بات مؤكدا أن رئاسة مجلس الوزراء ليست بريئة من النتائج التي وصلت إليها "اللجنة السرية" التي تآمرت لتفتيت سورية إلى إمارات طوائف، ولتشريع استعباد النساء واغتصاب الطفلات! وكل ذلك باسم "الإسلام"! وذلك بناء على قبولها نتائج هذه اللجنة، ومن ثم تحديدها "مهلة" زمنية (30 يوما لـ 665 مادة!) كما لو أن الأمر يتعلق بصياغة "على" أو "عن"! ومن ثم بقرارها دراسة المشروع بلجنة طعمت ببعض الأسماء في محاولة مفضوحة للتمويه على الجريمة التي يخطط لارتكابها بحق سورية ورجالها ونسائها وأطفالها على السواء!
وتضيف رئاسة مجلس الوزراء إلى ذلك رفضها المطلق بإعلان أي موقف من مشروع الجريمة هذا. تحت ذرائع واهية مثل أن المشروع قيد النقاش.. أو أنها ستعمل على تعديله.. أو ما إلى ذلك من ذرائع لا تهدف سوى إلى إبقاء موقفها ملتبسا على البعض..
وكذلك رفضها الإفصاح عن أسماء اللجنة التي تجرأت على أن تسن مثل هذا المشروع الطائفي والتدميري والمتعارض كليا مع اتجاه الدولة والمجتمع إلى المزيد من التطوير، وليس إلى "تشريعات طالبانية".
لقد أوضحنا سابقا، وأوضح العديد من الأشخاص، أن هذا المشروع:
- يخالف الدستور مخالفات صريحة واضحة.
- يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية.
- يخالف المقاصد السامية لجميع الأديان السماوية بما فيها الإسلام.
- يبث التفرقة الدينية والطائفية، ويدعو صراحة إلى بلد الطوائف.
- يحل تصورات "الإمارة" محل تصورات الدولة الحديثة.
- يشرع العنف ضد المرأة في أبشع صوره، ويجبرها على أن تكون محظية مدفوعة الأجر مسبقا، وعبدة خاضعة.
- يشرع العنف ضد الأطفال، وخاصة اغتصاب الطفلات تحت تسميات مثل "البلوغ"!
وبالتالي فإن هذا المشروع يقع تحت عدد كبير من المواد التي نص عليها قانون العقوبات، وخاصة الباب الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، بما أن هدفه الحقيقي والمعلن عبر كل مادة فيه هو تدمير الدولة الحديثة والمواطنة وتشريع الإمارة الدينية ونظام الطوائف ورعية الأمير.. وهذا واضح كليا عبر تأسيس المشروع حق كل طائفة (ومن ثم كل تيار وعشيرة) لإقامة قانونها الخاص في الأحوال الشخصية، ومن ثم لإقامة قوانينها الخاصة في كل مجال آخر.
كما أنه يقع تحت عقوبات شديدة أخرى في قانون العقوبات السوري بما أنه يشجع صراحة على العنف ضد المرأة، وعلى العنف ضد الأطفال.
وبالتالي، فإن رئاسة مجلس الوزراء اليوم، تتحمل المسؤولية التامة والكاملة، بدون أي انتقاص، عن مصير هذا المشروع الظلامي الأسود. سواء بنصه الحالي، أو بأي تعديل يقع عليه.
إننا نعلن موقفنا الواضح والصريح، في "نساء سورية"، تجاه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء عن هذا المشروع، ما لم تقم بما يجب أن تقوم به، وهو:
1- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن إلغاء تام لهذا المشروع.
2- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد هذا المشروع، وحلها، وحظر أي من أعضائها من المشاركة في نقاش أي قانون في سورية بعد اليوم، كما حرمانهم من أي منصب أو مسؤولية فيها أي نوع من التأثير على الناس، بما في ذلك التدريس في الجامعات والمدارس، إمامة المساجد، إلقاء الخطب.
3- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن تكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة (وهي بمثابة وزارة، وهي الجهة التي ينص قانون تأسيسها على أن من أولى مهامها دراسة كل ما يتعلق بالأسرة السورية وتقديم مقترحات لتطويرها)، والاتحاد العام النسائي، بمشاركة الجمعيات والمنظمات العاملة في قضايا المجتمع المختلفة، بإعداد مشروع قانون جديد، مع ترك الحرية المطلقة للهيئة في اختيار الكادر الملائم لإعداد مشروع قانون جديد، شرط أن لا يتضمن في عضويته أيا من أعضاء اللجنة الظلامية تلك.
4- الاعتذار علنا من الشعب السوري عن البلبلة والإثارة الطائفية التي تسبب بها هذا المشروع.
إن استمرار رئاسة مجلس الوزارء بمناقشة هذا المشروع، أو أي من اقتراحات تعديله، يشكل تبنيا منها للروح الظلامية التي صاغته، وبالتالي يشكل اشتراكا صريحا منها في المؤامرة من أجل تفتيت سورية وتشريع العنف ضد النساء والأطفال فيها، ويرتب عليها مسؤوليات تاريخية تجاهه.
- بسام القاضي، "افتتتاحية نساء سورية"، (رسالة مفتوحة إلى رئاسة مجلس الوزراء: نحن نحملكم مسؤولية مصير سورية!)
