الإعاقة قضية اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع فهي النظرة الاجتماعية للفرد المعاق والمشكلة ليست بالقدرات ولكن بانعكاس وجود المعاق مع الآخرين في المجتمع، لوضوح ذلك نبين بعض التعريفات الخاصة بالإعاقة وترتيباتها:
تعريف الإعاقة:
هي حالة القصور الجزئي أو الكلي طويل الأمد يحد من قدرة الفرد للقيام بالوظائف الأساسية الذاتية والاجتماعية والاقتصادية ضمن الحدود الطبيعية تنشأ بسبب خلل عصبي – جبني – حوادث – إصابات وأمراض.. لتؤثر على النواحي الجسدية أو الحسية أو العقلية تحتاج إلى عناية طبية ومجموعة من الترتيبات التأهيلية والتعليمية والقانونية والمعينات التي تهدف إلى مساعدة المعوق للمشاركة التامة في فعاليات المجتمع وتحقق الاستقلالية واكتساب المهارات والكفاءة لمواجهة أي ضرر أو أذى.
الترتيبات التأهيلية:
استرداد المعوق أقصى ما لديه من إمكانيات عن طريق تدريبه على المهارات الذاتية لتحقيق الاستقلالية حسب حدود إعاقته إضافة إلى تدريبه على استخدام المعينات (الكرسي، السماعات، العكاز، آلة برايل وكر..) التي تساعده في حياته اليومية بكل جوانبها وذلك من خلال الأسرة والأخصائيين الفنيين بالإعاقة وبيئة الطفل أو من خلال مراكز متخصصة ونهدف بذلك انخراط الطفل بمجتمعه ودمجه بأسلوب وطريقة تتناسب وإعاقته لمتابعة خطوات حياته اللاحقة ولابد أن يتم التأهيل بعد اكتشاف الإعاقة مباشرة والسنوات الخمس الأولى المرحلة الأكثر غنى في حياة الفرد..
الترتيبات التعليمية:
مجموعة إجراءات تقوم على نقل الخبرات والمعرفة والمهارات والقيم ضمن أسس تربوية ثابتة (منهاج نظام مدرسي كادر تدريسي..) ضمن النواة الأساسية المدرسة أو المراكز المتخصصة التي توفر هذه المنهجية للمعاق ولكن في إطار المركز وليس المدرسة النظامية.
الترتيبات القانونية:
مجموعة الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين التي تضمن الحقوق المدنية والشرعية وتسهل حياة المعوق وتعمل قي إطار الحق.
انطلاقا من التعريف السابق، أصبح هناك مفهوما حديثا للإعاقة يبين أن الإعاقة ليست حدثا يحدث للطفل نتيجة مرض أو إصابة عند الولادة أو بعدها، ما يحدث هو الخلل، أما الإعاقة عملية يسببها المجتمع، عندما يضع الحواجز التي تمنع الطفل الذي حدثت له الإصابة من المشاركة، مما يؤدي به إلى العجز.
بناء على المفهوم الحديث، أصبح التوجه في العمل ببرامج الإعاقة قائما على تأهيل المجتمع بهدف تغيير اتجاهاته، وتمكين جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، والمجتمعية بشكل عام لتوفير الخدمات داخل مؤسساتها لفئة المعوقين، هذا التوجه الحديث تم تعزيزه بالاتفاقيات الدولية والخطط الوطنية التي تم إعدادها للمعوقين، بهدف تحسين نوعية حياة المعوق.
إجراءات دمج المعاق في المجتمع:
• الكشف المبكر للإعاقة يساعد على التدخل الطبي، وتوجيه الأسرة للجهات المتخصصة بالمرحلة التأهيلية.
• تقديم خدمات التأهيل بالطفولة المبكرة من خلال برامج التدخل المبكر، برامج تقوم على مبدأ تعزيز دور اسر المعاقين من الممكن أن يقدم من خلال المراكز أو عن طريق التأهيل المجتمعي القائم على عمل المتطوعين والأسر بتدريبهم على استثمار السنوات الخمس الأولى من حياة الفرد لتطوير وتأهيل مهاراته، يهدف إلى بناء شخصية المعوق من جميع جوانبه.
• العمل على تهيئة البنية التحتية في المجتمع بمختلف القطاعات في المجتمع لإزالة الحواجز التي تمنع المعوق من المشاركة، أي العمل على البيئة المكانية التي تسمح بمشاركته، وتمكين الكوادر البشرية في البيئات المحلية التي تقدم خدمات للمعوق مثل (الروضة – المدرسة – المراكز الصحية – التأهيلية – الخدمات المختلفة...).
• التعرف على أنواع الإعاقات واحتياجاتها، بهدف توفير مستلزماتها ووسائلها المعينة وبرامج العمل معها.
• نشر مفهوم تقبل الآخر، في مجتمعاتنا نحتاج إلى ثقافات دمجية تتقبل الاختلاف وتتعامل معه بمبدأ الإنسان وحقوقه.
العمل بالشراكة يحدد الأدوار الاجتماعية ويساهم بدمج المعوق في مجتمعه انطلاقا من مفهوم الإعاقة قضية اجتماعية تعنينا جميعا ولهم علينا حقوق لابد من تنفيذها بهدف عدم هدر الجهود واستثمار كافة فئات المجتمع لبناءه كل حسب قدراته.
قدمت هذه الورقة في ندوة حول الإعاقة أقيمت بمديرية الصحة بحمص (5/12/2010)
مي أبو غزالة، (دمج المعوق في المجتمع من منظور التعريف والحق)
