خاص: "نساء سورية"

"المؤتمر العربي رفيع المستوى لحماية النشء من المخدرات"

ينظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تحت شعار (معاً لحماية النشء من المخدرات)، نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤتمر العربي الرفيع المستوى لحماية النشء من المخدرات.
وقد عقد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 12إلى 14/6/2005، بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية والشباب والجمعيات الأهلية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وشركاء التنمية والخبراء والإعلاميين والأكاديميين العاملين في هذا المجال.
وعبر التقرير الصادر عن المؤتمر عن القلق إزاء تنامي عدد المتعاطين في المنطقة، وانخفاض سن التعاطي إلى 12 عاماً، وزيادة عدد مصابي الإيدز.
وبغية مواجهة هذا الوضع، قدم التقرير جملة من التوصيات في مختلف المجالات، داعياً إلى اعتماد الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ثلاث مؤسسات رئيسية في تمكين النشء من مواجهة خطر المخدرات. وفيما يلي النص الكامل للخطة.

مقدمة:
نحن المشاركون في المؤتمر العربي رفيع المستوى لحماية النشء من المخدرات، والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد خلال الفترة من 12-14 يونيو 2005 بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، كممثلين للدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية، والشباب، والجمعيات الأهلية، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، وشركاء التنمية، والخبراء والأكاديميين العاملين في مجال حماية النشء من المخدرات والإعلاميين؛
إذ يساورنا القلق إزاء خطورة مشكلة تعاطي المخدرات بين النشء والشباب في مختلف الدول العربية، وتنامي عدد المتعاطين بدون التمييز النوعي أو العرقي أو الديني، وانخفاض سن التعاطي لعمر 12 عاماً، وزيادة عدد مصابي مرض فقدان المناعة المكتسبة\ الإيدز؛
وبغية متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان السياسي والمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي على مواجهة مشكلة المخدرات العالمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية بتاريخ 8-10 يونيو 1998، وبغية تغزيز المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بخفض الطلب على المخدرات وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم دا-20/3 الذي ينص على أن تتعاون الدول تعاوناً وثيقاً مع برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات من أجل صوغ استراتيجيات ذات توجه عملي تساعد على تنفيذ الإعلان، كما تلتزم بتحقيق نتائج ملحوظة وقابلة للقياس في ميدان خفض الطلب بحلول عام 2008؛
فقد قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدعوة إلى المؤتمر العربي رفيع المستوى لحماية النشء من المخدرات تحت رعاية وبحضور السيدة الفاضلة سوزان مبارك، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس وذلك في الفترة من 12-14 يونيو 2005 بالقاهرة.
وإذ نشيد بالمستوى الرفيع للحضور العربي وتنوعه وثرائه، وبالجدية والالتزام والعمل الدؤوب لكافة المشاركين من وزراء وأعضاء الوفود وممثلي الشباب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعقدهم العزم على الخروج بتوصيات واقعية والعمل على ضمان تنفيذها.؛
وإذ نعتبر أن هذا المؤتمر بداية للقاءات إقليمية أخرى الهدف منها الاستمرار في تبادل الخبرات الممارسات الواعدة وتقييم ما تم تنفيذه من توصيات ومردودها على الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المعنية بحماية النشء من المخدرات؛
فقد اجتمعت الوفود العربية لاستعراض الجهود والخبرات الوطنية والخطوط العريضة في مجال حماية النشء من المخدرات على المستوى الإقليمي. كما نظمت جلسات عمل على التوازي نوقش فيها مختلف المحاور المتعلقة بالظاهرة وصدر عنها العديد من التوصيات الفعالة.

