نسقت صالة النهر الخالد في حمص مؤخرا نشاط ثقافيا منوعا بعنوان "أيام المرأة الثقافية" وكان لمرصد نساء سورية تواجد بهذا النشاط بمساهمته بتنسيق ندوتين الأولى السبت 22 كانون الثاني 2011 للباحثة الاجتماعية علياء الأحمد بعنوان"بدائل العقوبة في تربية الأطفال".
ابتدأتها المحاضرة بتعريف الطفل وفقا اتفاقية حقوق الطفل أنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
ثم ذكرت بعض القواعد الأساسية التي تؤثر بتربية الطفل, فالعلاقة بين الوالدين يجب أن تكون مبنية على الاحترام والمحبة والحوار. والابتعاد عن العنف بجميع أشكاله (الجسدي والنفسي واللفظي) بين أفراد الأسرة.بالإضافة لتجنب المقارنة بين طفل وآخر مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وأكدت على أهمية التربية الوسطية البعيدة عن القسوة والدلال والمتمركزة حول الحزم بالحب. والتربية الجندرية القائمة على المساواة بين الذكور والإناث.وختمت هذه القواعد ب أهمية مشاركة الطفل ـ بالشكل الذي يناسب عمره وإدراكه ـ في القرارات المتعلقة بحياته.
ثم انتقلت للحديث عن السؤال الأهم كيف نتصرف عندما يخطئ أبناؤنا؟
مؤكدة على اختيار الأسلوب المناسب حسب طبيعة الطفل و إعطاء الوقت الكاف لأنفسنا وللطفل لحدوث التعديل المطلوب. سنذكرها هنا كما قدمتها المحاضرة لدقتها وأهميتها:
أهم المبادئ العلمية لتغيير سلوك الأطفال
أولاً- لتقوية سلوك موجود:
مبدأ التعزيز الإيجابي : لتحسين أو زيادة أداء الطفل لنشاط معين (تقديم إثابة فورية)
ثانياً- لتطوير سلوك جديد:
1- مبدأ التقريب المتتابع : لتعليم الطفل القيام بالعمل بطريقة لم يسلك مثلها قبلاً أو يندر أن قام بها
(قم بإثابة الخطوات المتتابعة التي تقترب شيئاً فشيئاً من السلوك النهائي)
2-مبدأ الاقتداء : وذلك عن طريق إتاحة المجال للطفل ليلاحظ شخصاً ذا امتياز يقوم بالسلوك بالطريقة المرغوب فيها.
3- مبدأ الإيماء أو التلميح : لتعليم الطفل أن يؤدي سلوكاً ما في وقت معين رتب الأمر بحيث يتلقى الطفل تلميحاً أو إيماءة بالأداء الصحيح في اللحظة التي تتوقع منه فيها أن يقوم بهذا السلوك بدل أن يقوم الطفل بالأداء الخاطئ.
4- مبدأ التمييز: لتعليم الطفل أن يسلك بطريقة معينة في إطار مجموعة من الظروف وليس غيرها ساعده على تعرف المنبهات التي يمكنه التمييز بها بين مختلف الظروف وقم بإثابته عندما يكون أداؤه منسجماً مع تلك المنبهات.
للمحافظة على السلوك الجديد: ثالثا-
1- مبدأ التعويض (الاستبدال) : في حال تقديم إثابة غير فاعلة للطفل ولم تحدث الأثر المطلوب عند الطفل نستبدلها بإثابة تؤثر فيه وتعزز السلوك المطلوب.
2- مبدأ التعزيز المتقطع: لتشجيع طفل على الاستمرار في أداء سلوك جديد لديه من خلال تقديم إثابات قليلة أو من دون ذلك (قم بتخفيض تدريجي ومتقطع لتكرار تعزيز السلوك الصحيح بشكل يصبح فيه كالعادة)
رابعاً -لتقليل ظهور سلوك غير مناسب:
يمكننا اختيار أحد المبادئ التالية حسب الحاجة وتقديرك للمبدأ المناسب لشخصية الطفل، ويمكن استخدام أكثر من مبدأ ولكن شريطة إعطاء الوقت الكافي لحدوث التغيير المطلوب.
1- مبدأ الإطفاء (المحو) : لإيقاف الطفل عن أن يسلك بطريقة معينة يمكنك أن تنظم الظروف بحيث لا يتلقى أية إثابات بعد قيامه بالعمل غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى تجاهل هذا السلوك بشكل كلي بحيث لا يحقق الطفل النتيجة المطلوبة من هذا السلوك.
