قدمت جهات وجمعيات ناشطة في قضايا المرأة أربع مذكرات احتجاجية على مشروع القانون "الطائفي- الظلامي"، المسمى "مشروع قانون الأحوال الشخصية"، والذي يعمل على تكريس العنف والتمييز ضد المرأة والطفل في سورية، وذلك في انتهاك واضح للدستور السوري والتزامات الحكومة السورية التي تفرض عليها عدم سن أي قانون يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. فيما يشكل هذا القانون انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات المتعلقة.. كما أنه مشروع قانون يعتمد التمييز بين الناس في سورية على اساس انتماءاتهم الدينية والطائفية، مما يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لما يسمى "الوحدة الوطنية"، ودعوة علنية للناس للتخلي عن انتماءهم إلى وطنهم سورية، ليكون ولاءهم المطلق لرجال دين طائفتهم ودينهم.

وفيما يلي نص المذكرات الأربعة:

 إلى السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد

السيد الدكتور بشار الأسد المحترم
رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، ننظر بقلق بالغ إلى مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مجلس الوزراء حاليا، والذي أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007. لأن له آثارا سلبية على الوحدة الوطنية، وعلى المجتمع ككل، وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الالتزامات التي حددتها الخطط والاستراتيجيات الحكومية في سورية للنهوض بعملية التنمية بعامة، وبمستوى مشاركة النساء في هذه التنمية بخاصة، حيث يتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إضافة إلى أن هذا القانون يضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنية السوريين غير المسلمين.
وقبل هذا وذاك، فان مشروع القانون المذكور لا ينسجم، بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة.
إننا في الوقت الذي نتوجه فيه إلى سيادتكم لإيقاف مناقشة هذا القانون ورده ردا كليا، فإننا نتطلع إلى تعديل القانون الحالي، الذي أصبح متخلفا عن مواكبة التطور الحاصل في المجتمع والأسرة السوريين، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية موسعة يشارك فيها المعنيون، وبخاصة من علماء الاجتماع والقانون والتنمية، والاتحاد العام النسائي والجمعيات النسائية غير الحكومية، لإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يعتمد على الفكر الحداثي النهضوي، ويبنى على حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، ويراعي استقرار الأسرة وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.

الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

 إلى السيدة أسماء الأسد

السيدة أسماء الأسد المحترمة
عقيلة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، وانطلاقا من قناعتنا بحرصكم على قيام أسرة سورية سليمة متماسكة ومستقرة، يحظى جميع أفرادها باحترام حقوقهم وضمان مصالحهم، نتوجه إلى سيادتكم للمساعدة في إيقاف النقاش حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007. لأن له آثارا سلبية على الوحدة الوطنية وعلى المجتمع ككل وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إضافة إلى أن هذا القانون يتضمن أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، ولا ينسجم بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة.
كما أنه يتساهل مع زواج الأطفال وحرمانهم، وبخاصة الإناث، من التعليم، ويعرض استقرار الأسرة للخطر. لذلك فإننا نتطلع إلى دعمكم لإلغاء المشروع المطروح وإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يراعي استقرارها وازدهارها، وقيام شراكة حقيقية بين الزوجين لرعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم وتحفظ المصلحة الفضلى للأطفال، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.

الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

 إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة

الأستاذة سيرا أستور المحترمة، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، وانطلاقا من المهمات الملقاة على عاتق الهيئة في مرسوم إحداثها وبخاصة هدفها: "تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية" نتوجه إليك برجاء العمل من أجل إيقاف نقاش مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007. 
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتعارض مع الخطة الوطنية لحماية الأطفال التي أعدتها الهيئة ومع مشروع استراتيجيات تقدم المرأة السورية التي تعدها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي.
إضافة إلى أن هذا القانون يضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، ولا ينسجم بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة. كما أنه يتساهل مع زواج الأطفال وحرمانهم، وبخاصة الإناث، من التعليم.
كما يتجاهل هذا القانون مجمل التوصيات الواردة في الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الهيئة لتعزيز دور الأسرة السورية وأفرادها، وبخاصة تقرير حالة السكان، ويتعارض مع مشروع قانون الطفل الذي أعدته الهيئة ومع نتائج عمل اللجنة التي كانت مكلفة بإعداد مسودة لقانون أسرة عصري.
لذلك فإننا نتطلع إلى مساهمة الهيئة في إلغاء المشروع المطروح وإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يراعي استقرارها وازدهارها، وقيام شراكة حقيقية بين الزوجين لرعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم وتحفظ المصلحة الفضلى للأطفال، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.

الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

 إلى الاتحاد العام النسائي

الأخت ماجدة قطيط المحترمة، رئيسة الاتحاد العام النسائي
الأخوات المحترمات في المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، نتوجه إليكن للتعاون وبذل الجهود المشتركة من أجل إيقاف نقاش مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007.  لأن له آثارا سلبية على الوحدة الوطنية وعلى المجتمع ككل وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إضافة إلى أن هذا القانون يضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، ولا ينسجم بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة. كما أنه يتساهل مع زواج الأطفال وحرمانهم، وبخاصة الإناث، من التعليم، ويتجاهل جميع مطالب الحركة النسائية التي قدمتها ودافعت عنها خلال عشرات السنين من أجل تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة.
لذلك فإننا نتطلع إلى التعاون المشترك لإلغاء المشروع المطروح وإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يراعي استقرارها وازدهارها، وقيام شراكة حقيقية بين الزوجين لرعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم وتحفظ المصلحة الفضلى للأطفال، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.

الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

---

- (أربع مذكرات تدين مشروع قانون الأحوال الشخصي الظلامي)

خاص: نساء سورية