تداولت بعض الجهات أن النسخة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية غير موجودة، وأن ما يجري النقاش حوله هو مجرد اختراع من قبل البعض. بما يذكر بالإشاعات والتلفيقات التي حاول الكثيرون تمريرها أثناء مواجهة النسخة الأولى بهدف إيقاف العمل المجتمعي المناهض لتدمير المجتمع السوري واستبدال دولته الحديثة بإمارات طالبانية.
واليوم نؤكد على الموقف السابق نفسه من هذا الموضوع: النسخة الثانية حقيقية وموجودة، وما نشرناه على المرصد حقيقي وصادر عن وزارة العدل ولجنتها الأصولية السرية، بغض النظر عما نقل من كلام عن لسان وزير العدل أنه لم يسمع بها. فسواء سمع بها أم لم يسمع، سمع غيره أم لم يسمع، النسخة الثانية موجودة وصادرة عن اللجنة السرية نفسها التي تدعمها الحكومة السورية بدلالة الإبقاء عليها لإعداد نسخة أخرى هي المنشورة، والتي عملت على إبقاء القانون النافذ كما هو، مع إلغاء القوانين الخاصة بالمسيحية، وذلك بهدف الالتفاف على المطالبات المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن بإلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بقانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة ويواكب التطور المجتمعي في سورية، وينسجم مع جوهر الأديان والعقائد السامية التي وجدت أصلا للرقي بالإنسان وليس لاستعباده واحتقاره وتمزيقه طائفيا، ويلائم كرامة الدولة السورية التي صادقت على سلة من الاتفاقيات والبروتكولات، مما عنى أنه لم يعد بإمكان الدولة السورية أصلا أن تشرع قانونا جديدا يتعارض معها ما لم تودع صك انسحابها مما وقعت عليه، وتعلن ذلك رسميا.
وبالتالي، فإن عملنا في مواجهة وكشف النسخة الثانية، والمطالبة بقانون أسرة عصري، سيبقى قائما حتى يجري الإعلان رسميا، وليس عبر مصادر مجهولة موثوقة كانت أم غير موثوقة، عن إلغائه.
وعلى أي تصريح أن يتضمن العناصر التالية دون أي لبس:
- رفض النسخة الثانية من المشروع واعتبارها ملغية.
- حل اللجنة التي قامت بالإعداد للمشروعين.
- التأكيد على أن أي مشروع جديد متعلق سوف ينشر حال الانتهاء من مسودته على موقع "سورية التشاركية" ويعلن عنه في وكالة الأنباء الوطنية "سانا".
- تكليف جهات محددة ومسماة بدقة بالبدء بالإعداد لمشروع قانون أسرة عصري يقوم على أساس المواطنة.
وحتى ذلك الحين، فإن المشروع قائم، واللجنة قائمة، والعمل فيهما قائم على قدم وساق، تماما كما أن مواجهتنا للمشروع، وللجنة، وللعمل فيهما مستمرة.
إن صدور مثل هذا التصريح بشكل رسمي وعلني، في حال كانت تلك الأخبار صحيحة، لا يضير بالحكومة السورية، ولا ينتقص من قدرها، بل هو يضع الأمور في نصابها الصحيح. وهو ما يحقق فعلا تجاوزا وإن جزئيا للآثار المدمرة التي تسبب بها هذا المشروع، ومن وراءه.
كما أننا نوجه رسالة مناشدة إلى العاملات والعاملين في هذا الشأن عدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات وعدم العمل على ترويجها، لما في ذلك الترويج من خدمة لمن يتوهم بإعادتنا إلى عصور الحريم.
- (النسخة الثانية من المشروع الأسود موجودة وحقيقية، وما تبقى هو تضليل)
