رغم أنهما يحملان شهادات تعليم فوق ثانوية، وكلاهما موظف بعمل جيد، ولديهما بنتا صغيرة بالكاد احتفلت بعامها الأول، لا يتوانى "س.ك" (دمشق) عن ضرب زوجته ضربا مبرحا، بشكل خاص أمام "أمه"، ليستعرض قوته ويثبت أنه هو "الزلمي" في البيت، وله الكلمة العليا!

في أخر اعتداءاته الهمجية قام المذكور بضرب زوجته حتى ازرق جسدها كاملا فقط لأنها رفعت يديها إلى السماء شاكية تعامله أمام أمه! ضربا أدى إلى التسبب بمشاكل عصبية بينها شعورها المتكرر بالدوار. الأمر الذي دفع الطبيب إلى تحويلها إلى طبيب العصبية للكشف عن أذية قد تكون تعرضت لها في رأسها نتيجة ضرب المعتدي.

لم تحاول الضحية أن تشتكي على زوجها المعتدي، فالجميع أقنعها أنها "لن تستفيد شيئا"! فمن المعروف أن السلطات المعنية تتبنى الثقافة الذكورية وتسعى إلى "ضبضبة" أي شكوى تقدمها امرأة ضد معتد ذكر.

الضحية التي طلبت مساعدة "مرصد نساء سورية"، توجهت إلى جهة آمنة تستطيع حمايتها مؤقتا من عنف زوجها ريثما تنجز معاملة طلاقها التي تهدف أولا وأساسا إلى حماية طفلتها من هذا "الزلمي" الذي يدمر حياته وحياة أسرته بعنفه.

ملاحظة:
يمكن لأي امرأة تتعرض لعنف جسدي يخلف آثارا، زوجة كانت أو ابنة أو أختا أو أما، أن تتوجه إلى أي مخفر شرطة قبل أن تزول آثار العنف الجسدي، وتطلب إحالتها إلى الطبابة الشرعية، وسيكون المخفر مجبرا على فعل ذلك، حيث تحصر على تقرير بالآثار.
وبهذا التقرير يمكنها أن ترفع دعوى ضد المعتدي، وتودي به إلى السجن. وحتى إن لم ترغب بسجنه، فهو سيكون ورقة تردعه عن تكرار جريمته لأن عقوبته في حال تكرر الاعتداء ستكون كبيرة حسب القوانين السورية.

ولا صحة إطلاقا لما يقال عن أنه "لا فائدة" من اللجوء إلى المخفر. شرط أن تكون المرأة المعنية واثقة من نفسها، وترفض أي دجل من المعتدي أو من أهلها أو من رجال الدين أو حتى رجال المخفر، الذين قد يحاولون منعها من فعل ذلك بالكذب والابتزاز العاطفي أو الديني أو المجتمعي.

خاص: مرصد نساء سورية (2017/5/5)