لم يبد حمادة المسجون في قطاع غزة ندمه على قتل شقيقته التي تكبره بعدة سنوات خنقا على خلفية شرف، وهي جريمة تغذيها العادات والتقاليد الفلسطينية.
ويقول حمادة الشاب الاسمر قصير القامة وهو في العشرينات من عمره لمراسلة وكالة فرانس برس "سلمت نفسي للشرطة ولا ابالي بالحكم علي حتى لو كان السجن مدى الحياة، فانا مقتنع بما فعلته".
ولا ينتظر هذا الشاب الذي كان يجلس الى جانب شرطي حراسة في سجن في مدينة غزة تقرير الطبيب الشرعي حول "عذريتها (الضحية) او لا،" قائلا "انا متأكدا من حكمي عليها وهذا يكفي".
ورفض حمادة الذي بدا مبتسما طوال فترة المقابلة التي استمرت نصف ساعة تذكر كلمات توسل الضحية له بعدم قتلها في لحظات عمرها الاخيرة بينما كان يخنقها.
وعثر على جثة الشابة التي تكبر شقيقها بسبع سنوات بعد ساعات على مقتلها خنقا في حقل زراعي قرب منزلها قبل ان يسلم القاتل نفسه للشرطة التابعة للحكومة حماس المقالة.
وافاد مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان ان تحقيقاته الميدانية افضت الى ان الضحية قتلت "خنقا بواسطة قطعة قماش مبللة".
وهذه الحادثة ليست الاولى من نوعها على خلفية الشرف في قطاع غزة، حيث باتت جرائم الشرف "ظاهرة مقلقة" وفقا لناشط حقوقي في القطاع.
وفي احصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان "قتل 6 مواطنين في قطاع غزة على خلفية الشرف بينهم ثلاث نساء" خلال شهر نيسان/ابريل الماضي. وقد قتلت 12 فلسطينية في غزة في العاميين الماضيين بحسب توثيق المركز الفلسطيني.
وتؤيد عائلة الفتاة الضحية قتلها، وقد كلفت محام للدفاع عن ابنها القاتل.
ويقول شقيق حمادة من امام منزل العائلة "لم اكن اعلم انه سيقتلها ولكن بعد ان فعل ذلك لم اغضب منه ولم يغضب اي احد منا، فهذه نتيجة طبيعية لافعالها التي بات يعلمها جميع سكان الحي". وتتحدر الفتاة الضحية من حي فقير وسط غزة.
وتعزو الاخصائية الاجتماعية والمحاضرة في جامعة في غزة رضا عبد العال القتل بدواعي الشرف الى ان "قيمة الشرف من اغلى القيم في المجتمع اضافة الى العادات الاجتماعية و التنشئة الاجتماعية والدينية التي ترفض استيعاب هذه الحالة (الزنى)".
وغالبا ما تصدر احكام مخففة على مرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف اذا تمت عملية الاعتقال وفقا لحقوقيين.
ويؤكد عاهد ابو سيف وهو مستشار قانوني في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة "جرى العمل حسب المحاكم والسوابق القضائية ان تتراوح الاحكام ما بين 6 اشهر و 3 سنوات فقط في حالات القتل على خلفية الشرف". ويقر ان "القاضي ياخذ بعين الاعتبار العادات و التقاليد وطبيعة المجتمع والحالة النفسية للمتهم عند النظر في مثل هذه الدعوات".
لكن المحامي ناصر الدين مهنا يشير الى انه في "بعض الحالات النادرة تحكم المحكمة على المتهم المدان بحكم مع وقف التنفيذ او الاكتفاء بمدة التوقيف اذا ما اقتنعت بالدوافع التي ادت الى وقوع الجريمة".
وتعتمد المحاكم في غزة على قانون العقوبات الفلسطيني المطبق منذ عام 1936.
واعتبر المركز الفلسطيني ان هذه الاحكام توفر "الحصانة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى (..) 24 شهرا".
وطالب المركز ب "عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية قضايا الشرف والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علما انه كثيرا ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الاحكام".
بدوره يجزم حسن الجوجو رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي (التابع لحكومة حماس) بانه "لا يجوز باي حال من الاحوال القتل على خلفية الشرف، سواء كانت المغدورة زوجة او بنت فهذا تعدي على صلاحيات الجهات المسؤولة".
ويتابع "اذا كانت القضية متعلقة بالبنت فلا يجب ان تؤخد بالشبهات والاصل ان يرفع الامر للشرطة وللجهات المسؤولة للتحقيق فيه".
- (القتل على خلفية الشرف لا يقابل باحكام رادعة في غزة)
