بات من النادر أن نحضر ورشة عمل أو ندوة أو حوار أو نقاش على أي مستوى، حول أي من قضايا المجتمع، خاصة المتعلقة بالأسرة في عناصرها الثلاثة: الرجل والمرأة والأولاد، دون أن نسمع مرات ومرات تلك الاسطوانة عن (تفكك الأسرة في الغرب، وتماسك الأسرة في الشرق)! حتى ليظنت مراقب حيادي أن (الغرب) يعيش فوضى ما قبل البشرية! و(الشرق) يعيش سلام ما بعد الحياة الدنيا! والملفت أن الاسطوانة بدأت مؤخرا تصير نبرة الجميع! بضمنهم أولئك العاملون والعاملات على نهضة المجتمع! فباتت (الشهادة) أننا لا نريد أن (نستورد من الغرب) لازمة كل جملة وكل اقتراح أياً كان! وكأن عدم النطق بهذه (البراءة) يعني، تلقائياً، أننا دعاة تفكك وانحلال! حتى إن ورشة عقدت مؤخراً، تكرر فيها الدفاع بمواجهة تلك الإدانة المواربة أكثر من عشرين مرة في بضع ساعات فحسب!!
والواقع ان هذ الاسطوانة، برأينا، ليست بريئة أبداً. وهي لا تشكل رؤية نقدية قدر ما تشكل حجاباً عقلياً للبعض، وتعبيراً عن خوف دفين أو علني للبعض الآخر، وصيغة ناعمة تضمن عدم التقدم خطوة واحدة للبعض الثالث! فالتهمة بالترويج للغرب، مستندة على مسلمة أن (الغرب) هو التفكك و(الشرق) هو التماسك، كافية وحدها لأن تجعل الناس يقدمون كل فروض تأكيد البراءة من ذلك! لن نناقش هنا هذه اللعبة. ولن نقدم أية (شهادة) مماثلة. لسبب بسيط هو اعتقادنا أن هذه المقولة هي، بأساسها، خاطئة! وأن بعض الذين يحملونها شعاراً، يعرفون جيداً أنها خاطئة، ويستخدمونها فقط لإيقاف أو إبطاء أية خطوات باتجاه تطوير المجتمع وفق ما لا يرغبون. ويبدو لنا أن مفهوم التفكك والتماسك هذا بحد ذاته يحتاج إلى وقفة تتجاوز الكلمات الكبيرة التي غالباً ما لاتقول شيئاً. فما هو التفكك وما هو التماسك؟ هل بقاء زوجين في بيت واحد، حين لا يحترم أحد منهما الآخر، أو حين لا يكفان عن التشاجر والصراخ، أو حين لا يلتفتان إلى أطفالهما، هو تماسك؟ وهل طلاق الأب والأم والبقاء على تواصل صحيح وهادئ وودود مع الأولاد، والتشارك في العناية بهما، وإن عن بعد من أحد الطرفين، هو تفكك؟ هل لجوء الأهل إلى الطبيب النفسي حين يلاحظات تعرض ابنهما لمشكلة ما هو تفكك؟ وهل معالجة تلك المشكلة بالتجاهل أو بالقمع هو تماسك؟ هل اقتناع الأهل وممارستهم لقناعتهم بأن سن الرشد هو السن الذي يجب على الولد (ذكرا كان أم انثى) أن يبدأ الاعتماد على نسفه هو تفكك؟ وهل رمي الأطفال ليعملوا الأعمال الشاقة في إصلاح السيارات أو الزراعة أو البناء أو حتى التسول هو تماسك؟ هل إجبار القوانين للمرأة والرجل على ضرورة التوصل إلى تفاهم ما فيهما يخص ما بعد الحياة الزوجية من ممتلكات وحضانة وغيرها هو تفكك؟ وهل حق الطلاق التعسفي الذي ترمى المرأة فيه دون أي رأي أو حقوق هو تماسك؟ هل حق الزوج في اغتصاب زوجته هو تماسك؟ وهل حقها في رفض ذلك هو تفكك؟ هل شيوع سفاح القربى المغطى اجماعياً هو تماسك؟ وهل فضح ذلك ومحاكمة مرتكبه هو تفكك؟... من الواضح أننا نتحدث عن الأسرة. حتى لا يسارع أحد (الظرفاء) بمحاولة حرف الموضوع إلى جوانب أخرى. نحن نتحدث عن الخلية المؤلفة من أب وأم وأولاد. وليس عن أي شكل آخر من أشكال العلاقة بين المرأة والرجل. وفي هذا السياق لا نحاول أن ننفي التفكك عن الأسرة في (الغرب)، ولا نفي التماسك عن الأسرة في (الشرق)، ولا عكس ذلك. ما سنحاوله هو فقط الخروج من هذه الحلقة التي بدأت تضيق على الرقاب وتتطلب إدانة علنية للأسرة (المفككة) في الغرب قبل أن نبدأ الحديث عن أي شيء! هذه الإدانة التي تشبه كثيرا طلب الغفران في القرون الوسطى الأوروبية. تلك القرون الظلامية التي كان على من يفكر عكس ما يريد الكهنوت أن يتبرأ مما فكر به، أو يحرق حياً! وهي تؤدي، أهم ما تؤديه، إلى الإبقاء على واقع الحال، ربما مع بعض الرتوش التي لا تقدم ولا تؤخر شيئاً!
هل (الغرب) هو (التفكك الأسري)؟ ليس مجال نقاش أن البلدان الأوربية تعاني من مشاكل في شكل الأسرة والعلاقات التي تنظم أعضاءها، ظهرت بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة لنمط الإنتاج السائد والمبني على أساس العامل الفرد. وهذه المشاكل تتعلق مباشرة بالأولاد بعد سن الرشد (يختلف قليلا حسب البلد المعني، ويدور حول 18 عاماً). وهو السن الذي يصير فيه الإنسان مواطناً كامل المواطنية، أي له الحقوق وعليه الواجبات ذاتها التي على الجميع، بما في ذلك أمه وأبيه. ومن المفترض أن ما بعد هذا السن ليس ضمن نطاق حديثنا. فهنا يتعلق الأمر بفرد، حتى يدخل مجدداً في بناء أسرة جديدة، حينها يعود للدخول في نطاق هذا الحديث بصفته زوجاً وأباً. والواقع أن ما بعد سن الرشد هو واقع بات عالميا لا يمكن التراجع عنه. وهنا في سورية، كما في مختلف بلدان العالم، ما إن يتجاوز المرء سن الرشد حتى تتغير المعادلة برمتها. (وإن كان التغير مختلفاً في حقوق المواطنة عند المرأة في بلداننا عما هو عند الرجل). في نطاق الأسرة، وفيما نعرف، فإن ما تقدمه (الأسرة) في (الغرب) لأعضائها يتفوق كثيرا على ما تقدمه الأسرة في (الشرق)، إذا أخذنا بالحسبان جوهر الأسرة الذي نؤكد عليه ليل نهار، وهو تربية الأطفال. تقدم الأسرة، والمجتمع من خلفها، في (الغرب) دعماً يكاد يكون غير محدود للأطفال. فمصلحتهم هي المصلحة العليا في كل الشؤون. وتعدي الأب أو الأم على الأطفال بطريقة سيئة، بما في ذلك الإهمال و غيره، تعني احتمال أن يتعرضا للمساءلة. وليس غريباً أن يتعرضا أيضاً لحرمانهما، أو حرمان أحدهما من الحياة مع الطفل. كثيرون الذين لا يرون في هذه العملية سوى وجها سلبياً يتمثل في السؤال المصاغ باستهجان شديد: وكيف يتدخلون بين الأب، أو الأم وطفلها؟ بل إن رأياً واسع الانتشار والتطبيق في بلداننا يتساءل: كيف أصرف عليه في التربية والتعليم والصحة والحياة... ثم لا يكون لي القرار النهائي في حياته، وبضمن ذلك قرار إكماله تعليمه وأين وكيف، وقرار زواجه وبمن وكيف؟! نعم، إذا كان الأطفال هم ملكية خاصة للأب والأم يكون السؤال مشروعاً. أما إذا كانت الأسرة هي (الخلية الأساسية في المجتمع)، وتربيتها لأطفالها، بالتالي، هي الجزء الأساس من كونها الخلية الأساسية في المجتمع، يصير السؤال البديهي: كيف لا يتدخل المجتمع حين يتمادى الأب أو الأم في تدمير جوهر علاقتهما المجتمعي الأساسي الذي هو تربية الأطفال؟ أي أن الأولى أن نعتبر هذه التدخل المجتمعي هو التعبير الأكثر تجليا ووضوحاً، وصحة لواقع أن الأسرة (هي الخلية الأساسية في المجتمع). وفي حال شجار الزوجين أو عدم اتفاقهما هناك جهات مختصة معنية بمتابعة شؤون الأطفال والتأكد من عدم إشراك الأهل لهم في صراعهما. والأمر كذلك أيضاً حين الطلاق. فمصلحة الأطفال هي الأولى في تقدير تبعات الطلاق، خاصة لجهة الحضانة. من الضروري التوضيح أننا نتحدث هنا عن القوانين بشكل أساسي. وإن كان الواقع يقترب أو يبتعد عن هذه القوانين حسب البلد والبيئة وغيرها في (الغرب). لكنه نادراً ما يكون متناقضاً معها كلياً. أما إذا كنا نتحدث عن أشكال مختلفة أخرى للعلاقة بين الرجل والمرأة، فهذا لا يعني بحال أننا نتحدث عن (أسرة). وهذا شأن آخر كلياً. الأسرة لا تكون دون علاقة على درجة من الاستقرار بين رجل وامرأة تتضمن أطفالاً. ورغم كل ما يقال فهي التي ما تزال تحتل المرتبة الأولى ليس في العالم ككل وحسب، بل ايضا في أوروبا وأمريكا. وجميع الأشكال الأخرى للعلاقة بين الرجل والمرأة ما تزال أشكال ثانوية.
وهل (الشرق) هو (التماسك الأسري)؟ بالمقابل، تبدو الأسرة في (الشرق) من حيث المظهر أسرة متماسكة. رغم معدلات الطلاق العالية والتي قد لا تكون أقل، نسبة إلى عدد الزيجات، منها في بعض الدول الأوربية. تبدو من حيث المظهر لأن الأسرة هنا تقوم على ديكتاتورية أحادية قوامها الرجل القوام، وكل ما تبقى هو خاضع لإرادته أو تابع لها بشكل أو بآخر. فمن حق الأب أن يؤدب زوجته (الأم) والأولاد إذا رأى ذلك ضرورياً. والقوانين التي تحاول أن تحد من هذه الظاهرة المنتشرة بكثرة في بلداننا، تكاد وبخجل أن تشير إلى (الضرب المبرح) دون أن توصفه أصلاً. ومن حق الأم أيضاً أن تؤدب أولادها وفق ما ترتأيه مناسباً. كذلك، فإن أحداً لا يسأل ولا يتدخل، لأن القوانين تحمي (الأسرة)، حين يعيش الأطفال في المنزل جواً مشحوناً ومتوتراً باستمرار. بل إن قوانين العمل ذاتها، وخاصة قانون الأحداث، يسمح في حالات معينة بتشغيل الأطفال. ولا يحق لأي جهة سؤال الأب أو الأم عن سلوكهما تجاه أطفالهما، عدا عن التدخل لصالح الأطفال المضطهدين. والحالة الاستثنائية، قانونياً، في هذا هي التعليم الإلزامي الذي يرتب عقوبات واضحة على أهل الطفل المتسرب من التعليم الأساسي، رغم أنها عقوبات لم نسمع أنها طبقت أبداً. وأصلاً لا تؤخذ المعطيات النفسية في الاعتبار. وجميع المشكلات التي قد يتعرض لها الأطفال لا تربط بوضع الطفل الأسري. وحين الطلاق، لا تؤخذ مصلحة الطفل في الحسبان في أي باب. فالحضانة حتى سن معينة هي حكماً للأم بغض النظر عن وضعها أو ظروفها، إلا في حالات استثنائية. والنفقة هي على الرجل وفق المنطق ذاته. ولا تميز النفقة بين حاجة طفل أو آخر. وحتى (الإراءة) التي تفرض حقا للأب في رؤية أطفاله وقت وجودهما تحت سن الحضانة لدى أمهم، تأخذ، بشروطها وأوقاتها وأماكنها و.. مصلحة الرجل في حقه بأن يرى أطفاله دون أية مراعاة لحق الأطفال بالظروف المناسبة لهذه الرؤية. وما دامت القوانين في (الشرق) لا تقيم وزناً للأطفال، وتعدهم ملكية خاصة للأب والأم، وتالياً للجد والعم.. فهي لا تقيم وزناً للأسرة بالتالي. والواقع أن الأسرة التي تبدو متماسكة، غالباً ما تكون مليئة بالشجار والمشاكل و.. وجميع هذه الأعباء تترتب أولاً على عاتق الأطفال.
