أقيم في المركز الثقافي بحمص وبالتنسيق بين منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر السوري ندوة لرفع الوعي حول الإتجار بالأشخاص وتسليط الضوء على القانون السوري الذي صدر بمرسوم تشريعي رقم 3 لعام 2010 .

تحدثت الدكتورة سونيا خوري عن مفهوم الإتجار بالأشخاص, وأشارت إلى العوامل التي تساعد على انتشار هذه الجريمة, والتي تجعل الضحية أقل مقاومة كالفقر, الصراعات الاجتماعية والحروب, الممارسات الاجتماعية الخاطئة كزواج المسيار والزواج المبكر, بالإضافة لنقص المعلومات والمعرفة.
كما أن هناك عوامل تشجع المجرم وهي الطلب على العمالة الرخيصة, الطلب على خدمات الجنس, السياسات المشددة على الهجرة, الحدود غير المحكمة, تقنيات وشبكات على الانترنيت. ولغياب التشريعات دور مهم في تشجيع المجرمين إلى جانب انتشار الفساد وطبعا الأرباح الهائلة التي تجنى من هذه التجارة فيمكن بيع الضحية عدة مرات. كما ذكرت الدكتورة دعم  تجارة المخدرات والأسلحة لتجارة الأشخاص.
وحددت الدكتورة خوري أشكال الإتجار بالبشر كالزواج القسري, الإجهاض القسري, العمالة القسرية, التعذيب, الخطف, التعذيب لسداد الديون. وأكدت على الاتجار بالأطفال والاتجار بالنساء الذي يكون نتيجة استخدام للسلطة العائلية والقوة البدنية وتزويج النساء قسريا دون رغبتهن.
وختمت بتقديم لمحة عن المنظمة الدولية للهجرة وعملها في سورية, ولاسيما في دعم اللاجئين\ات العراقيات.
ثم  تحدث الدكتور إبراهيم دراجي عضو اللجنة الوطنية التي صاغ القانون السوري لمكافحة الإتجار بالأشخاص عن مبررات صدور القانون, وأرجع ذلك:
 لعولمة الجريمة فلم يعد باستطاعة أي دولة أنم تزعم أنها بمعزل عن الجرائم. لذلك على كل دولة أن يكون لديها قانون للمكافحة ومأوى للضحايا.
وأضاف أن من أسباب الجريمة, الفقر والتمييز بين الرجل والمرأة وعمالة الأطفال.
 وأن الجريمة تكثر في البلدان الغير مستقرة وأن في جوار سورية عدم استقرار سوا الحروب أو عدم الاستقرار الداخلي.
ولأن سورية تستقبل العرب ولدينا 10% من السكان لاجئين\ات.
ولأن لدينا إتجار بالنساء تحت عقود زواج. ولأن لدينا خادمات بالمنازل.
ولأن لدينا تجارة بالأعضاء البشرية.
لكل هذه الأسباب صدر القانون حسب رأي الدكتور دراجي, الذي ذكر ضمن حديثه قصصا لجرائم وحوادث عديدة قد حصلت ولكنه أوضح أنها لا تشكل ظاهرة ويضيف أنها هنا أهمية صدور القانون ليمنع تحولها لظاهرة.
ثم قدم الدكتور دراجي لمحة عن القانون حيث أوضح أن القانون يولي اهتماما خاصة بالأطفال والنساء, مشيرا أن المادة 3 منه تركز على الضحية بمعزل عن التجريم وعدم الاعتداد بموافقة الضحية فيبقى المجرم هو المسؤول. وأشار إلى العقوبات في المادة 7, وإلى تجريم المنتفع والممتنع في المادة 9, و التأثير على الشهود في المادة 11, كما تحدث عن حقوق الضحايا التي تتضمنها المادة 15, وأشار إلى تشكيل إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في المادة 17 واعتبرها نقطة مهمة في القانون لضمان تنفيذه فيما بعد, كما أشار إلى أن المرسوم يعدل كل ما يخالفه من قوانين في المواد 21 و22.

مداخلات الحضور: كل المداخلات تأسفت لقلة الحضور ولعدم وجود دعاية كافية للندوة.
المحامية أمل يونس: يؤخذ على القانون عدم وجود مادة لحق المطالبة بالتعويض, ولم ينص على عدم تجنيد الأطفال, ولم ينص على حق الضحايا باللجوء لسورية وتمنت سرعة إصدار اللائحة التنفيذية وأن توضع المبالغ المالية التي يغرمها المجرمون لصالح تأهيل الضحايا.
أحد الحضور تساءل لماذا سمي القانون بالاتجار بالأشخاص وليس البشر.
الناشطة بقضايا المرأة صباح ضميراوي: رحبت بصدور القانون رغم أننا متأخرون, ونوهت لضرورة وجود عناصر شرطة نسائية في لجان التحقيق, وضرورة وجود مأوى في كل محافظة, وتساءلت عن قرار مجلس الوزراء رقم 108 عام 2009 حول مكاتب تشغيل العاملات المنزليات؟
ثناء السبعة( مرصد نساء سورية) أشارت إلى أهمية المادة الثالثة التي تحمي الضحية وتمنت أن يكون تطبيق القانون جيد لا أن يكون لمجرد قول أن لدينا في سورية قانون ومأوى, كما نوهت إلى خطورة غياب الإحصاءات الدقيقة للجرائم التي ذكرت في الندوة وضرورة أن نعرف ماهي نسبة انتشارها مع أنه يجب التصدي لها مهما قلة النسبة.
وأشارت إلى أن المحاضرين قالوا أن زواج الأطفال هو نوع من الإتجار بالأشخاص في الوقت الذي لم يرافق صدور القانون تغير لقوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بزواج الأطفال!!!
كما أشار الدكتور دراجي أن ضحايا العنف الأسري تكون جاهزة لتصبح ضحايا الإتجار بالأشخاص فمالذي قامت به الحكومة لتتصدى للعنف الأسري؟
الحقوقية زبيدة جانسيز: أشارت إلى عدم حماية النساء في أماكن العمل وأشارت إلى تراجع الدور التربوي في المؤسسات التربوية وذكرت محاولات للعمل على تأمين مأوى في حمص.
الشابة أروى العطار من منظمة الهلال الأحمر: طلبت من المحاضرين زيارة دار الفتيات في حمص للإطلاع على الواقع السيء الذي تعيشه الفتيات في هذا المأوى:
السيدة شذا الألفي من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص: قالت أن دار الضيافة للفتيات هذه إمكانيتها وأن مشكلة الدار في نظرة المجتمع الذي يرفض أن يتبرع لها وذكرت أنه مؤخرا تم تأمين أرضا وسيبدأ البناء لدار جديدة لكن هذه جمعية ولابد من جمع تبرعات لها.
أحد الحضور: التبرع بالأعضاء التغى في المشافي الخاصة لكنه يتم قي المشافي العامة فهل هناك متابعة لهذه الأمور؟

---

ثناء السبعة، (ندوة في حمص حول الإتجار بالأشخاص والمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010)،
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خاص: مرصد نساء سورية