أكد د. أحمد حسون، مفتي الجمهورية، أن العمل جار على تعديل النسخة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهي النسخة التي أثبتت الحكومة السورية من خلالها أن ماضية في انتهاك تصديقها على اتفاقيتي مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (السيداو) وحقوق الطفل، وماضية في انتهاك الدستور السوري وأبسط مبادئ المواطنة حين تضع المرأة السورية في القرن الواحد والعشرين موضع الأمة التي يمتلكها ابوها فلا يمكنها الزواج دون موافقته حتى لو بلغت من العمر عتيا!
وحين تضع الأطفال في موضع الملكية المطلقة للذكور فلا أم لهم، بل "منجبة ومرضعة" مأجورةّ! وحين تقسم الوطن إلى طوائف فلا يعود هناك مواطنة بل مسلمين ومسيحين ويهود ودروز، وربما علويين وسنة وشيعة واسماعيليين! وبالطبع مقصية ما لا يروق على بال الأصولية مثل اللادينيين واليزيديين وغيرهم..
قال د. حسون ذلك ردا على سؤال في ندوة حملت عنوان "معكم نحو مستقبل أفضل وأفق جديد"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25/12)، عقدت في حمص.
نساء سورية، (مفتي الجمهورية يؤكد: العمل جار على مشروع قانون الأحوال الشخصية بنسخته الثانية)
