لا تأتي "جرائم الشرف" المدعومة من الحكومة السورية ورجال دين ومثقفون لم تنفع شهاداتهم الجامعية في الرقي بهم عن ثقافة الغابة (ممثلين بالداعمين والمبررين لاستمرار المواد العار في قانون العقوبات السوري: المرسوم 37 لعام 2009، والمادة 192)، من فراغ! بل هي مؤسسة في "نظام" من العنف والتمييز ضد المرأة يبدأ بالطرائف والنكات، ولا ينتهي بتشريع القتل! مارا بعادات وآليات مؤسساتية وخطاب ذكوري و..
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرففالعنف ضد المرأة في سورية، والذي يشكل الثقافة اليومية هنا (رغم بعض التطور الذي حصل خاصة في الأسر الجديدة التي استطاعت أن تبتعد قليلا عن هذه الثقافة)، يجد أرضه الخصبة في كل مكان حولنا:
- قانون أحوال شخصية يتحكم بحياة الناس من ميلادهم إلى ما بعد وفاتهم (الإرث)، قائم كليا على اعتبار المرأة مجرد "متعة" للرجل، ومنجبة لسلالته العظيمة! فهي مرتبطة كليا بإرادة رجل ما هو والدها أولا، ثم زوجها، وقد يكون أيضا أيا من أخوتها أو عمومتها.. بل حتى قد يكون إبنها! إذ لا تستطيع المرأة أن تقرر أي شيء في حياتها دون إرادة ذكر ما. ولا تستطيع أن تزوج نفسها حتى إن بلغت مئة سنة من العمر! ولا تستطيع أن تطلق زوجها إلا إذا أثبتت أنها مقصر في "واجباته الزوجية"! أي، حصرا: مضاجعتها، وتأمين طعامها! بل حتى إذا طلقت بإرادة منفصلة من ذكر ما (ويمكنه أن يطلقها بمجرد أن يلفظ "ملافظ" الطلاق أو يكتبها أو حتى يدل عليها!) فإن ليس لها إلا ما تأخر من "ثمنها" الذي سبق أن دفعه قبل "الدخلة" بها (المهر)! وهي مجبرة أن تتحول إلى شبح محبوس في مكان واحد حتى لا يأخذ الحضانة منها! وهي مجبرة أن "تدبر رأسها" بمبلغ لا يكفي طفلا صغيرا يسمونه "نفقة"! وعليها أن "تدبر رأسها" أيضا في تأمين السكن طيلة فترة الحضانة لأن "العتاة" المعتدون بذكورتهم رفضوا أن يقروا عدالة لا يختلف عليها طفلان: سكن الحاضن مسؤولية مشتركة يتحمل القسط الأوفر منها من لا يقوم بالحضانة.
ومئات التفاصيل الأخرى المتعلقة بالزواج المتعدد، العمل، التعليم، السفر.....
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف