ليس هناك أصعب من أن يحس المرء بأنه مصاب بالعقم الفكري وغير قادر على حل معضلة ‏‏صغيرة عادية وسهلةّ!  ‏العادي والسهل هو صياغة قانون للأسرة السورية.. لكن ما نراه مقلق لجهة ما ذهبت إليه ‏مشاريع ‏الأحوال الشخصية المعدلة وكأنها تصفية حساب أو إثبات وجود بين عناصر الأمة ‏الواحدة. ‏

بالأمس تمت صياغة مشروع لقانون الأحوال الشخصية تعدى على التشريع السوري ‏وتناقض مع ‏الدستور والعصر فتم رفضه كما يليق بهكذا مشروع. والآن تتحفنا ذات لجنة ‏الصياغة على ما ‏يبدو بمشروع يريد أن يفصّل الوطن بمقاس طائفي دون أن يدري بأن الوطن ‏أوسع أوسع وأشمل ‏وأكبر من كل الطوائف فالوطن يتسع لكافة الطوائف بينما لا يمكن للطائفة ‏أن تتسع للوطن وهذا ‏بديهي ومعروف عرفا عاما ومن لم يعرف هذا فليس له أن يتنطح ‏لمشروع وطني ومن يريد أن ‏يدرس مشروع للوطن عليه ان يكون وطنيا أي يعيش الوطن في ‏قلبه وعقله وإلا فلن ينجح.. وإذا ‏نجح في إيصال هكذا مشروع ليصبح قانونا فلا بد أنه قانون ‏طاغ يتعسف بحقوق المواطنين ‏لدرجة أن هكذا مشروع يسحب الجنسية السورية عن مواطنين ‏سوريين (من حيث النتيجة) وكأنه ‏مشروع لقانون يفرضه المنتصر. إنه مشروع يستخف ‏بالمواطنين دون استثناء ومن الغريب هذه ‏اللجنة التي تعمل بالسر باسم الوطن.. والوطن ‏والشمس سواء في الوضوح والعلنية والأغرب ‏إصرارها على إصدار قانون ليس من ‏اختصاصها ولا يملكون ملكات ثقافية قانونية وليس عندهم ‏حدث صياغة مثل هذا القانون.‏

هناك فرق بين الوطن والطائفة التي تلون مواطنيه وأيضا هناك فرق كبير بين قانون للأسرة ‏‏وقانون للأحوال الشخصية. فقانون الأسرة هو القانون الذي ينظم الأسرة التي تتألف من ‏الزوجة ‏والزوج والأبناء والتي هي بهذا المفهوم شخصية اعتبارية تتألف من مكوناته السابقة ‏وتختلف عن ‏شخصية كل منهم منفردا (فهي شراكة بكل معنى الكلمة)، وهذه الشخصية ‏الاعتبارية هي التي ‏اعتبرها الدستور الخلية الأساسية للمجتمع وتعهدت الدولة في حمايتها ‏وإزالة العقبات أمام ‏تطورها نظرا لتطور الزمن. أما قانون الأحوال الشخصية فهو القانون ‏الذي ينظم حالة الشخص ‏في الزواج والطلاق والوصية والإرث والنسب والحضانة والأهلية ‏والنيابة وغيرها من الأحوال ‏الشخصية الفردية (فهو قانون زواج أو تزوّيج الرجل وما ينتج ‏عن هذا النكاح من آثار) وهذا ‏مختلف عن اعتبارات الأسرة وشخصيتها وإن كانت الأسرة ‏تضم ذات المواضيع إلا أن الخلاف ‏بالمفهوم القانوني بينهما كبير ففي الأسرة لم تعد المرأة ‏منكوحة أو موطوءة بل هي شريك حتى ‏بالفعل الجنسي الذي يصبح فعل محبة لهما الحق في ‏الارتواء معا أما في قانون الأحوال ‏الشخصية فالكل تابع للزوج الذي يأتي زوجته متى أراد ‏ولو غصبا عن إرادتها (اغتصابا) وله أن ‏يتزوج أربع نساء بنفس الوقت ويطلق من يريد ‏منهن متى شاء مع رعاية هذا القانون لحقوق ‏الزوج في طاعة الزوجات والأبناء المطلقة له، ‏وهذا يكرس الفردية السلبية تجاه المجتمع بينما في ‏الأسرة يخرج العضو من وحشة التفرد ‏ليصبح كائنا يمكن له أن يتشارك مع غيره في المجتمع ‏‏(يصبح كائن اجتماعي) كما أن ‏المرجعية في قانون الأحوال الشخصية هو للأحكام الشرعية أما ‏المرجعية في قانون الأسرة ‏هو للدستور والتشريع الوطني النافذ والواجب التطبيق.‏