2- مبدأ الإشباع : لإيقاف الطفل عن السلوك بطريقة معينة (يمكنك السماح له أو الإصرار عليه بأن يستمر في القيام بالسلوك غير المرغوب فيه حتى يتعب ويمل من أدائه)
3- مبدأ البديل المتنافر: لإيقاف الطفل عن السلوك بطريقة معينة يمكنك أن تثيبه عندما يقوم بعمل بديل مرغوب فيه لا يتسنى للطفل, أو لا يمكنه أن يقوم بالسلوك غير المرغوب فيه في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بالعمل الذي يثاب عليه.
4- مبدأ التعزيز السلبي : لإيقاف الطفل عن السلوك بطريقة معينة يمكنك أن تتيح له المجال كي يتخلص من موقف بغيض نوعاً ما من خلال تحسين سلوكه.
والندوة الثانية : السبت 5 آذار 2011 للأخصائية في الإعاقة مي أبو غزالة بعنوان" المرأة المعاقة" .
هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث حول المرأة المعاقة وليس قضية الإعاقة بشكل عام أو قضايا المرأة.نقاط كثيرة أثير الحوار حولها وتميزت الندوة بحوار طويل حول شجون المرأة المعاقة.
أشارت الأخصائية مي أبو غزالة أن المرأة المعاقة تعاني من عنف مضاعف, فهي تعنف كامرأة وتعنف كمعاقة.
فعندما تولد الأم طفلة يحزن الأهل فكيف إذا كانت هذه الطفلة معاقة لكم أن تقدروا الأمر. وهنا يبدأ التميز ضدها ليصل إلى أن كثير من الأهالي لا يسمحوا للفتاة المعاقة بالتعلم, وبالتالي تقل فرصها في إيجاد عمل مناسب لعدم حصولها على تمكين كامل.
وكنقطة هامة في القضية تحدثت عن تعرض المرأة المعاقة للتحرش الجنسي, مشيرة أن العاملين والعاملات في الجمعيات الخاصة بالإعاقة يوافقونها على هذه النقطة "فيندر أن تنجو معاقة من التحرش الجنسي" قالت أبو غزالة.
مضيفة أن المشكلة في السكوت عن هذا التحرش الذي يسبب مشكلة نفسية للفتاة ويسمح للمعتدي بالتمادي والمحاولة مرة أخرى, لذلك يجب توعية الأهل للانتباه لهذه المشكلة والعمل على تهيئة الفتاة المعاقة لتستطيع تفادي هذه المشكلة.
أكدت أبو غزالة على أن دور الأهل والجمعيات وتلازمه في التعامل مع المعاقة منذ الطفولة وليس عند الوصول لمرحلة المراهقة وعندها نريد حلول سريعة, وإنما العمل على تأهيل ذوي الإعاقة يشكل سلسلة ممتدة من الطفولة المكبرة.
أشارت أن الأهل بحاجة لدعم في البداية ليخرجوا من صدمة ولادة طفلة معاقة ليدخلوا في المرحلة الثانية وهي مساعدتها لتكون أفضل. فكل امرأة معاقة بحاجة لتفهم الأهل لواقعها وأدراك لاحتياجاتها, بالإضافة لرغبتها وأرادتها في العمل والتعلم.
كما نوهت إلى أن من حق ذوي الإعاقة أن يستطيعوا التنقل في الشارع والعمل وأن تجهز الأبنية بطريقة تتكيف مع ذوي الإعاقة, وهنا تحدثت عن ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا الإعاقة التي صادقت عليها سورية وأيضا الخطة الوطنية للإعاقة.
عند سؤالها عن القوانين التي تحتاجها كامرأة معاقة قالت الأخصائية مي أبو غزالة أنها ضد أي تميز في القوانين وهي تحتاج تماما إلى ما تحتاجه المرأة الغير معاقة في الحماية من القوانين, كقانون للحماية من العنف الأسري وحماية من التحرش الجنسي. ونفس الحاجة لقانون منع التسرب من المدارس لضمان حصول الجميع على التعليم.
وختمت المحاضرة برفض منطق العمل الخيري والثواب مع ذوي الإعاقة وإنما منطق الحقوق فمن حق ذوي الإعاقة الحصول على كافة حقوقهم في وطنهم وليس تبعا لامتلاكهم مواصفات خارقة.
ثناء السبعة، (بدائل العقوبة في تربية الأطفال، والمرأة المعاقة، ندوتين مع صالة النهر الخالد بحمص)، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