وبناء عليه، تعتمد التوصيات التالية:
إن الأطراف الفاعلية في تمكين النشء في مواجهة خطر المخدرات هي الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، وإن حسن استثمار دور هذه المؤسسات الثلاث كفيل بإحداث نقلة نوعية في حماية النشء من المخدرات. وفي ضوء هذا تركز التوصيات على ما يلي:

دور التعليم
- تبنّي أساليب متطورة في التعليم النشط للنشء في المدارس، ابتداء من المراحل العمرية الصغيرة، متضمناً الأساليب الصحية للحياة ومواجهة المشاكل الحياتية المختلفة. إضافة إلى أساليب الاتصال والإقناع لمساعدة أقرانهم وتوعيتهم من تعاطي المخدرات.
- تطبيق استراتيجيات من نظير إلى نظير للوقاية من تعاطي المخدرات عن طريق إشراك النشء في حل المشكلة، بدلاً من نعتهم بأنهم سبب المشكلة.
- أهمية تدريب المدرِّسين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين على الاكتشاف المبكر للتعاطي وأساليب التعامل مع المتعاطين وأسرهم.
- صياغة قوانين ولوائح تنفيذية تساعد إدارات المدارس على التعامل مع حالات الاكتشاف المبكر وعلاجه وإعادة إدماجهم في المجتمع.
- تشجيع الأفكار الابتكارية ورعاية الطلاب من خلال نشاطات مفيدة في جميع المجالات.
- الاهتمام بدور اتحادات الطلاب وتشجيعهم وإشراكهم في جميع القرارات المدرسية وتنمية انتمائهم لأوطانهم.
- إنشاء إدارة متخصصة للتوعية بوزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان استمرارية مبادرات التوعية بالمدارس، مع توافر الدعم المادي والإداري لهذه الإدارة.
- الإعداد الثقافي للمعلم داخل كليات التربية وتأهيله وتدريبه بصورة مستمرة على منهجيات الوقاية والتوعية.
- تمكين وتفعيل مجالس الآباء من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
- إنشاء مراكز للنصح والإصغاء والمشورة للتلاميذ، مع تفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس.
- تطبيق أسلوب الكشف السريع عن التعاطي بين التلاميذ بعد موافقة مجالس الآباء والطلاب والإدارة المدرسية، مع مراعاة السرية واحترام الخصوصية الشخصية.
- تأهيل وتفعيل دور طبيب الصحة المدرسية في برامج الوقاية من الإدمان.
- تضمين الموضوعات المتعلقة بمضار التدخين والمخدرات في المواد الدراسية المختلفة بما يتوافق مع المراحل العمرية المختلفة.
- أهمية الأخذ بأساليب التعليم النشطة التفاعلية لاستخدامها في عمليات التوعية للنشء.
- إنشاء الجماعات الطلابية داخل المدارس وتدريبها لتلعب دوراً إيجابياً في توعية الأقران.
- التواصل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي، كالأندية الرياضية والمراكز الثقافية والمراكز الصحية والمستشفيات وغيرها، بما يكفل تنسيق الجهود لجميع هذه المؤسسات..
- إبرام ميثاق شرف في كل مدرسة بشراكة التلاميذ والمدرسين يكفل القواعد المحددة لسلوك التلاميذ والمدرسين داخل المدرسة.
- إعداد أدلة نوعية للتوعية تستهدف المعلم والاختصاصي الاجتماعي والتلميذ.
- تضمين مناهج التعليم غير النظامي ومحو الأمية موضوعات تستهدف التوعية بمضار التدخين والإدمان والاكتشاف المبكر.

دور الإعلام
- العمل على وضع خطة إعلامية بالتنسيق مع الجهات المختلفة مع تأمين الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة لها.
- أهمية توفير المعلومات الدقيقة والموضوعية بصورة ابتكارية جاذبة قادرة على التأثير بعيداً عن التوجيه المباشر.
- تشجيع كبار الكتاب والمفكرين والمخرجين والفنانين على تناول القضية في أعمالهم الدرامية بما يدعم نشر ثقافة رفض المخدرات.
- إنشاء إدارة للأبحاث والتدريب يعهد إليها بتأهيل العاملين في المجال الإعلامي، وتوفير المادة العلمية للرسالة الإعلامية، وتقييم ما يقدم من أعمال.
- العمل على تحديد شريحة المشاهدين المستهدفة في طريقة عرض البرامج بحيث تصل الرسالة الإعلامية لكل فئة عمرية خلال أعلى نسبة مشاهدة.
- تبسيط المعلومات الدينية الخاصة بحماية النشء من المخدرات مع التدقيق في اختيار من يقدم هذه المعلومة.
- توفير قواعد بيانات داخل أجهزة الإعلام المختلفة التي تعمل في مجال حماية النشء لتكون مرجعية لكل إعلامي يتصدى لهذه القضية.
- استثمار رموز وشخصيات عربية عامة من مختلف المجالات للقيام بحملات إعلامية مؤثرة في الشريحة المستهدفة من النشء.
- قيام وسائل الإعلام بنشر وإبراز التجارب الأهلية الرائدة في مجال حماية النشء من المخدرات.
- حظر إعلانات الترويج للتبغ والكحول في وسائل الإعلام.

