دأبت الحكومة السورية على اعتبار الناس مجرد أدوات تستخدمها كيفما تشاء. ولا ترى فيهم إلا منفذين لخططها وتصوراتها التي برز سواد بعضها في المشروع الأسود (مشروع قانون الأحوال الشخصية) الذي عكس مقدار ما يمكن أن تحمل تلك الرؤى من تدمير للمجتمع والدولة في سورية.
وهذا السلوك تبدى دائما في سن وتعديل القوانين. فلا أحد يعرف ما يجري في أروقة اللجان التي تقوم بذلك! ولا في مجلس الوزراء حيث "يقر" ذلك! وحتى وصولها إلى مجلس الشعب يصعب كثيرا أن يعرف الناس الذين ستطبق عليهم هذه القوانين ما الذي تتضمنه؟ الأمر الذي يحرم المواطنين/ات في سورية من أية مشاركة في ما يخص مصيرهم اليومي في علاقاتهم بعضهم ببعض، وفي علاقاتهم مع الحكومة نفسها.
الأمر نفسه يتكرر كل مرة. وآخرها كان الخبر الذي نقلته سانا عن أن مجلس الوزراء قد أقر مشروع تعديل لقانون العقوبات دون أن تشير إلى أي تفصيل حول هذا المشروع، ما الذي جرى تعديله؟ كيف عدل؟.. الخ..
إن هذا السلوك يتناقض مع حق كل مواطن/ة بالمشاركة في صنع ما يحكم حياتهم/ن. والقانون أولى الأولويات في مشاركة الناس. فهو سوف يحكم تفاصيل حياتهم يوما بيوم. وبالتالي فهو يتناقض أيضا مع الدستور السوري الذي نص على: "المادة 2/فقرة 2: السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادة 26: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".
 |