|
مطالبة بحرينية بتعديل قانون الجنسية وصولا إلى "مواطنات كاملات الأهلية" |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2009-12-19 |
أصدرت الحملة الوطنية (البحرينية) حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيه أن هذا الحق ينتمي إلى فئة "حقوق المواطنة الكاملة للمرأة"، ونصت عليه جميع الدساتير والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن أغلب الدول العربية، بضمنها سورية، تنتهك حق المواطنة الأساسي للنساء والأطفال بحرمان النساء من منح جنسيتهن لأطفالهن، وحرمان الأطفال المنتمين بحق الدم إلى أمهاتهن/م من جنسية وطنهم/ن سورية.
ورغم أن الحملة الوطنية في سورية لتعديل قانون الجنسية أطلقت منذ 2003 (أطلقتها رابطة النساء السوريات، وتشارك فيها العديد من المنظمات الأخرى بضمنها "مرصد نساء سورية")، إلا أن الحكومة السورية ما تزال تتجاهل أن هذا الحق هو حق مواطنة لا علاقة له بأية ظروف أو مبررات أخرى، وأنه في حال تعارض حق المواطنة مع أي اعتبار آخر، فإن حق المواطنة يعلو ويسود على الإشكالات الأخرى، ولا يجوز انتهاكه بأي ذريعة كانت.
فيما يلي نص البيان البحريني:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الحملة الوطنية للجنسية تطالب بتعديل قانون الجنسية وصولاً إلى مواطنات كاملات الأهلية
يسر الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية أن ترفع تهانيها للعالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد بأن إطلاق الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية جاء إيماناَ منها بحق المواطنة الكاملة للمرأة حيث نصت عليها جميع الدساتير والاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على "لكل فرد الحق بالجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية أو نكران حقه بتغيير جنسيته".
إن عدم إعطاء هذا الحق الأصيل للمرأة يعتبر إجحافاً بحق المرأة البحرينية كمواطنة، وان التزام مملكة البحرين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقتضي منح المرأة هذا الحق كما نص عليه الدستور بأن تكفل المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء.
لذا فإننا في الحملة الوطنية تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان نعبر عن عميق أسفنا بان يمر هذا اليوم وما زالت شريحة لا يستهان بها من النساء البحرينيات يعانين بسبب حرمانهن حق من حقوقهن الأساسية، ونؤكد أن اتخاذ أي إجراءات أو تدابير مؤقتة للتخفيف من معاناة المرأة والأسرة في تلك القضية، لن يساهم في حل المشكلة إذا لم يتم حلها بشكل جذري يحقق المساواة والعدالة للمرأة البحرينية، لذا فإننا نطالب بما يلي:
1. الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1948) حيث تنص المادة 15 من الإعلان "لكل فرد الحق بالجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية، أو نكران حقه بتغيير جنسيته.
2. تحقيق مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور في المادة (18) والتي تنص على المساواة الكاملة للمواطنين وهي إن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
3. رفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو والتي تنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على (أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقاُ مساوياُ للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها) وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بحيث تستطيع أن تعيش كمواطنة كاملة الأهلية.
4. الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث تنص المادة السابعة بضرورة أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيه، ويكون له بقدر الإمكان الحق في معرفة والدية وتلقى رعايتهما". وان تتكفل الدول الأطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة في هذا الميدان ولا سيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية.
نساء سورية، (مطالبة بحرينية بتعديل قانون الجنسية وصولا إلى "مواطنات كاملات الأهلية")
خاص: نساء سورية
|
