ما زلنا بانتظار اتخاذكم الإجراءات الطارئة التي تفرضها عليكم مسؤولياتكم الدستور السوري، في مواجهة مشروع أمراء الظلام المسمى بـ"مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، والذي صدر عن لجنة تم تأليفها بقراركم، وأرسل إلى جهات حكومية عبر مكتبكم، وبالتالي فأنتم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن هذا المشروع، والمؤامرة التي صاغته، وتداعيات كل ذلك، ما لم تقوموا بجملة من الإجراءات يفرضها واجبكم تجاه سورية وشعبها ومستقبلها، والمتمثلة بـ:
1- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن إلغاء تام لهذا المشروع.
2- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد هذا المشروع، وحلها، وحظر أي من أعضائها من المشاركة في نقاش أي قانون في سورية بعد اليوم، كما حرمانهم من أي منصب أو مسؤولية فيها أي نوع من التأثير على الناس، بما في ذلك التدريس في الجامعات والمدارس، إمامة المساجد، إلقاء الخطب.
3- الإعلان في وسائل الإعلام السورية عن تكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة (وهي بمثابة وزارة، وهي الجهة التي ينص قانون تأسيسها على أن من أولى مهامها دراسة كل ما يتعلق بالأسرة السورية وتقديم مقترحات لتطويرها)، والاتحاد العام النسائي، بمشاركة الجمعيات والمنظمات العاملة في قضايا المجتمع المختلفة، بإعداد مشروع قانون جديد، مع ترك الحرية المطلقة للهيئة في اختيار الكادر الملائم لإعداد مشروع قانون جديد، شرط أن لا يتضمن في عضويته أيا من أعضاء اللجنة الظلامية تلك.
4- الاعتذار علنا من الشعب السوري عن البلبلة والإثارة الطائفية التي تسبب بها هذا المشروع.
إن هذه الخطوات أساسية ولازمة لوضع النقاط على الحروف بأن سورية لن تكون موئلا للفكر الظلامي الهادف إلى استعباد الناس وجرهم إلى الصراع الطائفي وإشاعة الفرقة والعنف والتمييز بينهم.
بسام القاضي، افتتاحية نساء سورية، (إلى رئاسة مجلس الوزراء: ما زلنا ننتظر!!)
