ما تزال النساء السوريات يقتلن باسم "الشرف"، وبحماية المادتين 548 و192 من قانون العقوبات السوري، والمحميتين بدورهما من الحكومة السورية التي ترفض أن تتصرف كما تقتضي بها مسؤولياتها تجاه المواطنين والمواطنات السوريات، وذلك بإلغاء كامل وكلي للمادة 548، وبتعديل المادة 192 بحيث لا يمكن لأحد الاستفادة منها حين ارتكابه جريمة قتل أيا كانت الأسباب.

وهي المطالبة التي أطلقها "مرصد نساء سورية" منذ أيلول 2009، تحت عنوان: الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف: لا لقتل النساء.. لا لجرائم الشرف!"، وأثمرت بجهود آلاف السوريين والسوريات دفع الحكومة السورية لعقد الملتقى الوطني حول "جرائم الشرف"، (12-14/10/2008) وهو الملتقى الذي تبنى المطالبة بتعديل قانون العقوبات السوري عبر إلغاء الـ 548، وتعديل الـ 192.

نديمة. م هي ضحية جديدة بالكاد أنهت عامها السابع والعشرين!
نديمة القادمة من ريف حلب إلى ريف دمشق، حيث يسكن زوجها، استبدلت العباءة التي كانت تحجبها كليا عن الحياة، وفق تصورات أهلها، بالحجاب العادي وفق رغبة زوجها. إلا أن ذلك لم يعجب "أخوتها" الذين اعتبروا ذلك طعنا بـ"دينهم"، وبـ"شرفهم"! فسارع اثنان منهم إلى قتلها صباح 24/2/2009 وهي خارجة من صالون تجميل السيدات الذي تعمل به، وسلما نفسيهما للشرطة مدعيا كل منهما أنه هو الذي قتلها "غسلا للعار"!

وحتى تكتمل "الحبكة" قامت أم الضحية، بضغط من أسرتها، بالتقدم بشكوى إلى القضاء ان "نديمة" تعمل في الدعارة! وأن زوجها هو من يشغلها لحسابه! فألقت الشرطة القبض على الزوج الذي يحاول أن يثبت براءته من ذلك الاتهام.

شقيقة الزوج التي صادف خروجها من باب المنزل لحظة إطلاق النار على الضحية، أصيبت فورا بانهيار عصبي ما تزال تحت وطأته.

القتلة باسم "الشرف" لم يكتفوا بما فعلوه، بل أرسلوا تهديدا أنهم سوف يقتلون ابنة الضحية أيضا (10 سنوات)، بحجة أنهم "لا يريدون أن يبقى شيء من أثرها"! والشرطة التي عرفت بأمر التهديد، والتي تؤمن الآن حماية مؤقتة للطفلة، أبلغت الأهل انها (أي الشرطة) لا تستطيع حمايتها بشكل دائم، وأن عليهم أن "يتصرفوا"!

---

- (القتل باسم "الشرف" لأنها اكتفت بـ"الحجاب العادي"! والشرطة "لا تستطيع" حماية الابنة!)

خاص: نساء سورية