجتمع، كما يغيّب الواقع الحاضر للحياة التي نحياها لصالح حضور كثيف لعصور كانت تقبل مثل هذا المشروع.
يبرر واضعو المشروع منطلقاتهم بأنها تستند إلى الشريعة الإسلامية، فإذا كانت الشريعة الإسلامية في فجر الإسلام وضعت بعض التحفظات الخاصة بالمرأة، فإن ذلك مرجعه الواقع الاجتماعي والظروف الموضوعية للمنطقة العربية قبل أكثر من 1400 سنة، ولا يوجد في القرآن والسنّة نص واحد يحجب عن المرأة حقوقها. وهذا ما أثبته علماء المسلمين المتنورين في عصر النهضة وأيدهم المفكرون الإسلاميون المعاصرون.
إن قانون الأحوال الشخصية يمس مباشرة نحو 10 ملايين امرأة، ويتأثر به وبنتائجه 10 ملايين رجل، أي المجتمع السوري كله.. ولهذا فإن وضع قانون جديد للأحوال الشخصية ضرورة واقعية يحتمها تطور المجتمع السوري:
1- قانون لمصلحة كل السوريين، دولة ومجتمعاً، وأن يكون مشروعاً حداثياً متطوراً في مرجعيته ومواده، يحيط بشكل عام بالتحولات الجارية ويقوم على مبادئ احترام الإنسان: المرأة والرجل والطفل.
2- قانون يسهم في حل المشكلات التي واجهتها المرأة في المراحل السابقة التي حملت الكثير من السمات التمييزية ضدها.
3- قانون يعطي المرأة السورية المتزوجة من أجنبي الحق في إعطاء جنسيتها لأولادها.
4- قانون يلغي ما يسمى بجريمة الشرف والأعذار المحلة لها أو المخففة في قانون العقوبات، واعتبارها جريمة كاملة.
5- قانون ينسجم مع روح العصر ويقوم على مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة ويحافظ على الوحدة الوطنية.
6- قانون يضمن أحكاماً عادلة للحضانة لمصلحة المحضون، من حيث ضمان سكنه وتأمين متطلباته، ورفع سن الحضانة.
7- قانون يساوي في حقوق الزواج والطلاق والإرث وجميع الحقوق المدنية المتعلقة بالمرأة، حقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر وغيره دون وصاية من أحد.
8- قانون يمنع زواج الطفلات والطلاق التعسفي، ويمنع جعل الطلاق أمراً يقرره الرجل وحده، فهو عنف ضد المرأة ينفي حقها في تقرير مصيرها.
9- قانون يمنح أفراد الأسرة حقوقهم وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أي فرد في الأسرة، وحماية الأطفال من العنف.
10- قانون يمنع تعدد الزوجات.
11- تعديل المناهج الدراسية لنزع الصفة الذكورية عنها، وإدراج فكرة المساواة بين الرجل والمرأة.
12- قانون ينسجم مع أحكام الدستور السوري الذي لم تفرق مواده (25 و26) بين المرأة والرجل، والحق في العمل والتعلم (المادة 44).
13- فصل الدين عن الدولة من أجل العدالة والمساواة.
14- قانون ينسجم والاتفاقات الدولية.. اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإزالة التحفظات عن المواد التي تم التحفظ عليها، وخاصة المادة الثانية منها.
15- قانون لا يتعارض مع الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1948، والتي انضوى تحت لوائها المجتمع الدولي بأسره ومن ضمنه سورية.. هذه الوثيقة التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي نصت المادة الأولى منها:
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق دون أي تمييز في العرق واللون والجنس واللغة والمذهب السياسي. ويتساوى بين المرأة والرجل في الحقوق الزوجية أثناء قيام الزواج وعند انحلاله.
16- قانون لا يتعارض واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1979.
آلية وضع القانون ومناقشته
إن وضع قانون عصري للأحوال الشخصية يستلزم:
1- التوقف عن نهج السرية في العمل في مشروع بهذا الحجم، كما جرى عند وضع مشروع القانون الجديد.
2- تشكيل لجنة من خبراء القانون نساء ورجالاً، وإشراك أوسع طيف من الباحثين والمفكرين من الجنسين مشهود لهم بالكفاءة والصدق، وأن تشارك المنظمات النسائية الرسمية والأهلية في وضع المشروع ومناقشته، وأن يكون للأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الحقوقية وكل من في حكمها دور في وضع القانون.
3- أن يكون لرجال الدين المتنورين دور إصلاحي في تبني القانون الجديد الذي لن يكون ضد الدين، بل ضد اضطهاد الإنسان باسم الدين، وضرورة تفسير الدين لمصلحة الإنسان.
4- أن يعرض المشروع الذي يمس المجتمع السوري بأسره للنقاش العام بكل شفافية وليس في غرف مغلقة! وبعد ذلك يجري إقراره وفق الأصول الدستورية.
وأخيراً.. ألا تستحق المرأة السورية بما وصلت إليه من تقدم وحضارة وعلم، أن تحكم بقوانين أفضل؟
زينب نبّوه، (من أجل قانون عصري للأحوال الشخصية)
عن جريدة "النور"، (19/8/2009)
|
