أرسلت الهيئة السورية لشؤون الأسرة ردا على افتتاحية نساء سورية التي جاءت تحت عنوان: "رئاسة مجلس الوزراء تستخدم "الأمانة السورية للتنمية" لطرد خمسة خبراء كبار من الهيئة السورية!"، فيما يلي نصه الكامل.
السادة في موقع نساء سورية المحترمين
يرجى نشر رد الهيئة السورية لشؤون الأسرة على المقال
نشر موقع نساء سورية في افتتاحيته بتاريخ 1/8/2009 مقالاً بعنوان رئاسة مجلس الوزراء تستخدم الأمانة السورية للتنمية لطرد خمسة خبراء كبار من الهيئة السورية" تضمن مغالطات عدة بهدف المساس بالمؤسسات الحكومية في سورية والإساءة إلى المجتمع الأهلي السوري القائم على التعايش والوحدة الوطنية بين جميع أبناءه. وواقع المرأة والطفل في القطر كما هو معروف يتمتع بحصانة قانونية واجتماعية وأخلاقية ودينية قلما نجد مثلها في أي بلد من بلدان العالم ، بالإضافة إلى ماتقوم به الهيئة السورية لشؤون الأسرة والجمعيات والمجتمع الأهلي في القطر، وكل مايرد في موقع نساء سورية عار عن الصحة وعن أخلاقيات العمل الصحفي والأهلي ومصداقيته ودوماً يكون جهد المقال المزايدة في الاهتمام بشؤون المرأة والطفل دون توفير الحد الأدنى من المصداقية والموضوعية.
وأمام ذلك لابد من توضيح النقاط الآتية:
- لاعلاقة للأمانة السورية للتنمية، ولرئاسة مجلس الوزراء بالموضوع، كما أنه لارابط بين مسألة إنهاء عقود الخبراء وورقة عمل الأحوال الشخصية، وكل الأمر أنه تم إنهاء عقود خبراء" وليس طردهم" وفق صلاحيات رئاسة الهيئة لعدم توفر الإعتمادات المالية لذلك، بعد أن تم إنفاق المساعدات المالية التي قدمها مانحون من داعمي الهيئة وأهدافها والتي منها كان يجري صرف المخصصات، ونظام الإجور المعمول به في سورية لايسمح بصرف المخصصات المعتمدة لهؤلاء الخبراء من موازنة الدولة.
- والهيئة إذ تقدر جهود الخبراء الذين أنهيت عقودهم تعمل على التوصل إلى صيغ بديلة تمكنها من استمرار العمل مع هؤلاء الخبراء وغيرهم والإيفاء بالإلتزامات المالية تجاههم.
- مهام "الأمانة السورية للتنمية" و"الهيئة السورية لشؤون الأسرة" محددة ومقوننة، وكلاهما يعمل بآليات واضحة، ويعتمد على كادر وخبراء مختصين وإذا كان ثمة تحوّل" مزعوم" في عملها لما تم استقدام هؤلاء الخبراء أصلاً، وتجديد عقودهم أكثر من مرة.
- عمد المقال إلى استخدام لغة تهويلية وتخوينية مشبوهة تتجاوز الواقع إلى الإفتراء والموضوعية إلى التلفيق، وبدلأً من أن تكون " نساء سورية" داعمة لمشاريع الدولة المتعلقة بالمرأة والطفل وأهدافها، تضع نفسها في مواجهة هذه المشاريع في طرحها لما تسمه بـ" المشروع الظلامي" والأيادي السوداء" ودويلات الطوائف" و" ورجال الكهوف" و" اللوبي الثلاثي".......
- إن واقع حقوق المرأة والطفل والشباب في سورية يحظى باهتمام ومتابعة الدولة سواء في القوانيين الصادرة في هذا المجال والتي تخضع للدراسة والنقاش في المؤسسات الحكومية المختصة ومجلس الشعب قبل إقرارها أو في تعدد الإسهامات في المجتمع الأهلي في هذا المجال، أوفي التنسيق والعمل مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن.
- الاعتبار الوطني هو الناظم في كل مايتعلق بادعاءات" نساء سورية" الواردة في المقال، والمواطنة هي المعيارالذي يحكم مفردات الإجراءات والقوانيين الناظمة لهذا الشأن، ومن المؤسف وجود هذه التعمية الكبيرة للوقائع الماثلة للعيان والتي يذكر المقال نفسه صورها التي تتجلى في إنجازات الهيئة السورية لشؤون الأسرة خلال ست سنوات قليلة، وتجاوزها بشكل مغرض إلى حصر الموضوع بفئة دينية( تكفيرية- ظلامية) غير موجودة الإفي ذهن " نساء سورية" ونياتها التي تثير أكثر من سؤال حول الدافع والهدف من هذا الطرح.
أخيراً فلا يسعنا إلا أن نعبر عن شديد الأسف لهذه المغالطات وهذا الإسفاف المغرض ليس في حق المؤسسات الحكومية والهيئة السورية لشؤون الأسرة فحسب، وإنما في حق شريحة النساء والأطفال والشباب في سورية، وفي حق الوطن كذلك، ونؤكد أن مشروعنا الوحيد هو مشروع المواطنة ووحدة سورية الذي لامكان فيه إلا للأيادي البيضاء.
المكتب الصحفي
الهيئة السورية لشؤون الأسرة
دمشق في :24/8/2009
