مازلنا نردد في مجتمعاتنا العربية مع الشاعر أبو الطيب المتنبي قوله:" لا يسلمُ الشرفُ الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم" ومازلنا نعتبر شرفنا الرفيع الذي تسيل على جوانبه الدماء يسكن في ذلك المكان الصغير الذي يقع بين فخذي المرأة،

فنحرص عليه كحرصنا على أنفسنا، ومازال الكثير يعتبر أن المرأة إنسانة قاصرةً، فاقدة الأهلية، بحاجة دائماً إلى وصي يدافع عنها، فويل لها إن تزوجت بخلاف رغبة رجال قبيلتها، أو تزوجت من غير ملتها، وويل لها إن أحبت، فالحب ممنوع عليها..! تقوم الدنيا ولا تقعد ولا يسلم شرف العائلة الرفيع من الأذى إلا إذا قُتلت المرأة الخاطئة وسال دمها ليغسل العار الذي ألحقته بعائلتها..!

تُرى كم عد النساء اللواتي يُقتلن في مجتمعنا باسم الشّرف، في الوقت الذي نعلم فيه جميعناً أنّ عدداً كبيراً من تلك الجرائم قد اُرتكب لأسباب أخرى لا علاقة لها بهذا "الشّرف الرفيع "، بل لها علاقة بحسابات أخرى تتعلّق بالإرث أو بخلافات محض عائلية وشخصيّة، ويتم إلحاقها بما يسمى بجرائم "الشرف"، لعلم القتلة بأنّ قانون العقوبات السّوري يوفّر لهم الحماية من العقاب، عبر غطاء قانوني صريح، يتمثّل بالمادّة 548 والمادة 192 من قانون العقوبات العام وغيرها من المواد الأخرى..!!

إن نظرة سريعة للجرائم المرتكبة بحق النساء بحجة الدفاع عن الشرف الرفيع خلال أخر شهر من العام 2008 وأول شهر من العام 2009 سنجد أن دماءً غزيرة قد سالت خلال تلك الفترة، ففي خلال أقل من شهرين قتلت وذبحت ثمانية نساء وثلاثة رجال بذريعة الدفاع عن الشرف" الرفيع غسلاً للعار في سورية، فمع إطلالة العام الجديد وفي غمرة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وبتاريخ 4 /1/ 2009 أقدم أحد الأشخاص على قتل شقيقته المتزوجة بطلق ناري بحجة إخلالها بشرفها وتفريطها به, وذلك في قرية تلدو غربي مدينة حمص. ويبلغ القاتل من العمر 28 عاماً فيما تبلغ شقيقته المغدورة 35 عاماً, وتعيش مع زوجها في منطقة الرستن. وقالت مصادر الشرطة أن " القاتل أقدم على فعلته بعد أن راج مقطع فيديو تم تصويره بهاتف محمول بين أوساط عدد من الشبان وتبدو فيه شقيقته بأوضاع مخلة للآداب, الأمر الذي دفعه لإحضارها من منزل زوجها وقتلها، وفي 18/1/2009 أقدم شاب يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً من حي الأشرفية في مدينة حلب السورية على قتل شقيقته البالغة من العمر 22 سنة بالساطور. وفي التفاصيل نقل مصدر عن الشرطة قوله: "أنه ألقي القبض على الجاني بالقرب من المنزل الذي اعترف بأنه فكر في الجريمة منذ فترة طويلة.وأفاد بأنه حاول ثنيها عن الخروج للسهر مع الرجال وإقناعها بترك عشيقها "علاء" لأنه يستغلها ولا يريد الزواج منها، وأضاف أنه اشترى ساطورا قبل مدة وأخفاه في المنزل، وفي صباح الجريمة غمد إلى ضرب رأسها بالأرض بشدة وخنقها إلا أنه لم يتمكن من قتلها، فضربها بالساطور بشدة على رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم غادر المكان وكأن شيئاً لم يكن. وأضاف الجاني " إنه كان يحب أخته كثيراً وهي تحبه وتهتم به بشكل خاص وتعاطف معها عندما علم أن والدهما كان قد اعتدى عليها في أثناء سفره إلى لبنان، وأراد أن تغير من سلوكها لكنها لم تفعل. وسبق للمغدورة قبل أكثر من سنتين أن حملت سفاحاً من أحد الشبان بوعد الزواج, وأنجبت طفلة تقوم خالتها برعايتها، كما إنها ادعت على والدها بمجامعتها بعد أن وضعت حملها. وبتاريخ 29/1/2009 قُتل رجل في الواحد والأربعين من عمره ذبحاً على يد قريبه الأسبوع الماضي في منطقة الباب بحلب بدافع غسل العار حسب ما أفاد القاتل في التحقيق معترفا بمحاولة حرقه للتخلص من جثته. وفي تفاصيل الجريمة أن المدعو (محمد. ا) 45 عاما قام بالاشتراك مع زوج ابنته المدعو (حمدون. ا) 19 عاما بذبح المدعو (إسماعيل. ا) مواليد 1968 بسكين وحرق يديه بحمام منزل القاتل محمد وبحضور زوجته المدعوة (أمينة. ا) 34 عاما أخت المغدور.