دور الحكومات
- تطوير القوانين والتشريعات الوطنية لحماية النشء من المخدرات وتأهيل وإعادة دمج ضحايا المخدرات.
- إنشاء هيئة وطنية عليا تتمتع بالصلاحيات والموارد المالية والبشرية اللازمة، مهمتها وضع السياسات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
- إدماج جهود خفض الطلب على المخدرات ضمن الخطط الوطنية وسياسات التنمية الإنسانية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتربية الدينية والاجتماعية.
- توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة إلى أقصى حدود الإمكانات المتاحة لتنفيذ ولضمان استمرارية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك ضمن الخطة العامة للدولة.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية مفصلة تشمل جميع البيانات، من بحوث وطنية وإقليمية وتشريعات تستخدم في رسم السياسات ووضع البرامج التي تكفل القضاء على المخاطر التي تعرض النشء للمخدرات.
- أهمية تدريب وبناء الكوادر البشرية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات، مع إمكانية الاستعانة بالمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
- سياسات داعمة للجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بالنشء والشباب لإعداد قيادات شبابية تساعد في توعية أقرانهم من أخطار المخدرات، ونشر ثقافة شبابية رافضة للمخدرات.
- التوصية بعقد مؤتمرات بصفة دورية في إحدى الدول العربية لمتابعة ما تم إنجازه.
- وضع استراتيجية عربية موحدة لحماية النشء من المخدرات وتفعيل وتطوير الاستراتيجيات القائمة لمكافحة المخدرات.
- إدراج بند حماية النشء من التدخين والمخدرات ضمن استراتيجيات الطفولة العربية والاستراتيجيات القومية أو الوطنية.
- تفعيل الدور الرقابي على الصيدليات والمواد الصيدلانية كأحد مصادر إدمان الشباب للمخدرات.
- دعم التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية وإجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال الوقاية من المخدرات.
- اعتبار يوم 12/6 اليوم العربي لحماية النشء من المخدرات.
- التوسع في تطوير مراكز العلاج من الإدمان وتوفير الخدمات المتخصصة في هذا المجال.
- المزيد من مشاركة المجتمع المدني وتعاونه، وتشجيع الجمعيات الأهلية المتخصصة.
- تعزيز الدور الاجتماعي لأجهزة تنفيذ القوانين.

دور الأسرة
- دعم التنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للأسرة، والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الأسرة العربية فيما يتعلق بوقاية النشء من المخدرات.
- وضع خطط قومية ورسم سياسات لدعم الأسرة، وفتح قنوات حوار بين المدرسة والأسرة، لتصبح المدرسة امتداداً مكملاً للأسرة.
- الاهتمام بالتربية الأسرية ونشر الوعي والثقافة لدى الأسرة عن مراحل النمو النفسي للمراهقين والشباب، وتدعيم التواصل بين أفراد الأسرة.
- دعم ثقافة ديمقراطية في الأسرة واستمرار لغة الحوار بين أفرادها، وتوعية الوالدين والقائمين على الرعاية بمخاطر القهر والعنف الأسري تجاه النشء.
- تأكيد قيمة الأسرة كنواة أساسية لتنمية النشء وتطويره.
- أهمية تطوير دور الإعلام في إبراز الجوانب الإيجابية في الأسرة وزيادة الوعي الثقافي والتربوي والاجتماعي والنفسي.
- الاهتمام بنشر القيم الإنسانية بين أفراد الأسرة، مثل الحب والعدل والأمان والاستقرار.
- تطوير آليات القياس والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمعيات الأهلية في مجال الوقاية من الإدمان وحث الجمعيات على نشر وتعميم النتائج في المجتمعات المحلية.
- تشجيع الحكومات والمجالس التشريعية العربية على إشراك الجمعيات غير الحكومية عند وضع وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بوقاية النشء من الإدمان.
- تحفيز الجمعيات الأهلية للالتزام بميثاق الشرف الأخلاقي العربي للجمعيات غير الحكومية.

