|
بعد ستة وخمسين عاماً المشروع الثاني لقانون الأحوال الشخصية يثير الشكوك |
|
|
|
رهادة عبدوش
|
|
2009-12-21 |
في فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر خرج مشروعين بديلين لقانون الأحوال الشخصية الحالي أحدهما شكّل صدمة للمجتمع السوري بكافة طوائفه ومعتقداته لما جاء فيه من تمييز صارخ للمرأة وتجني على بعض أطياف المجتمع
والآخر أتى أشدّ وطأةٍ بتكريسه للعقلية الذكورية في المجتمع وإلغاء القانون 31 والذي صدر بمرسوم جمهوري عام2006 وكان صورة ناصعة لقانون مثالي يجاري الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية ويساهم في تمكين الأسرة السورية.
ففي الوقت الذي ألغي المشروع الأول بعد حراك قوي من المجتمع المدني في سورية من تجمع سوريات ومرصد نساء سورية وحملات الانترنت من قبل بعض المواقع الالكترونية وغيرهم، كانت تحاك في الخفاء صورة ً أخرى عنه متمثلة بالمشروع الحالي والذي أتي صورة مماثلة للقانون المطبق منذ ستة وخمسين عاماً ليقول لا لاتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والمشاريع التي قدمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة كمشروع قانون الطفل وحماية الطفل من العنف الأسري وحماية المرأة من العنف ومشروع قانون الأسرة، وليجسد حالة من الغموض والتساؤل عن ماهية اللجان التي تعمل في الخفاء لإصدار هكذا مشاريع والتي لاقت صدى سلبي من قبل الكثيرين من منظمات نسائية وحقوقية وكذلك من بعض رجال الدين، لكن ماهي النقاط التي تم الوقوف عندها وكيف سيتم التصدي لهذا المشروع هذا ما سعينا لمعرفته من خلال اللقاءات التالية مع مجموعة من الناشطين والحقوقيين ورؤساء الطوائف..
المطلوب محاسبة عن الهدر العام للأموال التي صرفت للدراسات وورشات العمل.
تقول السيدة (سوسن رسلان) ماجستير حقوق الطفل وناشطة في تجمع سوريات أن هنالك أكثر من تساؤل يفترض طرحه حول هذا المشروع أولاً لماذا هذه السريّة في تشكيل اللجنة وعملها والقائمين عليها؟ أليس من المفروض أن تشارك بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والتي من أهم بنودها حماية الأسرة؟ أليست هذه مخالفة واضحة للخطة الخمسية العاشرة والتي تطالب بقانون مدني للأسرة السورية؟ كيف يسمح بعصبة صغيرة مجهولة بالتحكم بمستقبل البلد كله؟ انه ببساطة قانون رجعي متخلف لا يعطي أي مكانه للمرأة السورية التي وصلت لمناصب هامة ضاربا بعرض الحائط جميع الإنجازات التي حققتها، وهنا أريد أن أطرح صيغة للمحاسبة على هدر الأموال العامة فبعدما صرفت الأموال الطائلة لمشاريع الهيئة السورية يرمى بها في القمامة وتخرج رئاسة مجلس الوزراء نفسها التي بذخت بالأموال بمشروع مناقض كلياً لجميع تلك المشاريع، هنا تجب المحاسبة على هذا الهدر أما بالنسبة لحقوق الطفل فبعد عشرين عاما على التصديق على الاتفاقية في سورية تقدم هذه الهدية التي تقوض بناء الأسرة وتكرس الفوارق بين المرأة والرجل وتبني الطفل المهزوم المتآكل بدءاً من الأسرة انتهاءً بمصيرٍ غامض.
