بطلة مسلسل درامي من نوع جديد، هدى أبو عسلي، اسم ذاع صيته في سورية، لأنه اسم ضحية جريمة شرف كان لها الفضل في إثارة حملة محلية واسعة لإلغاء المواد القانونية التي تبرر جرائم قتل النساء منذ عام 2005، حملة أطلقتها الجهات المهتمة والناشطة في سورية من جمعيات أهلية إلى مواقع إلكترونية مختصة وصحف ومجلات محلية، إضافة الى الكثير من الشخصيات العامة والاختصاصيين القانونيين والاجتماعيين.تزوجت هدى أبو عسلي من حبيبها الذي ينتمي إلى طائفة مغايرة لطائفتها، وكانت عقوبتها رصاصة قاتلة أطلقها أخوها في صدرها، بعد أن دبرت لها أسرتها مكيدة طمأنتها إلى العودة بأمان الى منزلها في مدينة السويداء جنوب دمشق لتسوية الأمر، وإذا بالموت ينتظرها، ولتنقل جثة هامدة إلى المستشفى وسط زغاريد الأهل وفرحتهم بالثأر والتشفي.
هكذا ببساطة اختار الرجل أن تلبي دماء ذبيحته غروره ورجولته، وينتشي بسماع زغاريد العائلة تحتفل بما أقدم عليه في خنق روح من لحمه ودمه. وبقي المهتمون يتساءلون عن شعور الضحية في لحظات حياتها الأخيرة بينما كانت يد أخيها الذي شاطرته البيت والأكل والهموم ونفحات الفرح، تغرس سكيناً في قلبها؟
ليست هدى الوحيدة، إذ تزخر السجلات بالأمثلة المشابهة عن فتيات قضين نحبهن باسم الشرف، كيف لا وقد كان القانون السوري يزخر بالمواد والتفسيرات التي تحمي قتلة النساء فتمنحهم إعفاء تاماً أحياناً بينما تخفف العقوبة أحياناً أخرى لتتحول من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الحبس سنة على الأقل.
تشير الأرقام الرسمية بحسب ما نشر في مرصد "نساء سورية" الالكتروني إلى أن عدد جرائم الشرف يصل سنوياً إلى ما بين 200 و300 جريمة في سورية، معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية، وبلغ عدد جرائم "الشرف" في العام الماضي 29 جريمة سجلت محافظة إدلب في الشمال السوري نسبة 22 في المئة منها بينما وصلت النسبة في محافظة حلب إلى 15 في المئة.
اليوم وبعد سنوات من العمل المتراكم لجميع أولئك الذين لم ينسوا هدى أبو عسلي في قبرها، بل آثروا الاستمرار في المطالبة بحقوقها وحماية جميع نظيراتها، أتت الاستجابة من خلال مرسوم تشريعي يقضي بتعديل المادة الرقم 548 من قانون العقوبات الخاصة بمنح أعذار مخففة لمرتكبي جرائم الشرف وليلغى العذر المحل من العقوبة لمن "فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد"، بحسب القانون ويستبدل بالعذر المخفف على ألا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين، هذا إضافة إلى إلغاء العذر المخفف الذي نص عليه القانون السابق وكان يستفيد منه مرتكب القتل أو الأذى إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله او فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
يجد معظم المتضامنين مع ضحايا القتل بدافع الشرف أن هذا التعديل جاء كخطوة جيدة تلبي الحاجة الملحّة لإيقاف العدد المتزايد لجرائم الشرف في البلد، بينما لا يخفي بعض آخر فرحته الناقصة وتمنيه لو جاء هذا القانون الجديد صارماً أكثر بحيث يعتبر "جريمة الشرف" والتي هي بالضرورة عن سبق إصرار وتصميم كأي جريمة قتل أخرى تستحق التحريم الحاسم نفسه، ويرى قسم آخر أن تعديل القوانين لا يكفي لتحرير المرأة من براثن هذه الهمجية إذ يحتاج الأمر إلى خلق قيم اجتماعية جديدة ترقى بالمجتمع إلى موقع أكثر إنسانية بعيداً من الفقر والجهل والأمية والبطالة وغيرها من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمهد لتكرار مثل هذه الجرائم والأمثلة المدفونة كثيرة.
فمن هو المسؤول إذاً؟ القانون، المجتمع، الأسرة، السلطات المعنية... ومن هو القادر على تغيير هذا الواقع المؤلم؟ هل سيكون هذا التعديل القانوني سابقة للمزيد من الخطوات نحو مجتمع مدني يحترم حقوق المرأة؟
بيسان البني، (جرائم ترتكب باسم "الشرف"... إرضاء للرجولة وثأراً للعائلة)