ويظهر الفرق أيضا في المصلحة التي يريد القانون حمايتها فعندما تكون المصلحة هي ‏الوصف ‏الشرعي لحالة الشخص الفردية والحقوق التي تترتب على هذا المركز القانوني ‏‏(لمكونات ‏الأسرة) سواء للزوج أو للزوجة أو للأبناء تبقى المصلحة في حالة الفردية مهما ‏كانت الأحكام ‏التي استند إليها عادلة، وهذا لا يخدم المجتمع.. أما عندما يريد القانون حماية ‏مصلحة الأسرة ‏فهو لا شك سيحمي أعضاء هذه الأسرة مجتمعين ضمن حقوق كل عضو فيها ‏باعتبار الأسرة ‏الخلية الحية التي تحمل مسئولية تطور المجتمع فلا فرق بين زوج وزوجة إلا ‏بما يقوم من دور ‏إيجابي تجاه الأسرة.فهناك قوانين لحماية المرأة وحماية الطفولة (معاهدات ‏التزمنا فيها) كما أن ‏الزوجة دخلت منظومة العمل وأصبحت من أسس الاقتصاد الوطني‏.

وهذا الفرق لحظه القانون رقم 34 تاريخ 31/12/1975 الذي عدل قانون الأحوال الشخصية ‏‏‏59/1953 والذي نص في مطلع الأسباب الموجبة ((انطلاقا من أن الأسرة هي طليعة ‏المجتمع ‏الأساسية تكفلت الدولة بحمايتها بنص الدستور وأخذت على عاتقها حماية الزواج ‏وتشجيعه ‏وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة. ‏وانطلاقا من أنه من ‏واجبات الدولة بنص الدستور أيضا أن تكفل رفع القيود التي تمنع تطور ‏المرأة فضلا عن ‏مساهمتها في تطور حياة المواطنين فإن قانون الأحوال الشخصية الحالي ‏الصادر بالمرسوم رقم ‏‏59/1953 المنظم لقضايا الأسرة يغدو واجب التعديل بما يتفق وما ‏وصل إليه ركب الحضارة ‏بشكل يؤمن العلاقة العائلية بأحسن صورها أو رفعها..) وجاء ‏بالأسباب الموجبة أيضا ((..- إن ‏بعض الاجتهاد في التطبيق اتجه إلى حرمان الحاضنة من ‏حقها في حضانة الصغير بحجة أنها ‏تخرج للعمل. إن العمل لم يعد بالنسبة لشعبنا الذي ‏يكافح من أجل تنمية ثروات الوطن مجرد حق ‏للمواطن بل أصبح كذلك واجبا عليه لم يفرق ‏المشرع فيه بالأصل بين الرجل والمرأة..).. هذا ‏كان منذ 35 سنة بعدها تطور المجتمع ‏بشكل مذهل مما يجعل من واجب المشرع أن يضع ‏القانون المناسب لهذا التطور وليس كما ‏هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الطائفي المطروح ‏الذي جاء مطابقا للقانون 59/1953 ‏في معظم مواده نصا وحرفا وموضوعا. وأضاف بالمادة ‏‏314 نصا غريبا يقول: ((تطبق ‏أحكام هذا القانون على مواطني الجمهورية العربية السورية ‏سوى ما تستثنيه المواد التالية)) ‏والغرابة في هذا النص يكمن في ناحيتين الأولى هي (مواطني) ‏والثانية (الجمهورية العربية ‏السورية) فالنظام الجمهوري والمواطنة تعني حكم الدستور الذي ‏يساوي بين المواطنين فهو ‏لا يقبل المنطق الطائفي أو منطق التمييز الطائفي والذي هو تمييز ‏عنصري بكل معنى الكلمة ‏فالجمهورية والوطن يلزمها قانون عصري لجميع السوريين.. ‏