وإذا؟! لم نقل ما هو غير معروف. فما المشكلة إذاً حتى بات صك الغفران ذاك أمراً أساسياً؟ يبدو لنا أن المشكلة لا تتعلق بالأسرة هذه التي نتحدث عنها، أي الأسرة التي يكون عمادها إنجاب الأطفال وتربيتهم. بل تتعلق أولاً وأساساً بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وتنظيمها! ومشكلة هذه العلاقة هي مشكلة هامة فعلاً. وسواء في (الغرب) أم في (الشرق) تعاني هذه العلاقة من اختلالات أساسية قد تختلف بين هذه المنطقة من العالم وتلك، بين هذه الثقافة وتلك، لكنها تشترك جميعاً في أزمة عالمية لم يعد ينكرها متأمل. فإذا أخذنا البغاء كأحد أهم تجليات هذا الخلل التاريخي، من الصعب على من يعيش في (الشرق) أن يكون صادقاً مع نفسه وينكر أن البغاء ينتشر في كل مكان انتشار النار في الهشيم. ويعرف الجميع أنها واحدة من الظواهر التي يعرفها المجتمع في سورية تاريخياً، كأي مجتمع آخر، إلا أنها تفاقمت في العقود الأخيرة بحيث يمكن الجزم أن مدينة أو حياً لم يعد يخلو منها! وهي ترتب أثاراً بالغة السلبية على كافة أوجه الحياة. وربما أولاً على حق المرأة الأساس في كرامتها. فالبغاء يقوم أساساً على امتهان هذه الكرامة عبر اختزال المرأة في جسدها. وبسبب القوانين والثقافة وغيرها تحاول هذه (التجارة) أن تتستر بأشكال مختلفة. لكن (سريتها) المزعومة لا تنفي أنها واقعاً حقيقياً له حماته المهمين، وأرباب عمله، والمروجين له. ولم ينفع التكتم التاريخي على هذه الظاهرة، ورفضها ثقافياً، في الإقلال من حجمها أو انتشارها. والأمر ذاته تقريباً في (الغرب) مع حفظ الفرق في الاشكال فقط. إذ من المضحك تصديق أن (الغرب) يشجع الدعارة! بعض رؤوس الأموال تشجع ذلك؟ هذا صحيح. لكنه صحيح أيضاً في كل مكان من العالم بما فيه بلداننا التي تقود تجارة البغاء فيها أيضاً رؤوس أموال وحماة قادرون. من المضحك تصديق أن أباً أو أماً فرنسية أو ألمانية أو فنلندية أو اسبانية تربي ابنتها على أن تصير عاهرة! تماماً كما هو مستحيل تصديق ذلك عن أب أو أم في سورية أو مصر او الهند أو الصين أو غيرها. ومثلما تحاول ثقافتنا أن تضبط هذه الظاهرة، أو أن تقضي عليها عن طريق التخفي والتستر والتجاهل والنكران، تحاول الثقافة الأوربية الجديدة أن تضبطها عن طريق الاعتراف بها، وتنظيمها وقوننتها، ومراقبتها. والواقع أن نظرة متأملة للتجربتين دون مواقف مسبقة، لا تسمح بالجزم اليقيني الذي يطلقه البعض حول (أخلاقنا) و(انحلالهم)! ولا تسمح بالقول أن (تجربتهم) في الاعتراف بها بهدف ضبطها هي باطل، و(تجربتنا) في نكرانها بهدف ضبطها أيضاً هو (حق)! ولعل الأمر يستحق وقفة نقدية حقاً قد تصل إلى حلول جديدة تأخذ خير ما في التجربتين في محاولة لضبط هذه الظاهرة على أفضل ما يمكن.