وقبل ذلك وبتاريخ 30/12/2008 أقدم رجل من البدو الرحل بالقرب من منطقة تل كلخ بحمص على ضرب زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بأداة حديدية على كامل جسدها. بدافع الشرف.
وبتاريخ 24/12/2008 قتل زوج زوجته في محافظة حماة بإطلاق النار عليها من مسدسه الحربي إثر رفضها الرجوع معه إلى منزل الزوجية.
وبتاريخ 21/12/2008 اعترف رجل من قرية المشرفة قرب حمص بإقدامه على قتل زوجته بالسم بعد أن حاول الإيهام بأنها انتحرت من تلقاء نفسها، بداعي أنها كانت تعاشر غيره.
وبتاريخ 20/12/2008 أقدم رجل على فض بكارة ابنة أخته القاصر، وممارسة الجنس معها عدة مرات، ثم اتفق مع شقيقته على إرغام شخص آخر وتصويره عبر جهاز الموبايل معترفاً بأنه هو من أقدم على ممارسة الجنس معها، ثم أقدما على قتله.
وبتاريخ10/12/2008 أقدم رجل يبلغ من العمر سبعين عاماً على قتل ابنتيه ذبحاً في قرية "الجنية" بريف مدينة حلب، في الوقت الذي كان فيه أهل القرية يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. وفي التفاصيل قيل أن زوج إحدى القتيلتين واثنين من إخوتهما قاموا بإحضار الشقيقتين مريم وأسما موثقتا الأيدي والأرجل إلى منزل والدهما، مدعين جلبهما من عملهما في الدعارة، فأقدم على قتلهما ذبحاً بسكين مطبخ، ثم قام بتسليم نفسه إلى شرطة ناحية "الأتارب" التابعة لمنطقة جبل سمعان بريف حلب.
وبتاريخ 3/12/2008 أقدم شخص في مدينة الحسكة على قتل شقيقته وزوجها على خلفية زواج أخته من رجل يتمني إلى دين أخر. هذا عدا عن الكثير من النساء والفتيات اللواتي قتلن بذريعة الدفاع عن الشرف، دون أن يُعلن عن قتلهن، وذلك تفادياً للفضيحة. وكم من الرجال يجبرون نساؤهم على ممارسة الدعارة وبعد افتضاح أمرهم، يعمدون إلى قتلهن بحجة الدفاع عن "شرفهم الرفيع".

تُرى أي مصير ينتظر هذا المجتمع الذي مازال يرزح تحت وطأة مفاهيم وعادات وقوانين تنتقص من كرامة المرأة، وتجعل سيف الرجل مسلطاً على عنقها متى شاء استله تحت ستار الشرف.!؟ وأي "شرف" هذا الذي يبيح قتل امرأة من قبل رجل، الذي لولا احتضانها له في رحمها تسعة أشهر لما خرج إلى الحياة.!؟

جدير بالذكر أن تقريراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة منذ حوالي ثلاث سنوات صنّف سورية بين أكثر خمس دول في العالم تُرتكب فيها جرائم شرف.

 وهذه الإحصائية ليست عشوائية, فالصحف والمجلات في سورية تتحدث بين الأخر عن جرائم ترتكب باسم الشرف.
 
 ففي العام 2007 وصل عدد الجرائم التي ارتكبت في سورية بدافع الشرف إلى 38 جريمة 2007.كما وصل عدد الجرائم التي ارتكبت بذريعة الشرف العام الماضي إلى حوالي 36جريمة شرف.
 
هذا عدا عن جرائم القتل الكثيرة التي يتم طمسها، ولا يعلن عنها تحاشياً للفضيحة.

وقد سألت الأستاذ (بسام القاضي) مدير موقع نساء سوريا والمدافع الصلب عن قضايا المرأة، فيما إذا كان هناك زيادة فعلاً في تلك الجرائم التي تُرتكب بدافع الشرف أم لا..
 أجاب قائلاً:
 " لا أعتقد أن هذه الجرائم هي "في تزايد".
 لكن الفارق المهم أن وعينا لها، ورفضنا إياها هو ما تطور منذ أطلق "مرصد نساء سورية" حملته الوطنية المناهضة لجرائم الشرف في أيلول 2005، وقاد هذا العمل في محاور مختلفة أدت إلى تغيرات هامة في الوعي العام تجاه هذه الجرائم.
 الأمر الذي أدى إلى تسليط الضوء باستمرار على هذه الجرائم، وبالتالي فيه تبدو كما لو كانت في زيادة".
 وأضاف قائلاً:
"مع ذلك، لا توجد معطيات دقيقة كافية للمقارنة.. إلا أن متابعتنا اليومية لهذه الجرائم لا تشير إلى ازديادها ولا إلى نقصانها.. بل هي تراوح في مكانها خلال السنوات الأخيرة, بينما لا تتوفر أية معطيات عما كانت عليه قبل عقود مثلا".

