دعت الأميرة الأردنية ريم علي إلى وقف ما يسمى جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف. وقالت الأميرة ريم، في حوار صحفي إنه "ينبغي أن تتوقف هذه الجرائم لأنها لا تعكس في الحقيقة القيم التي نتمسك بها كعرب ومسلمين".
والأميرة ريم هي ابنة الدبلوماسي الجزائري الاخضر الإبراهيمي ، وزوجة الأمير علي الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وكانت تعمل إعلامية في محطة "سي أن أن" الأميركية.
قضايا قتل عديدة تذهب ضحيتها نساء بريئات بدافع جرائم الشرف في الأردن الذي يشهد، وفق إحصائيات رسمية، حوالي 25 جريمة شرف سنويا تشكل 25% من جرائم القتل التي ترتكب كل عام، وفي العام الحالي وقعت 9 جرائم قتل من هذا النوع في البلاد.
فيما ترى المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والمرأة في الأردن أن هناك الكثير من الجرائم لا يتم الإعلان أو الكشف عنها.
ويستفيد من يرتكب جرائم الشرف من مادة العذر المخفف في قانون العقوبات وهي المادة 340 والتي فشلت الحكومة الأردنية مرتين في إلغائها بسبب رفض مجلس النواب، رغم أنها بأن جرائم القتل في قضايا الشرف أصبحت تعتبر جريمة كغيرها تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية للحد من وقوع مثل هذا النوع من الجرائم، معتبرا أن الجريمة هي جريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها أو الدافع من ورائها وليس هناك ما يسمى "جرائم الشرف" أو استثناء لمن يتذرعون بدواعي الشرف لارتكابها، مضيفا أن المحاكم الأردنية لم تعد تقبل مزاعم الادعاء بجريمة شرف كمبرر لتخفيف العقوبة.
وتشكل جرائم الشرف في غالب الأحيان ستارا يخفي دوافع اخرى في بلد محافظ ينال مرتكب "جريمة الشرف" فيه حكما مخففا. وفي مجتمع ذكوري يشكل مصطلح "جرائم الشرف" واجهة قد تكون خادعة.
ويؤكد قضاة ومحامون وناشطون وخبراء ان معظم هذه الجرائم لا علاقة لها بالشرف حيث يستغل الذكور ليونة القانون وجهل المجتمع فيقتلون إناثا بسبب الميراث او خلافات عائلية أو لإخفاء جرائم أخرى.
ويعتبر المتحدث الرسمي باسم المجلس القضائي الأردني القاضي جهاد العتيبي انه "في كثير من هذه الجرائم يدعي الجاني ارتكاب جريمته دفاعا عن الشرف وبعد التحقيق يتبين وجود أسباب مثل الميراث او خلافات عائلية".
واعتبر العتيبي ان "جهل المجتمع يصنع جريمة الشرف، ويحض الجاني على ارتكاب الجريمة وادعاء الدفاع عن الشرف هو مجرد واجهة للتغطية على جريمة قتل". وأكد ان "معظم ضحايا هذه الجرائم تبين بعد فحصهن انهن عذارى". ووفقا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" فان 95 في المئة من النساء اللواتي قتلن عام 1997 في الأردن ثبت انهن بريئات.
بدورها، ترى المحامية اسمى خضر، الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، ان "التهاون الموجود سابقا في تطبيق القانون قد تراجع مؤخرا".
وتؤكد خضر، الوزيرة السابقة، ان "هذه الممارسة تؤثر على واقع المرأة بشكل عام، فهي قد تتجنب الخروج للعمل أو الانخراط في الحياة العامة خوفا من القتل او الابتزاز".
وقالت "صحيح ان النساء اعطين حقوقا سياسية لكن وجود مثل هذا السلوك عند المجتمع والتهديد والتشكيك والابتزاز الذي يتعرضن له في مجتمع قابل لتصديق الشائعات والأقاويل يدفعهن الى التخلي عن الأدوار العامة".
ويعارض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جرائم الشرف ويبذل جهودا لمكافحتها إصلاح القانون.
وقد اكدت الملكة رانيا العبد الله سابقا ان جرائم الشرف "مروعة وغير مبررة ولا شرف فيها "..." ونحن نحاول القضاء عليها".
منال العابدي، (أميرة أردنية تشن حملة ضد جرائم الشرف)