معايير التقييم والمتابعة
إعطاء الأولوية لتطوير أدوات القياس والتقييم للمشاريع الخاصة بمجالات الوقاية من خلال:
- ترسيخ ثقافة التقييم للمبادرات وقياس المردود لتطوير الأداء وتعديل المسار بما يحقق النتائج المستهدفة ومواكبة المستجدات.
- وضع معايير واقعية وعلمية وقابلة للقياس والرصد يتم الاستناد إليها في التقييم والمتابعة.
- تقييم البرامج وخطط العمل تقييماً دقيقاً محايداً، من خلال أطراف مستقلة عن الجهات التي تتولى التنفيذ، وتعمم نتائج التقييم على الشركاء في التنفيذ.
- الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في تحسين وتطوير البرامج والمبادرات المعنية بالوقاية من تعاطي المخدرات.
- دراسة المعوقات بشكل واقعي والاستفادة من تجارب الفئات المستهدفة في تعديل البرامج لتتناسب واحتياجاتهم.

لجنة النشء
تم تكوين لجنة خاصة بالنشء بناء على قرار جلسة العمل في اليوم الأول للمؤتمر لإعطاء الفرصة لهم للتعبير عن وجهة نظرهم في جميع القضايا التي يناقشها المؤتمر، وفيما يلي التوصيات الناتجة عن مناقشتهم:
- دعم الثقافة الأسرية لتعليم الوالدين كيفية التواصل مع النشء.
- وضع قوانين ومخالفات شديدة على التدخين والتعاطي في الشارع والمدارس والمواصلات والأماكن العامة.
- إعداد برامج متخصصة للأسرة لحماية أبنائهم من الوقوع في دائرة المخدرات، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات مع التركيز على سبل الوقاية من التدخين، إذ إنه المدخل للوقاية من المخدرات.
- تفعيل القيم الدينية والأخلاقية والروحية داخل الأسرة كأحد أهم الأسس الوقائية.

لجنة دور الجمعيات الأهلية
- دعم وتعزيز الدور المشترك لتوثيق التعاون بين الحكومات والجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال الوقاية من المخدرات.
- تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الوقاية من المخدرات وتشجيع تأسيس جمعيات عربية جديدة متخصصة.
- التنسيق والتشبيك بين الجمعيات الأهلية المتخصصة وبين الجمعيات الأخرى على المستويين الوطني والإقليمي لتبادل الخبرات وتكامل الجهود لوقاية النشء من إدمان المخدرات.
- إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين الاتحاد العربي للوقاية من المخدرات والشبكة العربية للمنظمات الأهلية ومكتب المفوض الخاص بالمجتمع المدني بجامعة الدول العربية والجهات العاملة في مجال الوقاية من المخدرات على جميع الأصعدة.
- حصر وتعميم التجارب والمشروعات والمبادرات الناجحة عربياً ودولياً في مجال الوقاية من المخدرات وتطويعها للاستفادة منها على المستويات القطرية.
- دعم المشروعات التدريبية لتطوير القدرات البشرية والمؤسسة للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال الوقاية من الإدمان.
- توثيق التعاون في مجالات تمويل المشروعات الموجهة للنشء من خلال القطاع الخاص والشركات وصناديق التمويل العربية والدولية والجهات المانحة.

14/6/2005