وعن رأيه في كيفية وضع حد لتلك الجرائم أو التخفيف منها على الأقل..
 أجاب قائلاً:
 " نعم، هناك خطوات هامة باتجاه التخلص من هذه الجرائم..
 أولها: هو إلغاء كلي لـ"المادة العار" في قانون العقوبات السوري، أي المادة 548، وكذلك حظر تطبيق المادة 192 فيما يخص هذه الجرائم.
 وثانيها: رفع يد "قانون تدمير الجمعيات" عن المجتمع المدني السوري، لتمكينه من ممارسة دوره الحقيقي والميداني في مناهضة هذه الجرائم.
 وثالثها: توقف دعاة العنف المجلببين بأسماء دينية عن الترويج للقتل باسم الدين، واعتبارهم - مع المخططين للجريمة- شركاء يحاكمون ويودعون السجون عند إطلاقهم فتاويهم وآرائهم المؤيدة لهذا القتل الهمجي.
 وكل ذلك يقتضي من الحكومة السورية أن تتوقف أولا عن مناصرتها "السرية" لهذه الجرائم ودفاعها عنها, فهذه الحكومة هي التي تجعل هذه الجريمة مستمرة بأعذار شتى أقل ما يقال عنها أنها نافلة".

وفي رده على سؤال يتعلق بحملة مناهضة الشرف, وأين وصلت هذه الحملة، أجاب الأستاذ (بسام القاضي):
"حتى الآن نجحنا في جعل ظاهرة "جرائم الشرف" في سورية قضية عامة، وأثبتنا في حملتنا أنه لا عقيدة سامية يمكن أن تدعم هذا القتل وتبقى سامية (دينا كانت أم غير ذلك)، كذلك أوصلنا صوتنا إلى كل المحافل العالمية المعنية بحقوق المرأة والإنسان، وشكل عملنا سببا أساسيا في عقد الحكومة للملتقى الوطني حول جرائم الشرف في 10/2008، حيث عملنا لجعل "جرائم الشرف" ذبابة مزعجة لا تكف عن الطنين في أذن الحكومة السورية.
 وهذا جزء من عمل طويل، فالتغيير المجتمعي برأينا هو عمل استراتيجي طويل الأمد، ومن الصعب توقع نتائج ملموسة مباشرة له.

أما الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المحامية (ميساء حليوة) فقد رأت:
 " أن المادة 548 ق.ع.س خرقت بشكل مرعب ومذهل جميع المواد والدستورية وقوانين الجزاء والعقاب ومقتضيات العدالة بمنحها الرجل امتيازا غير مبرر وغير معقول وغير منطقي وغير محدد وغير مؤطر وغير مفهوم لأخذ حقه بيده وغسل عاره بنفسه وارثاً ومكرساً لشريعة الغاب وتبعاتها القبلية البدوية التي تقوم على أساس استيفاء الحق بالذات..
 فالمنطق هو منطق القوى غير المتكافئة وغير المتوازنة داخل الأسرة والتي تعود بأصولها ونشأتها لنشأة العبودية الأولى أحد أهم مفرزات النظام الأبوي المأزوم..
وتساءلت المحامية (ميساء) قائلة:
 "أما آنَ لنا أن نخرج من شريعة حق القوة لندخل في شريعة قوة الحق عندها لابد أن يكون للنساء حق ينص عليه القانون ويطبقه القضاء وتحميه الدولة..
 فنحن لم نسمع يوما أن امرأة قتلت زوجها بداعي الشرف وهي الموكل لها تمثل هذه القيم ونقلها لبنات جنسها تحت طائلة القتل فإذا ما قتلت امرأة زوجها ليس في حالة شكها به كما يفعل هو، بل في حالة وجوده بالمنزل الزوجية وممارسته الزنا على فراش الزوجية ستكون عقوبتها عقوبة القتل العمد أو القصد ولن تتجاوز عقوبته على هذا الجرم أكثر من شهر إلى سنة حسب المادة 474 ق.ع.س
 1 - يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان..
 مخالفة هذه المادة الفقرة من المادة 25 من الدستور التي تقول المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وتضيف المحامية ميساء:
 " وفي الوقت الذي يحدد فيه القانون أدلة الإثبات لكل جريمة على حدة يترك الأمر هنا لكل جاني أن يختار دليله بنفسه لإدانة المجني عليها وتتعاطف المحكمة مع هؤلاء الجناة بتقبلها لجميع الحجج والمزاعم والأعذار الواهية التي يسوقونها ويوردونها في إطار إدانتهم للمجني عليها ودون أي عناء من المحكمة في كثير من الأحيان للتثبت من صدقهم أولا.. بل تراعي حالتهم النفسية وانفعالاتهم العاطفية وكرامتهم
المهدورة"
وحالات فرحهم وترحهم وشكهم ويقينهم في الوقت الذي يجب أن يكون فيه القانون فوق مستوى عواطف البشر وانفعالاتهم طبعاً هو من يقرر جميع حالاته وأوضاعه وانفعالاته وحالات وأوضاع المجني عليها وكيف لا وهو الشاهد الوحيد على جريمته وبذلك يمتلك إدانة نفسه أو براءتها بشهادته لنفسه أو عليها فهو القاضي وهو الجاني وهو الخصم وهو الحكم وهو الذي يمتلك السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية."
وتختم المحامية (ميساء حليوة) حديثها بالقول:
 "إن مساواة المرأة في الدساتير, وحق الانتخاب والترشيح, وترأس الوزارة والسفارة, ووجود بعض التمثيل السياسي للنساء في البرلمانات العربية..
 لا يعني بالضرورة احترام إرادتهن أو إلغاء تبعيتهن أو إلغاء السمة العنصرية للقوانين التمييزية ضدهن بدليل وجود المواد التي تبيح قتلهن في قوانين الألفية الثالثة.

