|
قانون آخر بعيد عن المواطنة |
|
|
|
هوازن خداج
|
|
2009-12-02 |
انتشرت الأصوات وعلت حول مسودة القانون الظلامي التمييزي التي جرى تقديمها في5/4/2009، وكان التراجع عنها بادرة خير حتى ظن البعض أننا قادرون على التغيير والخروج من وطأة التشريع الذي صح صحيحه فيما مضى، وانتهت صلاحيته قبل الدخول في القرن الواحد والعشرين بكثير من العقود.
لكن الرفض لقانون شخصي يسن على أساس الدين لم يلق آذان صاغية داخل أبواب وزارة العدل السورية، التي تريد صب الزيت على النار بسنها قانون آخر لا يتماشى مع كل الاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل وحقوق المرأة كشريك فعال في الحياة والمجتمع، ولا يتماشى مع دستور البلد الذي يقر بالمساواة بين المواطنين، وإن كل المطالبة بسن قانون على أساس المواطنة في بلد متنوع الطوائف والمذاهب والثقافات، كان مجرد كلام تكنسه رياح التعصب الديني الذي بدأ ينتشر في أرجاء الوطن- بعد إغلاق النوافذ في وجه الفكر العلماني وتنحيته عن الفعل والتأثير- ليطال كافة مفاصل الحياة ومنها الوزارات والمؤسسات، نتيجة العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي لسنا بصدد التطرق إليها.
فما نحن بصدده هو هذا القانون بنسخته المعدلة، والتي لا تحمل بين طياتها أي تعديل يذكر عن القانون المعمول به حاليا في سوريا، فهي لن تخرجنا من التعامل مع المرأة كموطوءة لخمسين عام قادم، ولا تجنبنا حالة الانغلاق والتعصب التي تمد جذورها داخل هذا البلد، إذ يبدو أن من يسن القانون ينسى أو يتناسى أن قانون الأحوال الشخصية له ما يميزه عن بقية القوانين كقانون السير مثلا، فهو أولاً وأخيراً يتعلق بأمور شخصية تخص فرد أو مجموعة محددة من الأفراد (في الإرث والزواج ...الخ) ولا يخص تطبيقها مجتمعا متنوعا كالمجتمع السوري، لهذا لا يمكن تسيير مجتمعنا بأكمله تحت مظلة قانون ديني، ورمي الحياة المشتركة للأفراد المواطنين في وطن واحد والمساواة بينهم وصون كرامتهم وحفظ حقوقهم كمواطنين، في سلة المهملات.
مما لا شك فيه، أن المطالبة بقانون أسرة يبنى على أساس أن المواطنون متساوون ولا فرق بالحقوق والواجبات بين رجل وامرأة أو دين وآخر، ويراعي كل الحالات حتى الخاصة جدا والقائمة في مجتمعاتنا ولا يتم التعامل معها في ظل قانون يسن وفق محرمات الدين وممنوعاته، فهو ينكر وجودها ويلغي قيامها كأسر لها حقوقها، ولأبنائها حقوقهم مثل جميع أطفال الوطن، هي مطالب حق ولا تلغي وجود الدين، إنما تؤكد على أننا مواطنون لا رعايا في هذا البلد الذي تعددت فيها الطوائف إلى أربعة عشر طائفة، وتنوعت فيها المحاكم إلى أكثر من خمسة محاكم مختلفة يرعى كل منها أبناء طائفة معينة في حقل الأحوال الشخصية وتختلف موادها بصورة كبيرة بما فيها الإرث والهبة والوصية.
وجميع هذه القوانين لا تدعم الحياة المشتركة لأبناء الوطن ولا تزيد اللحمة بينها إنما تزيد في تعدد الولاءات بتعدد القوانين التي تطبقها الطوائف والمذاهب، وتأجج الانتماءات الضيقة التي تفكك الوطن والبعيدة كل البعد عن مفهوم المواطنة، إن هذه القوانين المستمدة من تشريعات دينية لن تعمل بأي حال من الأحوال على إخراجنا من ظلمات العصور الوسطى التي مازلنا نرزخ تحت نيرها وتسلطها. وهنا يجدر التنويه إلى أن ما نطالب به من طرح قانون سوري مدني للأحوال الشخصية يراعي المواطنين على اختلافهم لن يكون سابقة كبيرة فالشعب التركي وأكثريته الساحقة من المسلمين يرعاه قانون مدني واحد في مسائل الزواج والطلاق والإرث. وقوانين الأحوال الشخصية التونسية ، هي قوانين موحدة ترعى التونسيين جميعاً على اختلاف الأديان والمذاهب ويطبقها قضاء مدني واحد، ومساواة الذكر والأنثى في الحصص الإرثية كان معمولا بها أيام السلطنة العثمانية القديمة في قانون انتقال الأراضي الأميرية الذي يساوي بين الذكر و الأنثى في الانتقالات الإرثية.
إننا لا نطلب الكثير حين نطلب أن نكون مواطنون في بلدنا وتراعى حقوقنا ويسود قانون الدولة الذي يساوي بيننا في القضاء... لا نطلب الكثير، نطلب فقط أن ندخل القرن الواحد والعشرين دون أن تنكسر أقدامنا تحت وطأة القوانين الدينية ونعيش بين موطوءة و زوجة ثانية أو رابعة، وهذه لها حقوق وتلك لا تملكها، أو نعيش بين مسيحي ومسلم ودرزي.. لا نطلب سوى مواطنيتنا كحق إنساني عام للأفراد، ورفض للظلم، وتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات للأفراد، من أي معتقد أو جنس أو قومية، أمام الدستور وقوانين الدولة، حتى لا تبق مشانق القوى الطائفية معلقة حول رقابنا تتلاعب بالدين والوعي التقليدي وتحاول تسييسه وخلق أوهام الخوف من الآخر، وهو ما ساهم في العقود الثلاث المنصرمة في إعاقة تجذر مبدأ المواطنة، ومنع تشكل الهوية الوطنية، وهنا مصلحة بلدنا الذي ننتمي إليه أي كنا ومن أي معتقد أو جنس.
هوازن خداج، (قانون آخر بعيد عن المواطنة)
خاص: نساء سورية
|
