قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والوقائية للتقليل إلى حد كبير من عدد الجرائم التي كانت ترتكب بدعوى الشرف شملت إجراءات وحملات توعوية بخطورة القضية وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
وأشار الشريف إلى تكاتف الوزارات والمؤسسات الأردنية ومن ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والأمن العام في جهود التعامل مع حالات تغيب الفتيات عن منازلهن، مبينا انه ومنذ منتصف العام 2008 تم التعامل مع هذه الحالات باتخاذ إجراءات حماية فورية للحالات وعدم تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل والتعامل مع الحالة ومع الأسرة نفسيا واجتماعيا ومعالجة الأسباب التي تدعو إلى التغيب والتي عادة ما تشكل الضغوطات النفسية والاجتماعية الجزء الأكبر من أسبابها لإعادة العلاقة بين الطرفين كوحدة أسرية واحدة. وبين الشريف ان عدد الحالات التي تم التعامل معها لغاية الآن بلغ 350 حالة تغيب تم المحافظة على أرواحها جميعا عن طريق التعامل العلمي والإنساني والقانوني ،وقد حد هذا التعامل الراشد مع الحالات من معدل جرائم الشرف ولم تسجل أي حالة يمكن أن تصنف في هذا المجال. كما أشار إلى نجاح الجهود الحكومية ومن ضمنها جهود وزارة التنمية الاجتماعية بالحفاظ على أرواح الكثير من الفتيات من خلال تعاملها الحكيم مع حالات الموقوفات إداريا ومن خلال التنسيق مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية.
ونوه الشريف بإنشاء مركز الخدمات المتكاملة العدل الأسري والذي يعمل بمنهجية الخدمات المتكاملة لضحايا العنف الأسري وتوفير جميع الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا العنف تحت سقف واحد يشمل الخدمات الطبية والأمنية والقضائية والنفسية والاجتماعية.
وقال الشريف ان الجريمة هي جريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها أو الدافع من وراء ذلك وليس هناك ما يمكن أن يسمى جرائم الشرف أو استثناء لمن يتذرعون بدواعي الشرف لارتكابها، فجميع الناس سواسية أمام القانون، مضيفا أن المحاكم الأردنية وقضاءنا العادل النزيه لم يعد يقبل مزاعم الادعاء بجريمة شرف كمبرر لتخفيض العقوبة كما يتضح من سجلاتها. واضاف ان العنف الموجه ضد المرأة في منطقتنا العربية غير مبرر وهو لا يستند إلى أساس من قيمنا ولا علاقة له بالإسلام الذي أعلى من مكانة المرأة ودعا إلى احترام حقوقها.
- (الشريف: قضاؤنا لم يعد يقبل مزاعم (جريمة شرف) كمبرر لتخفيض العقوبة في الأردن)
