|
الزواج المدني الاختياري محظور في لبنان.. وجزيرة قبرص ملاذ الفارين من "الجزر" الطائفية |
|
|
|
ريتا عقيقي
|
|
2009-11-19 |
يغيب الموضوع عن الأذهان ثم لا يلبث أن يظهر. في وسائل الإعلام، بين المشاهير. والمفارقة ان ظهوره يأتي دوماً في الوقت غير المناسب. انه موضوع الزواج المدني الإختياري في لبنان الذي يخفيه رجال الدين والسياسة في طيّات المبادئ الدينية ليعيد إحياءه زواج أحد المسؤولين أو المشاهير. وقد أحدث اخيراً زواج النائبة اللبنانية نائلة التويني من الإعلامي مالك مكتبي مدنياً هزة كبيرة في اوساط الطائفتين الأرثوذكسية والشيعية انكشفت معه "أقنعة الإنصهار الوطني". واذا كانت ارتدادات الهزة بلغت الطوائف الاخرى غير المعنية مباشرة بهذا الزواج، فأن قوتها عجزت عن تحطيم قفل أحد أدراج مجلس النواب اللبناني، حيث يرقد منذ 11 عاماً مشروع قانون موحّد للأحوال الشخصية.
والموضوع "الغائب الحاضر" في نفوس اللبنانين لا يزال عدم تطبيقه حجر عثرة أمام كل من يحلم بأن يرى لبنان دولة مدنية علمانية بعيداً من التقسيمات الطائفية والمحاصصة المذهبية. علماً انه أثار ولا يزال موجةً من التحفظات الدينية كونه عقدا يربط بين فردين ويجري في مقر رسمي من دون الحاجة إلى وسيط ديني كالشيخ أو الكاهن. ومعلوم ان هذه الوثيقة تضمن حقوق كل من الزوجين ولا تراعى فيها مسألة المهر، كما لا تجيز تعدّد الزيجات وتعطي إمكان طلاق الزوجين ولكن بشروط متكافئة.
ومن المفارقات التي اعتاد اللبناني على وجودها في "بلد العجائب والغرائب" ان الدولة اللبنانية تعترف بمفاعيل هذا الزواج وتسجله في دوائرها الرسمية منذ العام 1936 من دون إقرارها بإمكان إنجازه داخل أراضيها، ما يضطر الراغب في الزواج مدنياً إلى السفر خارج الأراضي اللبنانية وعقد قرانه وفق قانون الدولة المعنية.
ثمة اعتقاد سائد أن الطرح الأول لمشروع قانون زواج مدني اختياري يعود إلى أعقاب العام 1998 . ولكن بالعودة إلى التاريخ، فان الدنيا قامت ولم تقعد حين قرر المفوض السامي الفرنسي العام 1926 إعطاء المحاكم المدنية صلاحية المقاضاة في الأحوال الشخصية. وبعدما أطيح بهذا الملف، تجرأت نقابة المحامين العام 1951 على عرض المشروع على الحكومة، ولكنه لم يعرض على مجلس النواب. وفي خطوة لوقف اضراب المحامين الذين رفضوا القيام بأعمالهم لثلاثة أشهر حتى تطبيق القانون، أدرج المشروع ضمن جدول أعمال الحكومة ولكنه لم يناقش.
وفي سابقة هي الأولى، صوّت مجلس النواب في 18 مارس 1998 على مشروع قانون موحّد للأحوال الشخصية وضعته لجنة ضمّت محامين من مختلف الطوائف اللبنانية. ومع موافقة وزراء 22 على المشروع من ضمنهم الوزراء الشيعة، وتصويت سلبي لثمانية فقط، لم تؤخذ هذه التوقيعات على محمل الجدّ ونسفت منذ بداية الطريق مع اجراء "اتصالات خفية" وراء الكواليس. يومها، بدا للرأي العام ان رئيس الحكومة رفيق الحريري آنذاك هو المعارض الوحيد للمشروع بحجة ان الظرف غير مؤات (هلّق مش وقتها)، وألبست خطوة رئيس الجمهورية الياس الهراوي، طارح المشروع، "رداء" الفتنة في حين ان النية كانت أن يساهم تطبيق المشروع في إلغاء الطائفية السياسية بعد اعوام من النزاع الاهلي.
كذلك، طرحت أحزاب عدّة ضمن برامجها مشروع الزواج المدني الاختياري منها : "الكتلة الوطنية"، "الحركة الوطنية"، "الحزب الديموقراطي اللبناني"، الحزب السوري القومي الاجتماعي، "التيار الوطني الحرّ" وغيرها.
