"مرصد نساء سورية" هو مبادرة مدنية تطوعية تهتم بالعمل على تأمين إلغاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والأطفال والمعوقين بشكل خاص، وفي المجتمع السوري بشكل عام، على طريق الوصول إلى مجتمع خال من العنف والتمييز، قادر على احترام كل مكوناته، ومنفتح على تطوير علاقات أفراده وفئاته بعضها ببعض في إطار دائم النمو والتحسن.

تأسس المرصد في أواخر 2004، بمبادرة من "بسام القاضي"، وأعلن بدء عمله في 2005/1/5، ليكون منصة سورية مساهمة في تحقيق وتطوير المواطنة السورية.

يعتمد المرصد على مفهوم "المساواة في المواطنة"، والتي تعني أمرين:
1- تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات، دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو أي اعتبار آخر في الحقوق والواجبات، وبحيث تكون "الكفاءة" هي المعيار الوحيد لشغل اي منصب كان.
2- إلغاء كل "الحقوق" التمييزية والمتعارضة مع حقوق الإنسان لأي فئة كانت، ورفض منحها لفئة أخرى تحت مسمى "المساواة".

يستند المرصد إلى كل ما أنجزته البشرية في مجال حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة، سواء كان معاهدات واتفاقيات دولية، أو قوانين محلية، أو ثقافة مجتمعية، محاولا تقديم مساهمته في تطويرها.

يحارب المرصد أي شكل من أشكال الدولة الدينية، مقنعة كانت أو صريحة، معتبرا أن الدين بكل أشكاله ومذاهبه هو علاقة فردية بين الفرد وما يعبد، وأن خروجه إلى ساحة القرار العام هو تعد صريح على الإنسان وحقوقه، خاصة حقه في تطوير ونمو كافة جوانب حياته وعلى رأسها الجوانب المتعلقة بإدارة علاقاته مع الآخرين.

يعتبر المرصد قوانين الأحوال الشخصية الدينية (والطائفية) هي الأساس في تدمير المجتمع وإجباره على الانحطاط من "المواطنة" إلى "الكائنات الطائفية"، فهذه القوانين هي التي تتحكم بأساس وجذر علاقة كل الأفراد بعضهم ببعض منذ ما قبل ولادتهم (زواج أبائهم وأمهاتهم)، إلى ما بعد مماتهم (الإرث)، بما يعني أنه لا بد من إزالة هذا السبب الأساسي في تفكيك مجتمعنا إلى كانتونات طائفية ذكورية حكما، وبناء أساس وطني مدني جديد يتمثل بقانون أسرة وطني مدني لا تمييز فيه على أساس الدين أو الطائفة، ويأخذ أفضل المعايير في الحقوق والواجبات أيا كان مصدرها.


يؤكد المرصد أن التمييز هو الرحم  المولد للعنف. فرغم رفضه العنف بكل أشكاله ومسمياته، إلا أن التخلص الجدي من العنف كوسيلة في التواصل مع الآخرين لا يمكن إنجازه إلا باجتثاث أي شكل من أشكال التمييز المسبقة، أي القائمة على أسس لا علاقة لها بالكفاءة المرتبطة بأمر معين وعمل معين، كتلك الأسس الدينية والجنسية والقومية..

يؤكد المرصد أن للمعوقين حقوق خاصة، مضافة إلى حقوقهم في المواطنة المتساوية، (كحقوق تأمين البنية التحتية، والدعم الصحي، والعمل..) يجدر بأي مجتمع متحضر أن يأخذها بالحسبان، نظرا لأن إعاقتهم ليست أمرا من "فعل أيديهم"، بل هي أمر خارج عن إراداتهم. وهذه الحقوق ليست منة، ولا هي "وسيلة" للتنمية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان.

يؤكد المرصد أن الأطفال هم مركز الحياة المجتمعية. وكل ما يخدم نموهم وتطورهم الجسدي والعقلي والعاطفي والنفسي هو حق لهم، وكل ما يعيق هذا النمو هو تعد عليهم، ويدخل أي شكل من أشكال التمييز الديني أو التربية الدينية الفوقية، أو العسكرة، أو التشغيل، أو الحرمان المقصود أو غير المقصود  من الغذاء الصحي والرعاية الصحية، أو الزواج المبكر.. في إطار التعدي على حقوقهم.


أطلق المرصد "الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف" في أيلول 2006، وحقق نجاحا كبيرا فيها من حيث جعلها "قضية رأي عام"، وإجبار السلطات على إجراء تغييرات مهمة في القوانين (خاصة المادة 548 التي عدلت مرتين إثر ذلك)، وما يزال مستمرا فيها حتى إنهاء أي مستند قانوني يستخدمه القتلة في ارتكاب جريمتهم الذكورية.

وشارك المرصد في الحملة الوطنية لإقرار حق الأطفال المولودين من أم سورية في الجنسية السورية، بغض النظر عن جنسية الزوج.

وأطلق المرصد حملة ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الوهابي الذي كادت تقره الحكومة السورية في 2009، والذي شكل وصمة عار في تاريخ سورية، وتمكن من إسقاطه نهائيا.

وخلال عمله، تمكن المرصد من إنقاذ أكثر من 200 امرأة من موت محقق على يدي القتلة باسم الشرف، وقدم مساعدة أساسية (غير مالية) لأكثر من 1000 امرأة كانت تعاني من العنف الأسري، خاصة الجسدي، ونفذ آلاف المقالات والندوات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، خاصة في سورية وعبر وسائل الإعلام السوري، حول القضايا المتعلقة بأهدافه.

وشارك في تنفيذ أكثر من 20 رسالة تخرج (ما بين لسانس ودكتوراه) متعلقة بمجالات عمله، بعضها قدمت في دول أوروبية.

شارك في عمل المرصد منذ تأسيسه مئات السوريين والسوريات، وعدد من الناشطين والناشطات العرب، سواء عبر رفده بالمقالات والدراسات، أو عبر مجالات عمله الميدانية المختلفة.

مرصد نساء سورية