وهذا ما أكدته الإعلامية والناشطة (لينا ديوب) بقولها: لم تمض أشهر قليلة على إلغاء المشروع السابق ولأسباب واضحة منها عدم إشراك المعنيين كأساتذة الجامعات من أقسام علم الاجتماع والقانونيين ومؤسسات حكومية كالهيئة السورية لشؤون الأسرة التي بدأت سابقاً بصياغة قانون جديد بناء على الخطة الخمسية العاشرة مما يدفع أولا للتساؤل حول العودة إلى الطريقة نفسها بإعداده وهي احتكار جهة معينة وبسرية تامة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن العمل على قانون خاص بالأسرة والمراة لا بد أن ينطلق من الواقع الحالي للأسر السورية أي بعد أن دخلت المرأة إلى الشأن العام متمثلاً بالتعليم والنشاط الاجتماعي والسياسي يجب أن ينظم القانون هذا الواقع الجديد أي يؤمن لها خدمات اجتماعية مساعدة لعملها خارج المنزل أن ينظم عمل الزوج والأولاد داخل البيت أن يحمي ملكيتها لمنزل الزوجية ومقتنياته أن يحتسب عملها المنزلي من ضمن الاقتصاد الوطني. وغير ذلك لا أن نخرج بقانون يعاملها كأنها شيء مملوك ويمحى حقها بالمواطنة.
إلغاء القانون 31 يسبب الاستياء والريبة ومطالبة بالتفسير
ومن أكثر النقاط التي أثيرت في هذا المشروع هو إلغاء القانون رقم 31 الخاص بالطوائف الكاثوليكية وتمرير المشروع لرؤساء الطوائف لإبداء الرأي ومن هنا أكدت المحامية (ركنية شحادة) خطورة الموضوع وحساسيته بقولها: أتساءل ما هي الموجبات لإلغاء القانون 31 هل لأنه احترم المرأة أو لأنه ساوى بينها وبين الرجل هل لأنه أعطى للفتاة الحق بحجب الإرث أم لأنه سمح للزوجة التي توفي زوجها أن تبقى في بيت الزوجية للانتفاع فلا يدخل في التركة وكذلك الزوج في حال وفاة زوجته ؟؟ هل لأنه أعطى للمراة الحق في الولاية على أولادها بدلا من العم أو الجد أو أي أحد من الذكور؟
المشروع برمته مرفوض لأنه لم يأت للأحسن بل للأسوأ بمرات خاصة أنه يقتحم حقوق الطوائف في تشكيل قوانين تخصّها وتناقض بالتالي الدستور السوري الذي ينادي بحرية المعتقد إلى أين نحن ذاهبون هل إلى التفكك بين أبناء الوطن الواحد؟ نحلم بقانون أسرة عصري للجميع لكن لا أن نأتي بقانون رجعي على حساب قانون متحضر يحترم الإنسان؟ لن نفهم معنى إلغاء القانون 31 إلا لغاية واحدة كانت ضمنية لكنها باتت الآن مكشوفة لايجوز الصمت عندها..
ومن هنا التقينا بالأب (أنطوان مصلح) الذي أكد امتعاض رؤساء الطوائف المسيحية من هذا المشروع والإلغاء للقانون الذي درس بعناية وأتى بصورة جميلة وحضارية للقانون العصري الذي يحترم حقوق الإنسان ويصونها بالرغم من أنه لم يتم البت بعد بهذا المشروع من قبل الحكومة فهو لازال بين أيدي رؤساء الطوائف لإبداء الرأي كما طلب منهم وقال: بكل صراحة المشروع هو استهداف للقانون31 لأسباب عديدة أهمها أن المشروع هو نفسه المطبق حاليا باختلافات طفيفة فإذا هو لم يأت إلا بجديد واحد هو إلغاء القانون رقم 31 وأعطوا صلاحية لوزير العدل في التدخل بكل شيء ما عدا الأمور الشرعية أي هو يستهدف المحاكم الروحية، ونحن اجتمعنا أعلنا كرؤساء طوائف رفضنا هذا المشروع فمنذ بداية التاريخ والطوائف لها قوانينها التي تطبقها ونحن إذ نطالب بحماية قوانينا نرحب بقانون مدني عصري يطبق على جميع المواطنين فالموضوع ليس تزمتا بل هو التطلع نحو الأفضل، الغريب أن مشروع قانون حقوق الطفل والذي قدمته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والذي يناسب جميع ألوان الطيف في سورية والاتفاقيات الدولية وتبنته رئاسة مجلس الوزراء دفن بالأدراج بينما يظهر بشكل جلي هذا المشروع الذي يبعث بعدة رسائل منها الرفض العلني للاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها ومنها الاستهتار بالشركاء في الوطن.. لكننا لن نصمت وسنطالب حتى النهاية بحقوقنا بقوانين تحمي الأسرة وتصونها.
