ما تزال الحكومة السورية تدعم قتل النساء السوريات بحفاظها على المادة 192 من قانون العقوبات السوري التي تتيح لأي كان أن يقتل ابنته أو زوجته أو أخته أو أمه مدعيا أنه فعل ذلك "دفاعا عن الشرف"! ليحظى بوسام كبطل عبر إعفاء من العقوبة أو ما يشبه الإعفاء منها! مثلما حدث مع قتلة كل من هدى أبو عسلي، زهرة عزو، والمئات من النساء السوريات اللواتي يقتلن سنويا بهذه الذريعة!
وما تزال المادة 548 من القانون ذاته (أو ما صار اسمها المرسوم 37 لعام 2009)، تقدم الوسام نفسه لمن يقتل زوجته أو ابنته أو اخته أو أمه أو حتى ابنة أخيه أو.. مدعيا أنه خضع لمفاجأة "الجرم المشهود"! رغم ادعاء النص الجديد أنه وضع حدا أدنى للعقوبة هو 3 سنوات! أي أقل مما يمضي أي متهم بجريمة في التوقيف أثناء التحقيق والمحاكمة؟!
منذ أيام قتلت امرأة في مدينة "عامودا" (القامشلي)، وهي أم لطفلين حين ادعو زوجها أنها خانته، فسارع أقاربها إلى تثقيب جسدها بالرصاص، صارخين أنهم إنما "يغسلون العار"!
الملفت للانتباه أن منظمات حقوق الإنسان السورية، بما في ذلك المنظمات الكردية، التي عودتنا على البيانات المتتابعة في قضايا مختلفة، غضت النظر كليا عن هذا الانتهاك الفظ والصريح لحياة مواطنة سورية! ولم تصدر أي منها بيانا واحدا يدين الجريمة ويدين من ارتكبها ويدين القانون الذي سيحمي القتلة مثلما حمى قتلة النساء من قبلها!
إن جريمة قتل النساء في سورية هي انتهاك فظ للدستور السوري، ولحقوق المواطنة، ولحقوق الإنسان، والصمت عليها من قبل الحكومة السورية، ومن قبل منظمات المجتمع المدني هو اشتراك فعلي بالجريمة وتأييد لها. وهذا الصمت يعني أن أي كلام بلاغي آخر حول حقوق الإنسان وحقوق المواطنة هو مجرد زيف. فأي حق يعادل حق الحياة؟
لقد حان الوقت لكي تقف الحكومة السورية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقفة صريحة وواضحة في إدانة كل جريمة ترتكب تحت هذه الذريعة، وفي إلغاء كل تخفيف للعقوبة لهؤلاء القتل، بل في إقرار تشديد صريح لأية جريمة ترتكب من قبل الأقارب لاعتبارات القربى، كما في إدارج المحرضين كشركاء كاملي الشراكة في هذه الجريمة وإيقاع العقاب بهم على أساس أنهم شركاء.
بسام القاضي، افتتاحية نساء سورية، (جريمة شرف جديدة بتأييد من الحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني!)