قراءة قانونية
يحرص المحامي ابراهيم طرابلسي، الاستاذ المحاضر في كليات الحقوق في لبنان والاختصاصي في القوانين المقارنة وقوانين العائلة، على وضع الزواج المدني ضمن إطاره الشامل ويقول ان "الإشكالية لا تكمن في مشروع قانون زواج مدني، ولكن في قانون أحوال شخصية موحّد ينظّم شؤون الحياة من الولادة حتى الوفاة. وبذلك، لا تنفرد كل طائفة بقانون خاص بها يتبعه كل من انضوى تحت رايتها. أما من خرج على النطاق الطائفي فتعجز الدولة عن ترتيب أموره القانونية".
ويضيف طرابلسي إن "المشروع الذي وضعناه العام 1998 في عهد الرئيس الياس الهراوي قمنا عبره بتوحيد كل القوانين التي اقرتها الطوائف باستثناء موضوع الإرث الذي فضلنا تركه معلقاً إلى وقت لاحق. وقد استوحيناه من قوانين الزواج المدني المطبّقة في تونس، قبرص، فرنسا وتركيا وعملنا على لبننته. بيد أن هذا المشروع لم يشقّ طريقه إلى مجلس النواب في حين أننا في أمس الحاجة إليه لأن إتمام أي زواج مدني خارج الأراضي اللبنانية يُعدّ أكبر انتهاك لسيادة القانون اللبناني". ويتابع : "نضطر كل مرة نحتاج فيها الى حلّ نزاع يتعلّق بمسائل كالتبني، الوصاية أو الطلاق الى استيراد قانون البلد الذي تم فيه الزواج المدني. ففي دول العالم كلها، هناك ما يعرف بسيادة القانون الوطني الذي هو فوق كل القوانين، بينما تتنازع القانون اللبناني جملة قوانين يعجز أحياناً المحامي عن فهم كل بنودها. واللافت هنا أن الشريعة الإسلامية تُطبَّق على زواج مسلمين اثنين وإن كان زواجهما قد تمّ مدنياً في دولة أوروبية، وهذا ما يعرف بـ "عالمية الشريعة" التي لا تلتزم جغرافيا وحدوداً. ولكن، اذا تزوّج شاب مسلم من أوروبية مسيحية التقاها خلال إقامته في الخارج فهي تعجز في حال وفاته عن نيل الوصاية على أولادها ولا حصة لها في إرثه. واذا اعتقدت المسلمة أنها بزواجها مدنياً استطاعت أن تحصّل حقوقها مناصفة مع شريكها من الديانة نفسها فستفاجأ عند معرفتها بأن الشريعة الإسلامية هي المطبقة وليس قانون الزواج المدني".
ويتابع "يجب ألا يُفرَض الإنتماء الطائفي على المواطن. واعتماد قانون الزواج المدني الإختياري يضع الفرد أمام خيارين: اذا كان مؤمناً لجأ إلى الزواج الديني، واذا لم يكن كذلك عقد زواجاً مدنياً بحيث لا يكون مكرهاً على الخيار الديني". ويشير في هذا السياق إلى "سبل التحايل على القانون التي يلجأ إليها اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً من أجل الحصول على الطلاق المحرّم في ديانته".
أما المشكلة القانونية الأكبر التي يتحدّث عنها طرابلسي فهي عدم اطلاع اللبنانيين على قوانين الزواج المدني في الدول التي يتزوجون فيها. وهنا، تقع غالبيتهم ضحية بنود عدّة أولها عدم جواز الطلاق إلا بعد ثلاثة أعوام من تاريخ الزواج.
واستبعد إمكان تطبيق مشروع الزواج المدني قريباً في لبنان "إلا في حال نزعنا عن أنفسنا الثوب الطائفي وارسينا فعلياً حرية المعتقد".
أمثلة
عدد الزيجات المدنية في لبنان كبير انطلاقاً من عدم تطبيق قانون الاحوال الشخصية الاختياري داخل الأراضي اللبنانية. وتقول وكالات السفر ان قبرص في مقدم الدول التي يقصدها اللبنانيون لـ "حل مشكلتهم" تليها بلدان اخرى مثل فرنسا، اليونان، تركيا وغيرها.
• أنجيلا غانم (26 عاماً) قرّرت الزواج مدنياً في قبرص هرباً من تكاليف الزواج الديني الباهظة. فسافرت مع زوجها فادي الى هناك حيث أتما زواجهما بأقلّ من ألفي دولار في حين تصل نفقات الزواج الكنسي إلى أكثر من 10 آلاف دولار، وهو مبلغ قد يساعد الزوجين على شراء كثير من حاجات المنزل. وتقول غانم: "وصلت مسألة التوفير لدينا إلى درجة لا نزال نعيش منفصلين الواحد عن الاخر. ورغم أن زوجي يميل إلى العلمانية أكثر منه إلى الانتماء الديني ورغم أننا نعتبر أنفسنا متزوجين أمام الله والقانون، قررنا ان نتزوج دينيا السنة المقبلة إكراماً لأهلي الذين ملّوا كلام الناس. ولكن لا معارضة من أهل فادي الذين أتما بدورهما زواجاً مدنياً".