ويقول الأب (حبيب دانيال): أنا لا اعتقد بان مجتعمنا قد وصل إلى النضج الحقيقي الذي يخوله الخوض بهكذا مشروع بغض النظر عن مضمون المشروع بحد ذاته، ولكن عندما يراد طرح هكذا موضوع هام على الصعيد الإنساني والاجتماعي والديني والمواطني عليه أن يأتي كثمرة لتربية ممنهجة ومدروسة وفق خطة واضحة تنال ثقة الناس لأن سوريا تستحق قانوناُ أكثر رقيا وفاعلية والغريب أننا بعد أن أعطينا قانوناً خاصاً كان خطوة جيدة إلى الأمام نُقدم الآن على خطوة تعيدنا إلى الوراء ؟؟؟.
حملات مرة أخرى من أجل إلغاءه والاعتذار
وهنا مرّة أخرى بعد الحملات التي أقيمت من قبل تجمع سوريات ومرصد نساء سورية وغيرهم تعود من جديد التحركات من أجل إلغاء هذا المشروع وتقدم المذكرات إلى الوزراء والمسؤولين في الدولة للمطالبة بالتفسير وبيان الرأي والاستنكار لهذه المشاريع التي تلي بعضها وتدور في الدائرة نفسها ومن هنا التقينا مع السيد (بسام القاضي) مدير مرصد نساء سورية وقال: تشكل هذه النسخة دليلاً على مدى تأثير المجتمع السوري حين يريد أن يسمع صوته.
فالحملة التي واجهت النسخة الأولى وقادها مرصد نساء سورية تمكنت من إيقاف النسخة الأولى وجعلت من شبه المستحيل تمرير بعض الأفكار في النسخة الثانية من ذلك مثلا موضوع دعوى الحسبة أما النسخة الجديدة فهي تشبه القانون المعمول به مع بعض التعديلات الطفيفة.
باستثناء تعديل هام هو إلغاء القوانين الخاصة بالطوائف المسيحية وتحت ذريعة التوحيد هذه جرى العمل في هذه النسخة على تكريس قانون طائفي أصولي ليكون قانوناً موحداً لكل السوريين.
بعد أن ألغى مواطنية السوريين رجالاً ونساء وحولهم إلى تبعيات طائفية.. كذلك هذا المشروع قصد أن يلغي مشروعين هامين جداً هما مشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون صندوق النفقة أو لتكافل الاجتماعي بما يكرس هدر حقوق الأطفال والنساء تحت مسمى الشريعة الإسلامية.
بينما جرى التأكيد خلال السنوات الماضية أن ما ينسب إلى الإسلام تحت ذلك المسمى ليس إلا التصورات المريضة لبعض الظلاميين الأصوليين الذين باعوا أرواحهم لشياطينهم الخاصة التي تدعوهم ليل نهار إلى احتقار النساء وتشريع اغتصاب الطفلات، ونؤكد أن مجرد أن يكون المشروع الحالي يكاد يطابق القانون النافذ هو كارثة بحد ذاته فكيف يمكن لقانون يعد في 2009 لمئة سنة قادمة أن يطابق قانوناً أعد في 1959 مستنداً إلى تصورات وضعت في القرن التاسع عشر؟ هذه جريمة بحق سورية رجالاً ونساءً وأطفالاً وسنستمر بالحملات مطالبين بالإلغاء.