 فكيف يمكن لهذه المرأة التي تخشى القتل في كل لحظه أن تكون مبدعه خلاقه فاعله مساهمه مشاركه في عملية التنمية وكيف يمكن لهذه المرأة التي تقرر أخلاقها وتقرر إدانتها أن ترتقي سلم الحضارة وهي محكومة بهذه النظم المتناهية من سلسلة الو لاءات... لذكور عائلتها".
 
تُرى أية جريمة ارتكبتها المرأة، حتى تعامل بقسوة ووحشية؟
وأية قسوة أكبر من أن تسن قوانين تبيح قتل امرأة، وتعفي قاتلها من العقاب؟
ولماذا على المرأة دائماً أن تدمي إنسانيتها في كل لحظة من حياتها؟
فعلى المجتمع قبل أن يحاسبها عن هذه الجريمة، أن يجد الحلول لأسبابها بتشريع القوانين التي تنظم حياة المرأة بما يضمن إنسانيتها كمخلوق له الحق باتخاذ القرار الذي يناسبه، وإلغاء الوصاية القسرية التي فرضتها العادات والتقاليد التي لا تستند لأي معيار ديني أو أنساني، ولا تتناسب والحضارة التي وصلت إليها المجتمعات الأخرى، ولا تستند حتى إلى ما كان سائداً في عصر الجاهلية وفي عصر الدولة الإسلامية.

فلو تصفحنا التاريخ العربي لوجدنا الكثير من الأمثلة على أن العرب الأوائل كانوا يتساهلون في هذا الأمر، وهذا يدل أن عادة قتل النساء بدافع الشرف غسلاً للعار، لم تكن من الثوابت التي تعارفت عليها المجتمعات العربية في الجاهلية وعصر الدولة الإسلامية، بل هي عادة مستحدثة نشأت في العصور المظلمة أو ما سمي بعصور الانحطاط التي مازالت تخيم على جوانب كثيرة من الحياة في البلدان العربية. نتوارثها منذ ذلك الحين وحتى أيامنا هذه، فتم إدخال تلك العادات البالية في القوانين والتشريعات نزولاً عند رغبة بعض الفقهاء ورجال الدين، في إعطاء الرجل صلاحية بسط نفوذه وسيطرته على المرأة، وكأنها متاع من متاع البيت.

لقد آن الأوان لنبذ تلك العادات البالية، وسن قوانين وتشريعات تنسجم مع المعايير الإنسانية التي زكتها الحياة في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشديد العقوبات في المقابل على مرتكبي جرائم القتل بدافع ما يسمى "بدافع الشرف"!! واعتبارها فعلاً جرمياً شائناً مثلها في ذلك مثل جرائم القتل الأخرى.

هذا لا يعني قطعاً إننا مع الفجور أو الابتذال الأخلاقي، بل مع حفظ الكرامة الإنسانية للرجل والمرأة معاً وصون شرفهما الإنساني في إطار من الاحترام المتبادل والعدالة الإنسانية والمساواة دون تمييز أو تفرقة.

---

ميشيل شماس، (الشرف الرفيق في قتل النساء)

تنشر بالتعاون مع "كلنا شركاء"، (3/2009)