سنة ونصف تقريباً على إطلاق مرصد "نساء سورية" للوثيقة الوطنية لوقف جرائم الشرف في سورية ولا زلنا نراوح مكاننا من حيث الاستجابة الرسمية الفعلية. تضامن واسع لاقته الحملة سواء من المواطنين العاديين أو رجال الدين (على خلاف مذاهبهم) أو الشخصيات العامة والمثقفين أو حتى من أعضاء مجلس الشعب السوري ممن وقعوا على الوثيقة التي تطالب بتغيير المواد 548 و 239 و240 و241 و242 من قانون العقوبات السوري. وإذا كنا على أعتاب انتخابات تشريعية لأعضاء مجلس الشعب، يحق لنا أن نسأل أين كان الأعضاء الحاليون من المادة "52" من الدستور الذي أقسموا على خدمته واحترامه. والتي تنص على أن: "عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره." ألا يجب علينا أن نسأل لماذا نسمح باستخدام "الشرف" لتبرير جرائم أصبحت شبه يومية؟! أكان أعضاء مجلس الشعب الموقرون بحاجة لضوء أخضر من أحد حتى يتم تغيير القانون؟ أإقرار تغيير أسعار البيض الصادر عن وزير الاقتصاد أهم من تغيير قانون يحقن دماء نسائنا؟ أو بعد أن وافق علناً مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وثلّة من كبار رجال الدين على محتوى الوثيقة، يجوز لنا أن ننتظر ضوءاً أخضراً ما؟؟؟ ...
لكن لم يأتينا الضوء الأخضر حتى الآن.... بل أتانا مهرجان دموي من اللون الأحمر القاني، مهرجان دم زهرة وهدى وأمل وسمر... وغيرهن كثيرات طُعنّ بيد من نار... وأخريات هن ضحايا مع وقف التنفيذ بانتظار أن نشحذ نحن السكين التي ستقتلهن كوننا مسؤولون عن مجتمع أصبحنا جزءاً من جرائمه نحضّر كل يوم رثاء للضحية القادمة التي نعرف تماماً أنها قادمة لا محالة.
ومن ثم يأتينا تصريح لوزير الإدارة المحلية يتحدث فيه عن رصد 5.7 مليون يورو.... نعم حوالي 370 مليون ليرة سورية، لمشروع البرنامج الوطني لتمكين دور المرأة والحد من الفقر لعام 2007 ولتشكيل لجان للإشراف والمتابعة.
أين زهرتنا من كل هذا التمكين؟؟؟؟.... أيريدون تمكين زهرة ومن ثم قتلها؟! أم لربما العكس... قتلها ومن ثم تمكين قاتلها بإعفائه تقريباً من وزر ما قام به... وتركه يمضي نحو ضحية جديدة باسم جديد.. ولكن بسكين الغدر نفسها؟!
كلي أمل أن تحل علينا ذكرى مغادرة زهرة لنا العام القادم بقانون جديد من مجلس شعب جديد يحترم دستوره... ولكن قبل كل شيء لا يغمض عينيه عن قتل النساء اللواتي يمثلهن.
باسل جبيلي، عضو فريق عمل نساء سورية- (زهرة وانتخابات مجلس الشعب)