أردنا من هذا الاستطراد أن نقول إن المواجهة بين الأسرة في (الشرق) والأسرة في (الغرب) ليست إلا مواجهة مزعومة نحاول من خلالها تمرير مواجهة أخرى لا نريد الاعتراف بها. وهي أن المشكلة الأساس ليست في الأسرة، بل في العلاقة، والجنسية خاصة، بين الرجل والمرأة. والواقع أننا لا نريد الاعتراف بأن هناك علاقة جنسية بين الرجل والمرأة باستقلال عن الأسرة (باستقلال لا يعني خارج. كما أننا نؤكد مجدداً رأينا أنه لا أسرة مالم يكن هناك أطفال)، رغم التأكيدات النظرية التي تقول أن ثقافتنا تعترف أصلاً بهذه العلاقة. والنصوص التراثية في المنطقة، وأيضا النصوص المقدسة لا تتوقف عن تأكيد كل ما يتعلق بهذه العلاقة باستقلال كلي عن وجود الأطفال من عدمه. أي بصفتها علاقة بين إنسانين متساويين في الإنسانية (أي المواطنة وفق المفاهيم الحديثة) ومختلفين ومتكاملين في الجسد (الفيزيولوجي). وعلى هذا الأساس، من السهل الاستنتاج أن (الغرب) حقق تقدماً ملموساً على صعيد الأسرة، فيما بقينا نحن نراوح في المكان غير قادرين على تطوير الأسرة المبنية إقطاعياً في عالم لم يعد الإقطاع فيه سوى ذكرى. وما زلنا نصارع بين الشكل القديم الذي بني تاريخيا بما يناسب اقتصاداً زراعياً عائلياً مغلقاً، وبين الحاجات الجديدة المبينة على أساس العمل الرأسمالي المبني أصلاً على الفرد العامل. ولا أظن أن أحداً يجادل الآن في أن الأساس هذا (العمل الرأسمالي المبني على الفرد العامل) هو أساس الاقتصاد حتى مستقبل لا يبدو مرئياً الآن. وبالتالي، أن نقدم فروض السلامة كلما تحدثنا عن الأسرة بإعلان الإدانة للأسرة (الغربية)، نرى أنه علينا التوقف عن الهروب من المشكلة الأساس التي نعاني منها حقيقة، كما يعاني منها (الغرب) وإن بأشكال مختلفة، وهي مشكلة العلاقة بين الرجل والمرأة. أما الأسرة، فعلينا حقا أن نقرأ تلك التجربة بأفق مفتوح، وعين ناقدة، دون أي خوف أو وجل، وأيضاً دون مواقف مسبقة.
ملاحظة أخيرة: لقد وضعنا كلمتي (الغرب) و(الشرق) كلما وردتا بين قوسين تعبيراً عن اعتراضنا على هذا التقسيم في عالم مختلف كلياً، بغض النظر عن إراداتنا وإيديولوجياتنا، عما كان عليه حين كان الأفق الذي تراه العين المجردة هو آخر العالم! وغزت التقنيات الرقمية الجديدة كل بلد وشارع وبيت و.. فرد.
