نعلم بأن مرسوم إعادة الجنسية لأجانب الحسكة الذين حرموا منه نتيجة إحصاء 1962 م جاء في وقت تعاني منه محافظة الحسكة من تبعات سنوات جفاف ألمت بها وكانت قد أدت إلى هجرة الآلاف من أبنائها إلى المدن الكبرى لتأمين لقمة العيش.
و لكن الآن لا بد من العودة إلى مسقط رأسهم لتكملة أوراق إعادة الجنسية...
المفاجأة الكبرى هنا أن المحافظة شهدت عودة ألآلاف العائلات إليها و لكن لا مأوى لهم بعد أن كانوا قد هجروا قراهم فحلوا ضيوفا على أقارب لهم و محافظة الحسكة مشهود لها بإكرام الضيف و لكن الطامة الكبرى أن الفساد المستشري بين موظفي السجلات المدنية في المحافظة أكبر من أن يتخيله أي إنسان, فهؤلاء الموظفين استغلوا هذه الحالة و حاجة هؤلاء البسطاء الذين تركوا أعمالهم لكي يتموا أوراقهم بأقصى سرعة و يعودوا إلى أعمالهم فازداد السماسرة الذين يتنافسون على تقديم خدمات للمراجعين مقابل مبالغ مادية يتقاسمونها لا محال مع شركائهم ....
فويل لمن لا يملك المال و ويل لمن ليست لديه واسطة عليه أن ينتظر إلى أجل غير مسمى و على عمله السلام....
المئات من العائلات تصطف قبل ساعات الدوام الرسمي أمام مبنى السجل المدني في طوابير علها يأتيها دور قريب و لكن هيهات لمن لا يملك المال أو لا يوجد لديه معارف داخل رواق مبنى السجل المدني .
نتمنى من جميع الموظفين احترام المواطن العادي و أن تبقى كرامته مصانة بغض النظر عن المال الذي يملكه ...وأن لا يحصل فوضى أو محسوبيات عند تكملة الأوراق المطلوبة .
يذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم (49) بتاريخ 8/4/2011 القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.
*- أرسلت هذه المشاركة قبل أشهر إلى الموقع، لكن توقفه بسبب الأحداث حال دون نشرها حتى الآن، فعذرا من الكاتبة الصديقة، والقراء..
فيان محمد، (إلى من يهمه الأمر: سمسرة "إعادة الجنسية" على قدم وساق!)