وفي المادة 315والمادة 316 يخص (المواطنين) الدروز والمسيحيين ببعض الأحكام أو ‏يضع ‏قيدا غير مبرر على أحوالهم الشخصية كما يقول بالنسبة للمسيحيين يطبقون أحكامهم ‏الدينية في ‏الزواج والطلاق والخطبة وانفكاك الزواج والحضانة ونفقتها..ثم يأتي في المادة ‏‏318 ليلغي ‏قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين  وهي القانون 10 تاريخ 6/4/2004 (قانون ‏الأحوال ‏الشخصية للسريان الأرثوذكس) والقانون 23/2004 (قانون الأحوال الشخصية ‏للروم ‏الأرثوذكس) والقانون 31/2006 (قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية) ‏وذلك دون أي ‏مبرر أو سبب قانوني  بل يخلق فراغا قانونيا مقصودا. وإذا اعتقد صانعوا هذا ‏المشروع بأنهم ‏يشرعون (لمواطني الجمهورية السورية) نقول لهم ليس هكذا بالإكراه بل ‏يجب أن ينبع القانون ‏من الواقع المعاش وليس من الماضي أو المتخيل. وأي شيء يصدر ‏باسم المجتمع يجب أن يخدم ‏الوحدة الوطنية لا أن يعكر صفاء الأمة..‏

مما يجعله مشروع قانون طائفي بامتياز يطغى على حقوق المواطنين..فهو مشروع غير ‏قانوني ‏ولا يعلم صانعوه بالقوانين النافذة ومعارض للعصر ومتناقض مع الدستور ويهدم ‏المكاسب التي ‏وصل إليها المجتمع..‏

وهنا لابد من بعض الملاحظات:‏
‏1-‏ سوريا من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 كما أنها ‏صادقت ‏على معاهدات دولية لحماية الطفولة والمرأة. ومن المعروف بان التصديق ‏على الاتفاقية الدولية ‏يعطي المعاهدة قوة القانون الوطني ويعطيها الأولوية في التطبيق ‏على القوانين السورية.وهذا ‏نص المادة 27 من اتفاقية فيينا المتضمنة قانون ‏المعاهدات الدولية والتي انضمت إليها سوريا ‏بالمرسوم التشريعي 184/1980 ‏ونصت المادة /25/ من القانون المدني السوري ((لا تسري ‏أحكام المواد السابقة إلا ‏حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية ‏نافذة في سوريا)). وهنا المشروع يتناقض تماما معها ويذهب بعيدا عن القانون والمناخ القانوني ‏‏ليكون مشروع فقهي طائفي لا علاقة له ولا لصانعوه بالقانون.‏

‏2-‏ الدستور ساوى بين المواطنين وألغى كافة صور التمييز العنصري بين المواطنين ‏وأعلن بأننا ‏جزء من الإنسانية وعلينا أن نشارك البشرية في سموها وارتقائها وحمى ‏الأسرة التي أصبحت ‏ملكا للوطن تعيش بكنفه وليست ملكا للطائفية... ‏

‏3-‏ أثبت التطبيق عدالة وأهمية نهج القانون 34/1975 الذي عدل القانون 59/1953 ‏ويجب أن ‏يكمل التشريع تلك الخطوة العظيمة باتجاه الأسرة وحمايتها. ‏

‏4-‏ القانون 60/ل ر لعام 1936 والمسمى نظام الطوائف الدينية والذي لا يزال نافذا ‏فالمادة 36 ‏من قانون السلطة القضائية تنص: ((تبقى المحاكم الروحية للطوائف ‏غير الإسلامية ‏واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60ل ر تاريخ ‏‏13/3/ 1936. وإن القانون ‏‏60/ل ر /1936 (وطني وليس طائفي) يحل مشاكل ‏الأسرة وأحوالها الشخصية ويؤكد على ‏حماية الدولة للطوائف وبنفس الوقت على ‏الطوائف الدينية المعترف فيها احترام القوانين والنظام ‏العام أما هذا المشروع فإنه لا ‏يحترم التشريع السوري ولا يحترم النظام العام ولا الدستور ولم ‏يحترم الطوائف ‏الأخرى ولا الأحزاب ولم يحترم المجتمع ولا الدولة. ‏

‏5-‏ إنه مشروع غريب يحمل من الإعاقة ما يكفي لرفضه ومحاسبة صانعوه السريون ‏والذين لا ‏نعرف أحدا منهم ونعتقد أنهم بعيدين عن الواقع والوسط القانوني.

---

المحامي بديع وسوف، (الأسرة السورية بين سكين الماضي وواجباتها الدستورية)‏

خاص: نساء سورية‏

أهلا بك..

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن     *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية

أضف جديد بحث

أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
	رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."