وعن الحملة التي تقوم بها تجمع سوريات وهي عبارة عن عدد من الجمعيات النسائية في سورية تقول الناشطة (سوسن زكزك) من رابطة النساء السوريات: "لقد قدمنا عدة مذكرات اعتراض على هذا المشروع الذي لايستحق أن يسمى بالجديد لأنه لايحمل أي جديد باستثناءات طفيفة جدًا، فهل يمكن أن ننتظر أكثر من نصف قرن ونبقي على الولاية على المرأة وعدم تقييد تعدد الزوجات بل هناك تشجيع على التطليق من أجل الزواج بالخامسة لايستطيع الرجل الزواج إذا كان على عصمته أربع نساء حتى يطلق إحداهن.. رغم أننا في القرن الحادي والعشرين والخطط التنموية كلها تنص على تشجيع النساء على التعليم والعمل وتقرير حالة السكان في سوريا أشار بوضوح إلى "الفاقد النسوي".
وفي نفس الوقت مازال القانون يعتبر المرأة ناشزا إذا عملت دون موافقة زوجها!طالما أن نصوص القانون ليست شيئا مقدسا بل هي مجرد اجتهادات بشرية خالصة، كانت تتناسب مع واقع النساء قبل عشرات السنين، إن لم نقل مئات السنين، فلماذا يصر المشرعون عندنا على "ديمومتها" وكأنها كتاب إلهي أغلب الدول العربية عدلت في قوانينها والعديد منها ألغى ما يسمى بالأحوال الشخصية وكرس مفهوم قانون للأسرة، بينما في سوريا مايزال القانون يرى في المرأة "موطوءة" أو معتدة فلان كيف يمكن أن نقبل بأن يستمر القانون بالسماح بتزويج الأطفال وبخاصة الطفلات، ولننظر إلى نسب الأمية بين النساء التي تتجاوز 25% أين الالتزام بالدستور السوري وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت سورية على الانضمام إليها إذا كان أصل القانون 59 لعام 1953 مأخوذ مجلة الأحكام العدلية العثمانية ومن كتاب قدري باشا المصري وفي تركيا أصبح هناك قانون مدني وفي مصر جرى تعديل كبير على قانون الأحوال الشخصية (سكن الحاضن، الخلع، محلكم الأسرة، قانون الطفل...).
فكيف نهتدي بهم عندما يكون القانون متخلفا ونصر على الاختلاف الجذري معهم عندما تتطور قوانينهم؟! القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً والحل الوحيد هو قانون أسرة يرتكز على المساواة بين الرجل والمرأة وليس على تبعية المرأة للرجل باعتباره "المنفق القوام"، وكذلك أن يضع القانون مصلحة الأطفال في أولوياته وليس أن يكونوا مجرد "مادة" للنزاع بين الزوجين عند الخلاف لماذا مرجعية واحدة هي التي يحق لها أن تقرر للسوريين جميعا "أحوالهم" الشخصية وغير الشخصية؟! قانون ما يسمى بالأحوال الشخصية، وبدقة قانون الأسرة هو الذي يحدد صورة المرأة التي نريدها في مجتمعنا، هل هي مواطن فاعل يتمتع بحقوق المواطنة وواجباتها، أم هي كائن تابع ملحق، هل هي فاعل من الفاعلين أم مفعول بها....هذا الموقف من المرأة هو موقف من عملية التنمية بعامة، موقف من الوطن، وليست أبدا "شأنا خاضعا لاجتهادات وتفسيرات" أكل الدهر عليها وشرب، الموقف ليس مسألة دينية أو قضايا أعراف وتقاليد بل هي حقوق مواطنة أولا وأخيرا".
بديل عن ازالة التحفظات
أخيراً الموضوع الذي يطرح نفسه هو أن المتوقع هو إزالة التحفظات عن اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها سورية 2002 وتنفيذ ما جاء في المادة (3) منها والتي تقول: "تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل".
أي المنتظر تعديل القوانين نحو تحقيق المساواة لكن مانراه هو محاولات متتابعة للتنصل من هذه الاتفاقية وليس تطبيقها.
رهادة عبدوش، ( بعد ستة وخمسين عاماً المشروع الثاني لقانون الأحوال الشخصية يثير الشكوك حول نية الحكومة في قانون أسرة عصري)
تنشر بالتعاون مع "الأبجدية الجديدة"، (12/12/2009)
|
