هناك أخبار تقول أن "مشروع قانون الأحوال الشخصية" الجديد الذي قمنا بنشره، قد تم رفضه أصلا من قبل رئاسة مجلس الوزراء (التي كانت هي مَن كلف اللجنة بإعداده)، بناء على النتيجة التي خرج بها المشروع، والتي تتعارض مع التوجهات السورية باتجاه تطوير القوانين، لا إعادتها إلى الوراء.
ولم يسعنا التأكد مما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا.
فإذا كانت صحيحة، فإن هذا يكون موقفا صحيحا يصب مباشرة في مصلحة الانتماء الاساسي لكل المواطنين والمواطنات إلى سورية، بغض النظر عن أديانهن/م وعقائدهن/م. على العكس من هذا المشروع الذي لا هدف لها سوى القضاء على ذلك الانتماء، وإعادتنا إلى ظلمات الانتماءات الطائفية المغلقة والخطيرة، وقوننة المزيد من العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال الذي يحفل به أصلا قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وقانون العقوبات، وقوانين أخرى.
ولذلك فإننا نطالب رئاسة مجلس الوزراء بنشر توضيح لا يقبل اللبس حول هذا الأمر، يوضح إذا كان حقا قد تم رفض هذا المشروع، والبدء بمشروع جديد كليا، أو أن الأمر غير ذلك.
وهذا التوضيح هام جدا لكل الناس في سورية، لأن المشروع المنشور قد ترك ردود فعل بالغة السلبية تجاه مستقبل بنات وأبناء سورية.
ويؤسفنا القول أنه ما لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء مثل هذا التوضيح، فإننا سنكون مضطرين لاعتبار هذا المشروع هو المشروع المعتمد، أو الاساس الذي سيجري بناء عليه صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد.
نساء سورية، (رسالة مفتوحة إلى رئاسة مجلس الوزراء: هل تم تجاوز "مشروع قانون الأحوال الشخصية"؟)
