"حمل هذا القانون نقاط مضيئة في تاريخ التشريع السوري، أولها وأهمها أنه يقر بمبدأ عدم محاسبة الضحية، وثانيها أنه يثبت صراحة بمرجعية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في كل ما لم ينص عليه القانون".

هذا ما أكده السيد بسام القاضي، مدير مرصد نساء سورية، في ندوة حول قانون الإتجار بالأشخاص (11/2/2010) عقدها باللاذقية الاتحاد العام النسائي، بالتعاون مع مرصد نساء سورية (www.nesasy.org)، ودار الأسد للثقافة باللاذقية، وحضرها لفيف من المهتمات والمهتمين.

قدمت الندوة وشاركت فيها السيدة هيفاء صقر، رئيسة فرع الاتحاد العام النسائي باللاذقية، وعضوة مجلس الشعب سابقا، مؤكدة على أهمية القانون الجديد ليس في مواجهة الإتجار بالأشخاص فحسب، بل أيضا في الوقاية من الجرائم المتعلقة بها.

وشارك في الندوة الأب سبريدون فياض، والشيخ علي داؤد، الذين أكدا أن الأديان السماوية تقوم على احترام الإنسان وحقه التام بالحياة والحماية، وبالتالي فإن الإتجار بالبشر هو جريمة كاملة تدينها وتقف بوجهها الأديان.

كذلك شارك السيد أنس الويو، من فرع الأمن الجنائي باللاذقية، الذي أكد على أهمية القانون في مكافحة الجريمة المنظمة التي تهدف إلى الإتجار بالبشر، وأشار إلى أن هذه الجرائم موجودة في كل أنحاء العالم، وتتطلب التعاون من الجميع من أجل القضاء عليها ومعاقبة المجرمين المتورطين فيها.

السيد بسام القاضي، وبعد شرح للمضامين الرئيسية للقانون، أكد على أن القانون يأتي ليك يكرس تطورات هامة في رؤية التشريع السوري، آملا أنها ستكون هي الاساس في أي تشريع جديد يمس الحياة المجتمعية. وعدد منها التعريف الشامل والدقيق المتعلق بما يعنيه "الإتجار بالبشر"، وإقرار مبدأ عدم محاسبة الضحية (للمرة الأولى في تاريخ التشريع السوري)، والاعتراف بمرجعية الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة في كل ما لم ينص عليه القانون، وكذلك إقرار مبدأ التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة التي توضع تحت مسمى "الجريمة المنظمة".

وكان للحضور مشاركات فعالة وهامة استمرت لما يقارب الساعتين، وشملت نقاطا هامة مثل إن كانت العمالة المنزلية المهاجرة هي شكل من أشكال الإتجار بالبشر، وما هو دور الأشخاص في مكافحة هذه الجريمة، وإن كان هناك حماية خاصة للعاملين في مكافحتها خاصة في وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات المعنية، وإن كان سيتم معاملة الضحايا بهدف التأهيل والتدريب، وماذا بعد أن يتم التأهيل والتدريب من حيث تقبل المجتمع للضحايا...

وأجاب السيد القاضي أن القانون أقر أيضا مبدأ حماية الشهود، وهو مبدأ هام جدا في مكافحة أي جريمة، خاصة الجريمة المنظمة. ورغم أن العقوبات في القانون هي أقل مما يجب تجاه جريمة على هذا القدر من التنظيم الشديد وتجني أرباحا طائلة.

وقال أن هذه التجارة تعتمد دائما على توريط أشخاص "مفتاحيين" سواء داخل الحكومات التي تعمل فيها، أو عبر شخصيات لها مكانة اجتماعية واقتصادية، وهذا الأمر يفرض علينا أن نفتح أعيننا جيدا دون أن نعتمد على مسلمات وهمية. ففي بعض الحالات يكون مسؤولون في دولة ما متورطون في هذه الجريمة، وقد يكون هناك رجال دين، ورجال أعمال، وغيرهم..

كما أشار إلى أن القانون ينص على إنشاء دور خاصة لحماية الضحايا وتأهليهن، خاصة النساء والأطفال، ويأخذ بالحسبان ضرورة أن يكون في كل جهة عاملة في هذا الإطار نساء أخذا بالحسبان لأن أغلب ضحايا هذه التجارة هن من النساء والأطفال.

وقال أن لوزارة الداخلية دور هام في القانون، عبر تكليفها بإنشاء دائرة مختصة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر تكون مسؤولة عن التدريب، وايضا عن التنسيق بين الجهات المختلفة، ومع الجهات الخارجية من أجل مكافحة هذه الجريمة.

وأوضح القاضي أن العمالة المنزلية قد تكون جزءا من الإتجار بالبشر، ولكن ليس بالضرورة. مؤكدا على أن تهريب العاملات المنزليات، او استخدام أوراق ثبوتية مزيفة، أو استقدامهن بوعود تتعلق بعمل غير ما هو مخطط لهن، أو أجور مختلفة. وكذلك فإن طريقة تعامل بعض مستخدمي العمالة المنزلية قد يدخلون بقصده أو بدونه في هذه التجارة حينما يوافقون على تبادل العمالة المنزلية، او إجبار العاملات على عمل غير مشروع، أو غير ذلك..

وختم مدير مرصد نساء سورية بالتأكيد أن هذا القانون، رغم بعض الملاحظات الطفيفة عليه، هو خطوة متقدمة في التشريع السوري، يجب أن تكون المبادئ الأساسية فيه هي المبادئ التي تعتمد في اي تشريع اجتماعي، فهو لم يعتمد التمييز إطلاقا على أساس الدين أو الجنس أو غيرها.. بل اعتمد مبدأ المواطنة، ومبدأ حماية الضحية ومعاقبة المعتدي. وهذا ما يشكل الأساس الرئيسي لمعنى ومبرر وجود الدولة الحديثة.

نساء سورية، (قانون الاتجار بالبشر في ندوة باللاذقية: جميعنا مسؤولون عن هذه الجريمة)

خاص: نساء سورية