وتضيف "زواجنا المدني كان حلاً لمشكلة آنية ولم نطلع على القانون القبرصي. ولكن لا شك أن هناك نقاط تمايز بين الزواج المدني والزواج الديني منها الطلاق المحرّم في ديانتنا المسيحية".
• الممثل يورغو شلهوب الذي عرفته الشاشة اللبنانية في اعمال عدة قرر ان يسير على درب والديه في موضوع الزواج المدني وأبدى انزعاجه من تغييب هذا الملف في لبنان: "لا يجوز اليوم وقد أصبحنا في عصر متطوّر حيث بات للزوجة حقوق توازي حقوق الرجل ألا تطبّق السلطات اللبنانية الزواج المدني على أراضيها". شلهوب يؤمن بأن علاقة الإنسان بربه هي علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسطاء وعلّل تفضيله الزواج المدني بانه "لا يؤمن بزواج آخر"، مشيراً إلى أن "الدولة تخسر أبناءها حين تفرض على المؤمن وغير المؤمن الزواج الديني".
• بدورها، تؤكد عارضة الأزياء اللبنانية ناتالي فضل الله التي تملك وكالة ازياء تحمل إسمها أنها ستختار مرةً جديدةً الزواج المدني في حال قررت الزواج، متمنيةً أن يكون زواجها التالي في لبنان. وهي من مشجعي الزواج المدني لأسباب عدّة أولها "تعلّق الفرد بشريكه في الزيجات المدنية، وهو تعلق بات مفقوداً في الزيجات الدينية التي يفشل الكثير منها بسبب لامبالاة الشريك وارتياحه الى عدم إمكان الطلاق. كما أن الزواج المدني يشجّع الإنصهار بين الأديان". وثمة سبب اضافي دفع فضل الله الى تشجيع شقيقتها على الزواج المدني، "فالإطار القانوني لهذا الزواج يسمح للفرد بوضع شروطه مسبقاً وحفظ حقوقه تالياً".
وتضيف "لولا معارضة الكهنة والمشايخ الذين يجنون ملايين الدولارات من الزواج الديني لحصلنا منذ زمن على قانون موحّد للأحوال الشخصية. انهم يتحججون بذرائع لا وجود لها علما أن الزواج المدني ليس من اختراعنا ويطبّق في كل الدول الأوروبية والأميركية".
• ويروي أمين شيّا ابن الشيخ الدرزي لـ "الراي" تجربته الناجحة في هذا الاطار بعدما تزوج من وفاء ناصر ابنة الطائفة الشيعية. مضى على زواجهما 11 عاماً ويأسف شيّا لعدم تبدل نظرة المجتمع الى الزيجات المختلطة التي يركز عليها الضوء فقط في حال فشلها، ويقول : "تزوجنا مدنياً لئلا يتنازل أحدنا عن ديانته. لا شك ان الاهل ابدوا معارضة كبيرة لكننا زوجتي وأنا كسرنا الجليد بين العائلتين وساعدنا في ذلك وعي عمي (أبو الزوجة) وانفتاحه". ويضيف "حين تعرّف والدي الى وفاء تمنى لو تتشبه نساء كثيرات من طائفتنا برقيها".
امين ووفاء تزوجا في بلجيكا حيث كان يقيم عمه، ويوضح "لم نطلع فعلياً على القانون لكننا نعلم الأهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الأوروبي للمساواة. ولم نتمكن من تسجيل الزواج في لبنان الا بعد عام ونصف عام. ولا ندري اذا كان السبب اهمالا في المؤسسات أو محاولة تعطيل زواج بين درزي وشيعية. من المخجل ألا يطبّق الزواج المدني في لبنان، وأذكر حين طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية كيف نسقت المرجعيات الدينية في ما بينها وقاطعته كليا،ً فحبذا لو التقت هذه المرجعيات على منع الحرب الأهلية كما التقت على رفض الزواج المدني. نحن ويا للاسف نموذج للشعب غير المثقّف الذي يرضى بأن يوهموه أن الشريعة ضدّ الزواج المدني من اجل مطامعهم الشخصية".
ويختم شيّا : "أثبتنا عبر تجربتنا أن الدين معاملة. فالقاعدة الذهبية لنجاح الزواج غير الديني الا يتحدث الزوجان في المسائل الدينية الحساسة. كما لا يجوز أن يسعى كل منهما إلى استقطاب الأولاد نحو دينه. الببغائية في الخيار الديني ممنوعة وحين يسألنا أولادنا الثلاثة عن الله يكون جوابنا دقيقاً جداً ولا يمتّ الى الاديان بصلة".
• الدكتورة زبيدة يحفوفي عاشت ايضاً تجربة الزواج المختلط، لكنها عقدت قرانها شكليا في لبنان ثم تزوجت مدنياً في قبرص. يحفوفي تتحدر من عائلة شيعية وزوجها من عائلة مارونية، ولم يكن وارداً بالنسبة الى اهلها أن تتنازل عن ديانتها لتقترن بشاب مسيحي. لذا رضخت للمظاهر الإجتماعية وعقدت قرانها. لكنها رفضت تسجيله في الدوائر الرسمية وظل على قولها "عقدا بيني وبين زوجي وبين الله". وتوضح "على عهد سيدنا الرسول لم يكن هناك محاكم، ولم يكن تسجيل الزواج لدى الدوائر واجباً، لذلك صارحت أهلي وأبلغتهم أنني سأسجل زواجي المدني وليس الديني، فلم يبدوا أي اعتراض".
وتضيف يحفوفي التي أسفت لعدم تطبيق الزواج المدني في لبنان : "لم تكن عائلتي لترضى بخطوتي هذه لو لم أكن مستقلة مادياً وفكرياً، وهذا في رأيي شرط أساسي في مجتمع ذكوري متخلف لا يزال يسجّل الأولاد المنبثقين من زواج مدني في خانة والدهم على المستوى الطائفي، لذلك لا بدّ لنا من التحرك للخروج من هذه التفاهات".
نواب لبنانيون: نعم للزواج المدني
في استفتاء أجرته وكالة الانباء المركزية اللبنانية في 30 سبتمبر 2009 مع نواب حول رايهم في الزواج المدني، جاءت الحصيلة كالاتي:
النائب السابق أوغست باخوس رحب بخطوة النائبة نائلة تويني، مشجعاً إياها على "تشكيل تيار وطني غير طائفي يتسلم من خلاله أفراد هذه الحملة مقاليد الحكم في لبنان فيخرج الأخير من التقوقع المذهبي والطائفي".
النائب آرتور نظاريان ايد الزواج المدني "شرط أن يترافق مع تربية مدنية وحملة توعية للخروج من الحالة المذهبية والطائفية المستشرية في البلاد".
النائب فادي الهبر دعا الى "تحريك اقتراح رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي لا أن يبقى في أدراج رئاسة مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة العتيدة"، لافتاً الى أن "الزواج المدني يلاقي تشجيعاً من الأحزاب العلمانية وينبغي التمهيد له مع مفتي الجمهورية والأحزاب الدينية".
النائب حكمت ديب اعرب عن "تأييده الزواج المدني المبني على قواعد سليمة لأنه خيار شخصي".
النائب ناجي غاريوس ايد "الزواج المدني لأنه يساهم في الانصهار الوطني ويعطي قيمة إضافية للطوائف، لكنه يحتاج في الوقت نفسه الى دولة مدنية وتربية مدنية كاملة والى وطن يحميه بكل عناصر الحماية كي لا يبقى دعسة ناقصة".
النائب زياد أسود قال: "لست مع الهروب من هذا القرار لغايات شخصية إذ يجب الا يكون هناك حياء من هذا الخيار وألا يساء استعماله وإدخاله في السياسة". وأشار الى "أننا في لبنان لسنا ناضجين لاستيعاب هذه الفكرة التي يجب أن تطرح من زاوية اجتماعية وانسانية ووطنية بعيداً من الاستغلال السياسي والتسويق الشخصي".
النائب هنري حلو رحب بالفكرة لكنه تمنى "لو أعلنت النائبة تويني زواجها قبل الانتخابات النيابية"، لافتاً الى "أننا لم نصل بعد الى دولة مدنية وعلمانية تكون أحد أهم الحلول للوصول الى مجتمع متماسك والى نهضة وطنية".
النائب أمين وهبي ايد الزواج المدني الاختياري لكنه اعتبر أنه "يحتاج الى التمهيد السليم والصحيح ومن شأنه أن يخلق سبيلاً مفتوحاً مجرداً من التعصب الطائفي البغيض".
النائب عماد الحوت راى ان "من المبكر الحديث عن الزواج المدني في لبنان لأنه يصدم مشاعر الكثير من اللبنانيين من الطائفتين الاسلامية والمسيحية، ومن يريد هذا الخيار فبإمكانه الذهاب الى قبرص وهذا شأنه وخياره، لكن أرى أن حل المعضلة الطائفية والمذهبية لا يكون بالزواج المدني بل بتربية الأجيال على حب الوطن وأهمية الانتماء الوطني".
ريتا عقيقي، (الزواج المدني الاختياري محظور في لبنان.. وجزيرة قبرص ملاذ الفارين من "الجزر" الطائفية)
عن جريدة "الرأي" الكويتية، (11/2009)
|
