أطلقت جمعية أهلية يمنية حملة ضد العبودية في البلاد، مؤكدة وجود مئات "المستعبدين" في البلد الفقير الذي تطغى عليه البنية القبلية، وذلك رغم إلغاء هذه الممارسة رسمياً منذ عقود.
وقال محمد ناجي علاو منسق الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، في بيان نشر على موقع الجمعية، إن الأخيرة "ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع على القضاء على هذه الجريمة" في إشارة إلى العبودية.
وذكر علاو أن "هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبو جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها" مهدداً بـ"مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين، وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس".
وتأتي هذه الحملة بالإشتراك مع صحيفة المصدر التي نشرت أخيراً سلسلة من التحقيقات حول استمرار الاستعباد في اليمن رغم إلغائه رسمياً مع قيام الجمهورية في 1962. وذكرت الصحيفة الإلكترونية أنها رصدت حوالى "500 عبد".
وأشارت "هود" إلى أن أعداد المستعبدين المفترضين قد يكون أكثر بكثير، مشيرة إلى وجود عائلات يمنية في محافظات ريفية تتوارث المستعبدين من جيل إلى آخر.
ودعت "هود" إلى "تحرير من لا يزالون يعيشون حياة (الاستعباد) في اليمن بعد مرور 48 عاماً على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر (قيام الجمهورية)، والتي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". وبحسب الجمعية، فإن "الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً".
الجمعية والصحيفة أشارتا إلى حالات استعباد مروعة يتم فيها الفصل بين الإخوة لتقاسمهم بين ورثة عائلة تمارس الاستعباد، وإلى اعتداءات جسدية وجنسية على "العبيد والجواري"، فضلاً عن حرمان المستعبدين من حقوقهم الإنسانية.
وبحسب "هود"، أطلق المدعي العام اليمني عبد الله العلفي تحقيقاً في المعلومات التي نشرت حول الاستعباد في اليمن.
ويعد اليمن من أفقر دول العالم، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، كما أن القبلية تطغى على بنيته الاجتماعية، فيما تغيب سلطة الدولة عن إجزاء واسعة من أراضي البلاد.
جمعية يمنية تطلق حملة ضد الرق بعد رصد 500 "مستعبد"
