حسب موقع مرصد نساء سورية هناك فتاة برسم الذبح تقبع في أحد مشافي حلب، لأنها حامل من دون زواج وأهلها يترصدون خروجها، وطبعا غسلا للعار الذي يتكئ على فورة الدم أو فورة الغضب كي يحصل على حكم مخفف، ولكننا أمام حكم إعدام لم يتخذه القضاء، وليس بحكم قانون، ولا أحد يستطيع التصرف حيال هذه المسألة وكيف التدبر بها، ماذا يمكن أن يفعل في هذه الحالة؟ قانونيا أو قضائيا؟ هل إسداء النصيحة لأهلها الذين ينوون قتلها (مجرد قتلها) يكفي؟ أم توقيع تعهد؟ أم ماذا؟ جريمة مكتملة الأركان سوف تحصل ولا يستطيع أحد إلى ردها سبيلا...
ماذا لو كانت هذه الفتاة الضحية (في عقدها الثاني)، على قدر من المعرفة الجنسية؟ ماذا لو كانت تعرف أو تعلمت في المدرسة أو في المركز الثقافي أشياء عن دورتها الشهرية، وعن الحمل واحتمالاته وأسبابه وموانعه وأعراضه، ماذا لو قرأت عن كيفية التخلص من الحمل، ألم يكن من السهل عليها التخلص من هذا المأزق الذي يعنى بالمعلن، ويمر المخفي تحت أنفه ولا يدر به... لتبدو الجريمة ليس غسلا للعار بل غسلا للعلم نفسه، العلم الذي ندعي تبجيله؟
ماذا لو كانت هذه البنية فهلوية تلعب أهلها على أصابعها وتعرف ماذا فعلت؟هل كانت وصلت إلى هذه المواصل؟
وماذا عن الأطباء في المشفى (وهذه ليست مسؤوليتهم) أوليس لرحمتهم من مقدار من الذكاء والحذر؟
الزمن يهرب ونحن قاعدون، لم نغير أنملة في علاقتنا بالحياة، لتبدو مسألة مثل هذه عصية على الحل، مع أنها تتناقض مع كل إعلاناتنا عن المحبة والتراحم والأبوة والأمومة والأخوة، يمر الزمن ولا نفكر بحل لهذه المعضلة الكونية، ماذا نقول بالزلازل والأعاصير، ماذا نقول في حماية عرضنا وشرفنا من الصهيوني.
لا نستطيع القول أن دمها في رقابنا جميعا، فهو في رقابنا أساسا ومبسوطين لأنه كذلك، ومنتصرين للشرف الرفيع.
مرت آلاف السنين ولم يتوقف فقدان العذرية أو الحمل دون زواج، وتتكرر هذه الحادثة ومعها تتكرر جرائم (الشرف)، ولما يزل هناك من يقع فيها، وستستمر هذه الحادثة بالوقوع (واقعا، أم ظنا، أم فتراء)، ولن توقفها لا جرائم الشرف ولا التهديد أو الوعيد ولا السجن ولا الغرامة ولا حتى التربية الفاضلة.... فما العمل؟ هل نحافظ على جريمة القتل؟ وأي إنسان نكون عندها.
