قانون العقوبات هو القانون الجزائي ويسمى بـ ( قانون العقوبات) في أكثر دول العالم كما هو الحال في سورية ولبنان ومصر وفرنسا. ويطلق عليه أحياناً ( قانون الجزاء) كما هو الحال في الكويت أو ( القانون الجنائي) كما هو في انكلترا وفي عدد من الولايات المتحدة الأميركية. وهذه التسميات جميعها متقاربة في المعنى، ولكن تسمية (قانون العقوبات) على الرغم من عيوبها إلا أنها الأقرب إلى الأذهان والأكثر ملاقاة لقبول المشرعين والفقهاء.
ويعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تستوجب التجريم ، ولتحديد الجزاءات والتدابير المستحقة على مرتكبيها، والإجراءات الملائمة لملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء والتدبير فيهم.
ويتضمن نوعين من القواعد:
- قواعد قانونية موضوعية وهي عبارة عن تحديد لأنواع السلوك الجرمي، وأمر الأفراد بعدم إتيانها، والعقوبة التي تنال مرتكب الفعل المجرم.
- وقواعد قانونية شكلية تتضمن الإجراءات التي تطبقها أجهزة العدالة الجنائية في أعمال استقصاء الجرائم والملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير.
هذا القانون يعد بمثابة الدستور الجنائي أو القانون العام للتشريعات الجزائية الموضوعية ويحتوي على القسم العام الذي يتضمن القواعد العامة والأساسية التي تتناول الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير والقسم الخاص الذي يتضمن الأحكام الخاصة بكل جريمة على انفراد، كالقتل والرشوة والتزوير والإيذاء...
صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22 حزيران 1949. وطبق في أيلول من نفس العام. وقد حل محل قانون الجزاء العثماني الذي كان مطبقا في سورية منذ عام 1858 فألغاه مع جميع تعديلاته.
وهذا القانون هو ذاته قانون العقوبات اللبناني الصادر في أول آذار ،1943 والقانونان مستمدان في أغلب أحكامهما من قانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات الإيطالي.
وبالمفهوم الحديث لهذا القانون أصبح معنيا بالدرجة الأولى بمكافحة الجريمة ومنعها وعلاج السلوك الإجرامي، وبالتالي فهو مرتبط ارتباطا تاما بعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم السياسة الجنائية وعلم الاجتماع وعلم النفس والطب، وجميع العلوم التي يمكنها المساهمة في حل مشكلة الجريمة.
ينطوي هذا القانون على 756 مادة و شمل على مجموعة كبيرة من الجرائم التي لم تنص عليها القوانين السابقة وكان وجودها ضروريا، مثل الجنايات الواقعة على دستور الدولة، والجرائم التي تنال من هيبة الدولة أو من الوحدة الوطنية أو من الشعور القومي، والجرائم الماسة بالقانون الدولي وجرائم المبارزة والسفاح والمراباة.
سهام نصر، زاوية "ثقافة قانونية"، (مبادئ عامة في "قانون العقوبات السوري")
